ائتلاف ورزش و حقوق (Sport & Rights) خواستار لغو و جبران رد صلاحیت منیژه تلاش، دختر ورزشکار اهل افغانستان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، به خاطر ترویج برابری جنسیتی شده است. این ائتلاف با نشر بیانیه‌ای گفته است که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک باید استفاده از قاعده ۵۰ در منشور المپیک برای مجازات ورزشکاران به دلیل دفاع از ارزش‌های جهانی برابری، شمولیت و احترام را متوقف کند. ائتلاف ورزش و حقوق به نقل از گنوس الفرد، مدیر ورزش و حقوق بشر در اتحادیه‌ی جهانی بازیکنان نوشته است: «زمانی که ورزشکاران برای اهداف عدالت و برابری سخن می‌گویند، آن‌ها مدافعان حقوق بشر هستند و شایسته حفاظت و همبستگی‌ هستند. المپیک پاریس ۲۰۲۴ ادعا کرده که جزو اولین «بازی‌های برابر جنسیتی» است، پس مجازات یک عضو تیم پناهندگان المپیک به خاطر ترویج این مسئله در طول رقابت‌ها شگفت‌آور است. این مورد نشان می‌دهد که قاعده ۵۰ می‌تواند حقوق بشری ورزشکاران برای آزادی بیان را به خطر بیندازد.» بیانیه به نقل از فریبا رضایی، دومین زن ورزشکار المپیک افغانستان و بنیان‌گذار نهاد «رهبران زن فردا»، هم نوشته است: «در سومین سال تسلط طالبان، بحران حقوق زنان بدترین بحران در جهان است و حدود ۲۰ میلیون زن و دختر در افغانستان هنوز در رنج هستند. ورزش برای زنان در افغانستان ممنوع است و طالبان از معکوس کردن این ممنوعیت امتناع می‌کنند. خانم تلاش نباید به خاطر یک درخواست ساده برای حقوق بشر پایه‌ای زنان رد صلاحیت می‌شد.» همچنین مینکی وردن، مدیر ابتکارات جهانی در سازمان عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده است: «ورزشکاران در رقابت‌ها حقوق بشری خود را تسلیم نمی‌کنند، از جمله حق بیان نظرات خود در مورد حقوق زنان. حرکت اعتراضی منیژه تلاش در بازی‌های پاریس با شناخت منشور المپیک از اهمیت حقوق بشر هم‌راستا بود.» سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا هم در این بیانیه گفته است: «اکنون، بیشتر از هر زمان دیگری، ما نیاز داریم که صدای زنان افغانستان را در هر صحنه و پلتفرم، از جمله بازی‌های المپیک، بشنویم و تقویت کنیم. هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر چنین تبعیض سیستماتیک «خنثی» باقی بماند و هیچ ورزشکاری نباید صرفاً به خاطر حمایت از ارزش‌های برابری جنسیتی، توبیخ شود.» باید گفت که منیژه تلاش در تاریخ ۹ آگوست با شعار «زنان افغانستان را آزاد کنید» به میدان رفت و به همین دلیل از رقابت‌های بریکینگ المپیک پاریس ۲۰۲۴ رد صلاحیت شد. قاعده‌ی ۵۰ مدت‌هاست که به عنوان ابزار مجازات ورزشکارانی که برای عدالت اجتماعی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند در مسابقات المپیک به کار رفته است. در برخی موارد، این نهادها بعداً از این ورزشکاران به خاطر فعالیت‌هایشان تقدیر کرده‌اند.

