محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه‌ی حکومت پیشین به بازداشت زنان و دختران جوان در کابل توسط نیروهای حکومت فعلی واکنش نشان داده و این اقدام را «اهانت شرم‌آور» به ارزش‌های بنیادی «جامعه افغانی» خوانده است. آقای اتمر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در ارزش‌های جامعه افغانستان احترام به منزلت زن در هر وضعیتی واجب است. وی تاکید کرد که عاملان بازداشت زنان و دختران جوان و این کار «شنیع» باید مورد بازخواست قرار گیرند. او از سازمان ملل خواسته است که عاملان بازداشت را تحت پیگرد قضایی بین‌المللی قرار دهد. وزیر امور خارجه‌ی حکومت پیشین خطاب به دفتر یوناما و گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفته است: «دستگاه‌های حقوق بشری سازمان ملل به‌ویژه یوناما مسوولیت دارد به صورت فوری در بازداشت دختران از جاده‌های کابل به‌دست نیروهای حکومت فعلی به گونه همه‌جانبه تحقیق کند و عاملان این کار را تحت پیگرد نظام عدلی بین‌المللی قرار دهد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است.

«مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان» به بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام «بدحجابی» توسط نیروهای حکومت فعلی واکنش نشان داد و آن را «انتهای بی‌حرمتی به انسان و خانواده‌ها» خوانده و می‌گوید که این کار حکومت با ارزش‌های انسانی، اسلامی و عرف افغانستان بیگانه است. این نهاد حقوق بشری با نشر اعلامیه‌ای گفت که بازداشت دسته‌جمعی و تحقیرآمیز زنان از سوی نیروهای حکومت فعلی، خلاف اصول و ارزش‌های انسانی، اسلامی و آداب و رسوم ملی مردم افغانستان است. در ادامه آمده است: «در این روزها حکومت فعلی دست به جنایت آشکار علیه حقوق بشری زنان زده و زنان را به طور دسته‌جمعی و تحقیرآمیز بازداشت نموده و به توقیف‌خانه‌های مخوف‌شان منتقل می‌سازند.» این مجمع زندانی ساختن گروهی زنان و دختران جوان را به بهانه‌ی حجاب، نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت خوانده و خواستار توقف آن شده است. مجمع مدافعان حقوق بشر هشدار داده است که تداوم چنین برخوردهای غیرانسانی غیراسلامی و غیر ملی سبب تداوم چرخه‌ی خشونت شده که مسبب اصلی آن حکومت فعلی خواهند بود. این مجمع از علمای دینی، بزرگان اقوام و چهره‌های با نفوذ سیاسی و اجتماعی خواسته که اجازه ندهند بازداشت زنان به یک رویه تبدیل شود. همچنین این نهاد خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی، از جمله دیوان بین‌المللی کیفری (آی‌سی‌سی) شده و گفته است که آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل از طریق ساختارهای این سازمان بر حکومت فعلی فشار وارد کند که این حکومت بازداشت زنان و دختران را متوقف کند. این در حالی است که اخیراً نیروهای حکومت فعلی در کابل شماری از زنان و دختران جوان را به‌خاطر چگونگی پوشش بازداشت کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت در واکنش به بازداشت دختران می‌گوید که گروهی از زنان که دنبال ترویج «بی‌حجابی» بودند، تنبیه شده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر زنان وضع کرده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان، اجازه‌ی تحصیل، کار و آزادی‌ گشت‌وگذار را ندارند.