برچسب: آموزش

8 ماه قبل - 153 بازدید

صبغت‌الله مولوی‌زاده، روحانی سرشناس هراتی، سخنان ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست در مورد آموزش دختران را رد کرده و او را به مناظره درباره آموزش دختران دعوت کرده است. مولوی‌زاده روز (دوشنبه، ۵ سنبله) در یک نوار تصویری گفته است که اظهارات وزیر تحصیلات عالی درباره ممنوعیت تحصیل دختران نظر شخصی اوست و مشروعیت دینی ندارد. آقای مولوی‌زاده در این نوار تصویری تاکید کرده است که بیش‌تر علمای افغانستان با حق تحصیل دختران موافق هستند و این مسأله از دیدگاه اسلام جایز است. وی افزود که حاضر است با حضور رسانه‌های داخلی و بین‌المللی این مناظره با ندامحمد ندیم انجام شود. این در حالی است که وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست چند روز پیش اعلام کرده بود که پرسش درباره تحصیل دختران تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین آقای ندیم اشاره کرده بود که علمای دین در حال تحقیق درباره جایز بودن تحصیل دختران هستند. او افزوده بود: «ما [طالبان] هر اقدامی را مطابق شریعت انجام می‌دهیم. اگر کسی در مورد آموزش دختران بر اساس فقه حنفی به ما اسناد ارائه کند، مطمئن هستم که این مسأله حل خواهد شد.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 173 بازدید

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواستار توجه فوری به وضعیت وخیم زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که مقامات حکومت سرپرست با اجرای قوانین سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در تلاش هستند تا افغانستان را به مرکز نقض گسترده‌ی حقوق بشر تبدیل کنند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، به صورت سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان نقض کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی با معرفی قوانین سخت‌گیرانه‌ای که حقوق اساسی زنان را سلب می‌کند، در حال تحمیل تفسیر خود از قوانین و شریعت و منزوی کردن افغانستان در بین جامعه‌ی جهانی است. در اعلامیه آمده است که این اقدامات حکومت سرپرست به‌ویژه زنان افغانستان را هدف قرار داده است که هم‌اکنون از دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم شده‌اند. جنبش شنبه‌های ارغوانی ضمن محکوم کردن این قوانین، تاکید کرد که سرکوب حقوق زنان تنها به انزوای بیشتر افغانستان و رشد ایدئولوژی‌های افراطی منجر خواهد شد. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواسته است که فشارهای خود را بر حکومت سرپرست برای بازگرداندن حقوق زنان و رعایت اصول حقوق بشر افزایش دهند. این جنبش از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته است که با حمایت از جامعه‌ی مدنی افغانستان به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق زنان در برابر حکومت سرکوب‌گرانه‌ی حکومت سرپرست ایستادگی کنند و اجازه ندهند که حقوق زنان افغانستان به‌طور کامل ریشه‌کن شود. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 183 بازدید

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اتحادیه اروپا ۱۳ میلیون یورو برای درمان سوءتغذیه و آموزش مبتنی بر جامعه در افغانستان، کمک می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کمک از سوی «عملیات حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانه‌‌ی»‌ اتحادیه اروپا فراهم می‌شود. یونیسف تاکید کرد که بیش از ۷۸ هزار نفر در افغانستان از این کمک بهره‌مند خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود که این کمک ۶۲ هزار کارتن غذای درمانی آماده، تهیه خواهد کرد و هزار و ۶۰۰ کارمند صحی را برای درمان سوءتغذیه حاد و شدید در میان کودکان زیر پنج سال آموزش خواهد داد. در ادامه آمده است که با این کمک کیفیت یادگیری در ۲۷۵ صنف درسی مبتنی بر جامعه را بهبود خواهد بخشید تا ۹ هزار و ۵۰۰ کودک که ۶۱ درصد آنان دختر هستند، قادر به دسترسی به آموزش ابتدایی شوند. در ادامه آمده است که این کمک‌ها به صنف‌های آموزشی مبتنی بر جامعه شامل آموزش آموزگاران و مدیران و تهیه لوازم خواهد بود. اعلامیه به نقل از فرانسوا گومنز، رییس بخش کمک‌های بشردوستانه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان نوشته است که نرخ سوءتغذیه در افغانستان، به‌ویژه در میان کودکان نشان می‌دهد که این کشور با وضعیت بحرانی مواجه است. فرانسوا گومنز تاکید کرد: «اتحادیه اروپا به همکاری با شرکای دیرینه‌ی بشردوستانه مانند یونیسف برای ارائه‌ی حمایت‌های ضروری، از جمله تغذیه و آموزش در مواقع اضطراری ادامه خواهد داد.» همچنین تاج‌الدین اویواله، نماینده‌ی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک اتحادیه اروپا سپاس‌گزاری کرده و گفته است که با این کمک کودکان نیازمند به غذاهای مقوی‌شده و آموزش دسترسی خواهند یافت. تاج‌الدین اویواله گفت که با این کمک در یک دوره‌ی دوساله برای حدود ۶۹ هزار کودک در ۲۷ ولایت افغانستان خدمات درمان سوءتغذیه و برای ۹ هزار و ۵۰۰ کودک و نوجوان در چهار ولایت خدمات آموزش مبتنی بر جامعه ارائه خواهد کرد. یونیسف افزود که پیش‌بینی می‌شود، در سال جاری میلادی در افغانستان ۲.۹ میلیون کودک با سوءتغذیه حاد مواجه شوند. این نهاد علاوه کرد که از این میان، ۸۵۰ هزار نفر برای سوءتغذیه حاد شدید که یک وضعیت تهدیدکننده‌ی زندگی است، نیاز به درمان دارند. همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد وضعیت آموزش در افغانستان را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته است که براساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از کودکان به مکاتب ابتدایی نمی‌روند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 141 بازدید