حجه لحبیب، وزیر امور خارجه‌ی بلژیک  به ادامه‌ی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که زنان و دختران افغانستان بدون دسترسی به مکاتب، دانشگاه‌ها و بازار کار، در حال بقا زیر سایه حکومت سرپرست هستند. خانم لحبیب گفت که کشورش به حمایت از مردم و دفاع از حق آموزش دختران و حقوق بشر در افغانستان متعهد است. او با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسب سه‌ساله شدن بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نوشته است که به قدرت رسیدن این حکومت، منجر به عقب‌گرد بزرگ در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است. وی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکرده است. خانم لحبیب گفت بلژیک همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق پروژه‌های هدفمند، بسیج جامعه بین‌المللی و دفاع از آموزش دختران و حقوق بشر است. این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان زنان و دختران را در عرصه‌های مختلف زندگی، کار و آموزش محدود کرده است. در حال حاضر افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی دختران بالاتر از صنف شش از مکتب محروم‌اند و این گروه دروازه دانشگاه را هم به‌روی دختران بسته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که پس از سه سال، عدم اتخاذ اقدامات ملموس برای حل فاجعه‌ی حقوق بشری در افغانستان، این پدیده به یک شرم جهانی تبدیل شده است. خانم حمیدی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ اسد) در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشر شده، گفته است: «ما با افرادی که نمایندگان مختلف جامعه‌ی افغانستان در سراسر جهان هستند، صحبت کردیم و به‌طور گسترده‌ای بر این باور هستند که جامعه‌ی جهانی در قبال مردم افغانستان شکست خورده است.» او در ادامه تاکید کرد: «جامعه‌ی جهانی نه تنها نتوانسته‌اند حکومت فعلی را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشرش پاسخگو کنند، بلکه در ارائه‌ی راهبردی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز ناتوان بوده‌اند.» در گزارش آمده است که این سازمان با نمایندگان زن در ۲۱ ولایت افغانستان صحبت کرده و در نتیجه، زنان مورد مطالعه در این گزارش، همگی احساس «هیچ‌کس بودن» و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را ابراز کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به نقل از راضیه، یکی از مدافعان حقوق بشر زن از ولایت قندوز نوشته است: «زنان که اختیارات، شغل و وضعیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند، گفته می‌شود که سزاوار این وضعیت هستند و بازگشت طالبان یک قدم مثبت برای خاموش کردن کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان تبلیغ می‌کردند.» در ادامه آمده است که حکومت فعلی ادعاهای مربوط به آزار جنسیتی را با این توجیه که مطابق شریعت «قانون اسلامی» و «فرهنگ افغانی» هستند، رد کرده است. در گزارش آمده است که تمامی قوانین و سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه‌‌ای که به‌طور ظاهری به عنوان تدابیر موقت برای حفظ امنیت مردم، به ویژه زنان و دختران، معرفی شده بودند، پس از سه سال همچنان در حال اجرا هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده است که سیستم قانونی و قضائی افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نابود شده است. همچنین این سازمان به نقل از احمد احمدی، وکیل مدافع سابق که اکنون در تبعید در اروپا زندگی می‌کند، گفته است: «طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در محاکمات نیست. آنها به سیستم‌های قضائی اعتقادی ندارند و به شدت به تفسیر خود از شریعت توسط علمای مذهبی مدارس اسلامی وابسته هستند.» سازمان عفو بین‌الملل به مجازات‌های بدنی در افغانستان، از جمله شلاق زدن عمومی، اعدام‌های عمومی، قطع اعضا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه که ناقض قوانین بین‌المللی است، نیز اشاره کرده است.

یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که حکومت سرپرست در افغانستان با محروم کردن ۱.۴ میلیون دختر از آموزش، آینده یک نسل را با خطر روبرو کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گزارش داد که پس از دستیابی حکومت فعلی به قدرت، شمار دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع ابتدایی هم ۱.۱ میلیون نفر کمتر شده است. حکومت فعلی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به قدرت رسید و سال بعد آموزش دختران را در مقاطع متوسطه و بالاتر منع کرد. یونسکو در اعلامیه خود نوشته است: «یونسکو از پیامدهای زیانبار نرخ فزاینده ترک آموزش، که می‌تواند منجر به افزایش کار کودکان و ازدواج زودهنگام شود، نگران است.» سازمان علمی، فرهنگی و آموزش سازمان ملل هشدار داده است: «تنها در سه سال، مقام‌های بر سر کار (حکومت فعلی) تقریباً دو دهه پیشرفت پایدار آموزش و پرورش در افغانستان را از بین برده‌اند و آینده یک نسل کامل اکنون در خطر است.» برپایه آمار یونسکو، اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروم هستند که ۸۰ درصد دختران سن مکتب را در افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل تاکید کرد که رهبران حکومت فعلی از سال ۱۴۰۰، دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر را «عمداً» از دسترسی به آموزش متوسطه محروم کردند. باید گفت که افغانستان در جهان تنها کشوری است که در آن دختران و زنان اجازه ندارند به مکتب‌های متوسطه و دانشگاه بروند. حکومت فعلی را هیچ کشوری به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. اگرچه برخی مقام‌های سازمان ملل محدودیت‌هایی را که حکومت فعلی بر زنان وضع کرده است، «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند، اما این سازمان هنوز از پذیرش درخواست‌ها برای به رسمیت‌شناختن سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت فعلی به عنوان «آپارتاید جنسیتی» خودداری کرده است.