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت دختران و زنان به اتهام عدم رعایت «حجاب اسلامی» از سوی نیروهای حکومت فعلی، عبدالرب رسول سیاف، از چهره‌های شناخته‌شده‌ی کشور، خطاب به حکومت سرپرست گفت: «از خدا بترسند و از مردم بشرمند.» آقای سیاف امروز(سه‌شنبه، ۱۹ جدی) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تاکنون اتفاق آراء برای زندانی کردن مردان وجود ندارد، چه رسد به زندانی کردن زنان که زندان‌بانان آن مردان هستند. او خطاب به سران حکومت فعلی گفت: « تو به کدام مبرر شرعی به جان زنی‌که محرم‌اش نیستی دست می‌زنی و او را کَشْ می‌کنی و مورد لت‌وکوب و شکنجه قرار می‌دهی و او را به زندانی می‌بری که مردها زندانبانان آن هستند.» وی به حکومت فعلی گفت: «از خدا بترس و از مردم بشرم. ارزش‌های اسلامی و عنعنات ملی کشور را پایمال کردی.» آقای سیاف می‌گوید: «اگر با مردان و زنان کشور به خوبی و از روی انسانیت صحبت شود، آنان حجاب و سایر اصول اسلامی و ارزش‌های ملی را رعایت می‌کنند.» او افزود که با این «پیش‌آمد زشت و مغرورانه» فاصله‌ی مردم از دین بیشتر شده و از محبت دین در دل‌های شان کاسته می‌شود. وی تاکید کرد که دین اسلام، دین وحشت و دهشت و آزار و اذیت نیست، بلکه دین انسانیت، مهربانی و روابط حسنه است. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

جبهه متحد افغانستان به بازداشت زنان و دختران جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که اقدام اخیر حکومت در برابر زنان «غیرقانونی» و «شرم‌آور» است. این جبهه با نشر بیانیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، به توهین «ناموس افغان‌ها» و بی‌توجهی به اصول ارزش‌ها و فرهنگ افغانی ادامه داده است. در بیانیه آمده است که این نخستین بار در تاریخ افغانستان است که نیروهای حکومت فعلی زنان و دختران جوان را به پایگاه‌های نظامی می‌برند و آنان را زیر شکنجه جسمی و روحی قرار می‌دهند. جبهه متحد افغانستان خواستار توقف فوری این روند و آزادی بی‌قیدوشرط زنان و دختران بازداشتی از زندان حکومت سرپرست شده است. این جبهه تاکید کرد که حکومت فعلی با بازداشت زنان از جاده‌های کابل و سایر ولایت‌ها، چهره واقعی‌شان را به جهانیان به‌نمایش گذاشته‌اند. ‏این نهاد از جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق زنان خواسته است تا رهبری حکومت فعلی را در برابر اقدامات اخیر در قبال زنان افغان پاسخگو بدانند. این در حالی است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در چند روز اخیر شماری از زنان جوان را از نقاط مختلف شهر کابل و ولایت غزنی به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر بازداشت و زندانی کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی با واکنش‌ گسترده مواجه شده است. پیشتر شورای هماهنگی دیپلومات‌های افغانستان نیز در اعلامیه‌ای این اقدام حکومت فعلی را در تاریخ معاصر افغانستان بی‌پیشینه خوانده بود.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از شهر کابل، «شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی» افغا‌نستان این اقدام حکومت سرپرست را محکوم کرده و می‌گوید که این‌گونه بازداشت‌ها در تاریخ معاصر افغانستان «بی‌سابقه» است. این شورا با نشر اعلامیه‌‌ای گفت که این‌گونه بازداشت‌ها، نقض صریح حیثیت و حریم خصوصی آن‌ها و همچنین بی‌اعتنایی آشکار به رسوم و فرهنگ ما و هنجارهای شناخته‌شده‌ی حقوق‌ بشر است. در ادامه آمده است«ما خواهان آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه‌ی‌شان هستيم. به این شکل بازداشت در تاریخ معاصر افغانستان بی‌سابقه است.» این نهاد تاکید کرد که این‌گونه «دستگیری‌های خودسرانه» بافت اجتماعی و اعتماد را در افغانستان هرچه بیشتر تضعیف می‌کند. همچنین شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی افغانستان از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که در برابر این تخلفات حکومت سرپرست اقدامات