در ادامه واکنش‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «جبهه مقاومت ملی» گفته است که این قانون ابزاری برای سرکوب زنان است و زمینه‌ساز یک سیستم مجازات جمعی خواهد بود. این جبهه بامداد امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هر نوع قانونی که ناشی از تفکر جزم‌اندیشانه حکومت فعلی باشد و به افزایش خشونت‌های فزیکی و روانی علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان منجر شود، به‌طور قاطع رد و محکوم می‌کند. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «نمایانگر اندیشه قبیله‌ای و بدوی این گروه زن‌ستیز است که با جوهر دین و عملکرد نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در تضاد قرار دارد.» در اعلامیه آمده است که جامعه اسلامی افغانستان قرن‌ها پیش از ظهور حکومت سرپرست، زندگی مسالمت‌آمیز بین مردان و زنان را برقرار کرده و بر اساس اصول اخلاقی و فرهنگی پذیرفته‌شده در جامعه، کرامت، عزت و وقار زنان جزو مقدسات عمومی محسوب می‌شود. «جبهه مقاومت ملی» تاکید کرد: «تاریخ هرگز بی‌حرمتی سازمان‌یافته‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان را فراموش نخواهد کرد و این گروه عواقب این بی‌حرمتی را خواهند چشید.» این جبهه از مردم خواسته است: «خاموشی و بی‌تفاوتی خود را در برابر این اقلیت شوم و سیاست‌های قرون وسطایی آنان پایان دهند.» همچنین «جبهه مقاومت ملی» از روحانیون همکار با حکومت سرپرست خواسته است تا ظلم و سرکوب مردم را وسیله‌ای برای تأمین معاش خود قرار ندهند. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 168 بازدید

پنی وانگ، وزیر امور خارجه‌ی استرالیا به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که این کشور تلاش حکومت فعلی برای خاموش کردن صدای زنان و دختران افغا‌نستان را محکوم کرده است. خانم وانگ با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «ما در کنار زنان و دختران افغا‌نستان می‌ایستیم و از حقوق بشری آنان حمایت می‌کنیم.» این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده است و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسوولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 180 بازدید

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و آن را «یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان» عنوان کرد. یوناما امروز (یک‌شنبه، ۴ سنبله) با اعلامیه‌ای گفته است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر رفتار شخصی وضع شده و به محتسبان اختیارات وسیع اجرایی داده شده است. این نهاد در بخشی از اعلامیه تاکید کرد که محدودیت‌هایی که در این قانون بر مردم افغانستان وضع‌ شده است، دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» و شدید است. اعلامیه به نقل از رزا اوتنبایوا، فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما نوشته است: «این یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان است؛ جایی که محتسبان برای تهدید و بازداشت افراد براساس لیست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات، اختیارات نامحدودی دارند.» خانم اوتنبایوا تاکید کرد: «این موضوع محدودیت‌های غیرقابل تحمل موجود علیه زنان و دختران افغا‌نستان را گسترش می‌دهد، حتا صدای زن در بیرون از خانه، ظاهرا یک نقض اخلاقی تلقی می‌شود.» هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که این قانون با نادیده‌گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تأثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی دارد و محدودیت‌های بیشتری بر کار خبرنگاران‌ و رسانه‌ها می‌گذارد‌. او افزود: «پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه‌ی یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان برای مواردی چون دیر رسیدن به نماز، نگاه کردن به جنس مخالف، که عضوی از خانواده‌‌ی‌شان نیستند، و یا داشتن عکسی از عزیزان‌شان، مستحق تهدید و یا زندانی‌شدن نیستند.» وی می‌گوید که جامعه‌ی بین‌المللی با حسن نیت، دنبال تعامل سازنده با حکومت سرپرست است و می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند؛ جایی که همه‌ی مردم افغانستان در آینده‌ی خود سهم داشته باشند و شهروندان دارای حقوق باشند، نه این‌که صرفا تحت انضباط باشند. رییس یوناما گفت که محدودکردن بیشتر حقوق مردم و نگهداشتن آنان در ترس دائمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر می‌کند. همچنین یوناما در بخشی از اعلامیه گفته است که براساس بررسی اولیه، دو ماده‌ی این قانون، که شامل غیرقانونی ساختن بدرفتاری با کودکان بی‌سرپرست و ممنوعیت «بچه‌بازی» است، دارای «گام مثبت» است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که تعهدات افغانستان در هفت سند بین‌المللی حقوق بشر و دستور قطع‌نامه‌ی ۲۶۸۱ (۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد را به حکومت سرپرست یادآوری کرده است. در این قطع‌نامه از حکومت فعلی خواسته شده بود که به سرعت سیاست‌ها و اقداماتی را که زنان و دختران را از دسترسی به حقوق بشری و آزادی‌های اساسی‌شان محدود می‌کند، لغو کنند. این در حالی است که وزارت عدلیه به‌تازگی اعلام کرده که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای را در پی داشته است و کشورهای مختلف از حکومت سرپرست خواسته‌اند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 172 بازدید