منابع می‌گویند که دلبر نظری، وزیر پیشین وزارت امور زنان افغانستان در سن ۶۶ سالگی در شهر کلگری کانادا در گذشته است. نبیله مصلح، معاون پیشین وزارت امور زنان عصر روز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از درگذشت خانم نظری خبر داده و گفته است که وی حوالی ساعت ۱:۰۰ (سه‌شنبه شب) وفات کرده است. خانم مصلح با ابراز تاثر از درگذشت خانم نظری گفته است: «ایشان با تلاش‌های بی‌وقفه و تعهد به بهبود وضعیت زنان در کشور، نقش مهمی در پیشبرد عدالت و برابری ایفا نمودند.» او درگذشت خانم نظری را برای جامعه‌ی افغانستان «ضایعه‌ای بزرگ» عنوان کرده است. شمار زیادی از مقام‌های پیشین افغانستان درگذشت خانم نظری را تسلیت گفته‌ و با خانواده‌‌ی او ابراز همدردی کرده‌اند. دلبر نظری در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به عنوان وزیر امور زنان در حکومت پیشین افغانستان ایفای وظیفه کرد. همچنین خانم نظری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ نماینده‌ی مردم سمنگان در مجلس نمایندگان بود. دلبر نظری در سال ۱۹۵۸ میلادی در ولسوالی خلم ولایت سمنگان متولد شد و تحصیلات خود را در رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و فارسی از دانشگاه بلخ و روابط بین‌الملل از دانشگاه کاتب به پایان رسانده بود. دلبر نظری پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و تسلط حکومت سرپرست بر کشور، مثل بسیاری از شخصیت‌های برجسته‌ی کشور به کانادا مهاجرت کرد. حکومت سرپرست وزارت امور زنان را از تشکیلات اداری افغا‌نستان حذف و در ساختمان آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر خود را مستقر کرده‌ است.

هم‌زمان با سومین سال‌گرد سقوط جمهوریت و تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش صدای زنان افغانستان» می‌گویند که شهروندان کشور به‌جای مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم حکومت سرپرست، «مظلومانه» در سوگ آزادی نشسته‌اند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مردم افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی شب و روزشان را در «ماتم» سپری می‌کنند. در ادامه آمده است: «ما مردم افغانستان زیر سایه حکومت فعلی ، جاهلان زن‌ستیز، افراط‌گرا‌یان دینی و ایجادگران فقر علمی به‌جای مبارزه و ایستادگی به ماتم شب و روز خود را می‌گذرانیم.» جنبش صدای زنان با انتقاد از نحوه تعامل جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست، تاکید کرد که بیش‌تر کشورها به‌جای ایجاد یک حکومت همه‌شمول در افغانستان، حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان تشویق می‌کنند. زنان معترض می‌گویند: «مردم افغانستان این را بدانند، تا این‌که به پای خسته خودمان آزادی را رقم نزنیم…، هیچ کشوری در جهان، نماینده ما برای آزادی و حق مسلم بشری ما نخواهد شد.» در اعلامیه از شهروندان افغانستان خواسته شده است تا دیگر اجازه ندهند که بیش‌تر از این داشته‌های مادی و معنوی مردم از سوی حکومت فعلی پامال شود. همچنین جنبش صدای زنان از کشورهای که حکومت فعلی را حمایت سیاسی می‌کنند، خواسته است که از مداخله در امور افغانستان دست بردارند. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و... محروم شدند.