سریع و همه‌جانبه انجام دهد. این درحالی است که نیروهای حکومت سرپرست روند بازداشت دختران و زنان جوان از جاده‌های کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» را از دوشنبه هفته‌ی گذشته آغاز کرده و در روزهای اخیر نیز ادامه داشته است. منابع محلی به روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده‌اند که تنها در روز دوشنبه هفته‌ی گذشته طالبان از اطراف مرکز تجارتی «برچی‌سنتر» در غرب کابل ۱۰ تا ۱۵ دختر جوان را بازداشت کرده‌اند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست بازداشت این دختران را تاکید کرده و آنان را متهم به «ترویج بی‌حجابی» کرده است. وی در ویدیویی گفته است که این دختران به اتهام «ترویج بی‌حجابی» از سوی نیروهای امر به معروف بازداشت و «تنبیه» شده‌اند. بازداشت دختران جوان به اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده‌ مواجه شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در واکنش به نشر گزارش‌ها درباره‌ی بازداشت زنان و دختران به‌ اتهام «بدحجابی» در کابل گفت که گروهی از زنان برای جلوگیری از ترویج «بی‌حجابی» تنبیه شده‌اند. آقای مجاهد مدعی است که یک گروه‌ی از زنان از سوی حلقات بیرونی برای ترویج بی‌حجابی در شهرها توظیف شدند. طلوع‌نیوز امروز (دوشنبه، ۱۸ جدی) ویدیویی نشر کرده است که سخنگوی حکومت فعلی می‌گوید که برای جلوگیری از ترویج «بی‌حجابی»، پولیس زن در برخی از حوزه‌های کابل زنان را برای ساعاتی در حضور اعضای خانواده‌های‌شان برای «تنبیه و توصیه» توقیف کرده‌اند. او گفت که این افراد دوباره آزاد شده و کسی بازداشت یا زندانی نشدند. این در حالی است که دیروز نیز در شبکه‌های اجتماعی ادعا شده بود که نیروهای حکومت سرپرست در منطقه‌ی خیرخانه شهر کابل گروهی از زنان را بازداشت کرده‌اند. اما امر به معروف و نهی از منکر این ادعا را تکذیب کرده و گفته بود که زنان گدا را برای ثبت بیومتریک جمع‌آوری کرده‌ است. همچنین در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت ده‌ها دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام «بدحجابی» منتشر شده است. چندین منبع در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت زنان و دختران جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در کابل، فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان گفته است که از نظر حکومت فعلی، هر زن در افغانستان مجرم است که باید آنان بی‌گناهی خود را ثابت کنند. خانم کوفی بامداد امروز (دوشنبه، ۱۸ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «در حالی که جهان تمرکز خود را به جنگ وحشت‌ناک دیگری در غزه معطوف کرده است، حکومت فعلی خیال می‌کنند که تحت نظر نیستند.  آن‌ها به جنگ خود علیه زنان سرعت بخشیده‌اند.» او تاکید کرد که او نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی روزانه ده‌ها زن را از خیابان‌های کابل بازداشت می‌کنند. عضو پیشین مجلس نمایندگان و یکی اعضای تیم مذاکره‌کننده حکومت پیشین با حکومت فعلی در دوحه پرسیده است: «از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت، بیش از هزار ملاقات با آنان صورت گرفته است. آیا کسی آن‌ها را به خاطر قولی که در جریان مذاکرات داده بودند بازخواست کرد؟» این در حالی است که در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت ده‌ها دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام «بدحجابی» منتشر شده است. چندین منبع در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام گفته که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است.

«جنبش زنان برای صلح و آزادی» به ادامه‌ی بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» در کابل و غزنی از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان و می‌گوید که این اقدام حکومت فعلی «غیرانسانی و خلاف تمام موازین اسلامی» است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این اقدام حکومت فعلی «بار دیگر چهره خشن‌شان» را به نمایش می‌گذارد و ادامه‌ی فرمان‌های «ظالمانه» رهبر حکومت فعلی علیه زنان است. در اعلامیه آمده است: «جنبش زنان برای صلح و آزادی  این عمل حکومت فعلی را  جاری ساختن وحشت در جامعه و مصداق آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌داند و از مردم شرافت‌مند افغانستان می‌خواهد که در مقابل حکومت سکوت نکرده و نگذارند خواهران، مادران، همسران، دختران‌تان به اتهامات واهی و غیرانسانی اسیر و زندانی شوند.» جنبش زنان برای صلح و آزادی تاکید کرد که رفتار حکومت فعلی علیه مردم افغانستان و به خصوص زنان ظالمانه، غیرانسانی و خلاف تمام موازین اسلامی و سنن پسندیده ملی است. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد نیز خواسته‌اند تا به‌جای «صدور اعلامیه‌ها و تعامل با حکومت فعلی»، وارد عمل شوند. این در حالی است که در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت ده‌ها دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام «بدحجابی» منتشر شده است. چندین منبع در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام گفته که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است.

رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین به ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که خاموشی برخی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین، خلاف «موازین اخلاقی» و «ناموس‌داری افغانی» است. آقای نبیل با بازنشر بیانیه‌ای «جنبش زنان برای صلح و آزادی» در حساب کاربری ایکس خود، این بازداشت‌ها را «اختطاف» نامیده و گفت که خاموشی در این باره نوعی از «خیانت به وطن و مردم» است. او تاکید کرد: «خاموشی بعضی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین در مورد اختطاف دختران و زنان توسط حکومت فعلی، نه تنها شریک بودن در این جنایت تاریخی، بلکه نوعی خیانت به وطن و مردم افغانستان است.» وی افزود که این بازداشت‌ها خلاف تمام موازین اخلاقی، انسانی، اسلامی و ناموسداری افغانی است. رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین می‌گوید: «کجا رفت آن غیرت افغانی که از گهواره تا گور در گوش اولادهای مان زمزمه می‌کردیم؟» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی زنان موسوم به «جنبش زنان به سوی آزادی» در واکنش به بازداشت دختران از ولایت کابل، می‌گویند که مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر این رفتار حکومت سرپرست سکوت کنند. این جنبش اعتراضی با نشر ویدیو‌های از زنان معترض در حساب کاربری ایکس خود گفته است که مردم و جامعه‌ی جهانی نباید در قبال رفتارهای غیر انسانی حکومت فعلی مبنی بر بازداشت دختران به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر حکومت، سکوت کنند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی در سلسله اقدام‌های خود اکنون به بهانه‌ی رعایت نکردن حجاب مورد نظرشان، می‌خواهند زنان را به‌گونه کلی از جامعه حذف کنند. اعضای جنبش زنان به سوی آزادی تاکید کردند: «ما خواهان توقف بدون ‌قیدوشرط عمل‌کرد قبیح و زن‌ستیزانه حکومت فعلی هستیم.» یک‌تن دیگر از زنان معترض بازداشت‌های اخیر حکومت فعلی را «اختطاف» عنوان کرده و تاکید کرد که بازداشت دختران به اتهام بی‌حجابی بازداشت نه؛ بلکه اختطاف است. وی با اشاره به حجاب مورد حکومت فعلی که برقع و چادری‌ست؛ می‌گوید که چادری و برقع در اسلام هیچ جای‌گاهی ندارد. آنان با اشاره به بازداشت زنان توسط مردان و نگه‌داری دختران بازداشت شده در زندان‌های حکومت فعلی که توسط مردان مدیریت و نگهبانی می‌شود را از نگاه شریعت اسلامی حرام و به دور فرهنگ مردم افغانستان عنوان می‌کنند. اعضای جنبش زنان به‌سوی آزادی بازداشت‌های دختران از سوی حکومت فعلی را خلاف تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی یاد کرده و از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که بر حکومت فشارهای لازم را ایجاد کنند تا آنان زنان بازداشت‌شده را آزاد و حقوق زنان را نیز رعایت کنند. حکومت فعلی در چندین روز گذشته شماری از دختران را از شهر کابل بازداشت و باخودشان به مکان‌های نامعلومی انتقال داده است.