مایکل مک‌کال، رییس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی واکنش نشان داده  و می‌گوید: «ما نمی‌توانیم میلیون‌ها زن و دختری را که از دست این حکومت رنج می‌کشند، فراموش کنیم.» کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، سخنان آقای مک‌کال در واکنش به توشیح این قانون را در حساب کاربری ایکس خود نشر کرده است. آقای مک‌کال تاکید کرده است که وعده‌های میان‌تهی دولت بایدن و هریس برای کمک به زنان افغانستان، باعث شد که «رژیم طالبان» در حمله به زنان یک گام فراتر برود و حتا آنان را از نشان چشمان‌شان در محضرعام منع کنند. وی تاکید کرد که وقتی بایدن و هریس مردم افغانستان را رها کردند، این موضوع حکومت سرپرست را برای حذف دست‌آوردهای چندین دهه در عرصه‌ی حفاظت از حقوق زنان و دختران جسورتر کرد. او افزود: «ما نمی‌توانیم میلیون‌ها زن و دختری را که از دست طالبان رنج می‌کشند، فراموش کنیم. جامعه‌ی جهانی باید در به‌رسمیت‌نشناختن طالبان استوار بماند.» این در حالی است که وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست به‌تازگی اعلام کرده که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم گفته شده «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن آمده است که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسوولیت دارد از آن جلوگیری کند. قابل ذکر است که توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای را در پی داشته است. نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف از حکومت سرپرست خواسته‌اند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 181 بازدید

سفارت جاپان در کابل به توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر» از سوی رهبر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که بار دیگر نگرانی عمیق خود را از ادامه‌ی محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغا‌نستان ابراز می‌کند. این سفارت امروز (شنبه، ۳ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در هماهنگی با جامعه‌ی جهانی، حکومت فعلی را ترغیب می‌کند که به صدای زنان و دختران افغانستان برای تحصیل، کار و آزادی رفت‌و‌آمد گوش دهند. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 146 بازدید

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت سرپرست افغانستان به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است. خانم بربوک با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «این قواعد غیرانسانی زنان افغانستان را از کرامت، حقوق و صدای‌شان محروم می‌کند.» وزیر امور خارجه‌ی آلمان تاکید کرد که حکومت سرپرست با توشیح این قانون می‌خواهد نیمی از جمعیت افغانستان را ساکت کنند. وی در ادامه افزود که این قانون یکبار دیگر نشان داد که نمی‌توان با اسلام‌گراهایی رادیکال هیچ ارتباطی برقرار کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه به تازگی اعلام کرده است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون نافذ است. این قانون در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. باید گفت که در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی دانسته شده و گفته شده است که صدای زنان، جزء عورت است. مطابق این قانون لباس زنان نباید کوتاه، نازک و چسپ باشد و زنان هنگام بیرون رفتن از خانه باید روی، صدا و بدن خود را بپوشانند. همچنین قابل ذکر است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر ظاهر مردان نیز وضع شده و آنان از تراشیدن و کوتاه کردن ریش خود منع شده‌اند. حکومت سرپرست در این قانون شنیدن موسیقی و تماشای فیلم و عکس جانداران را در کامپیوتر و موبایل منع کرده‌اند و برای افرادی که از این قانون تخلف کنند، تعزیرات متخلف وضع کرده‌اند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 235 بازدید

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) ضمن هشدار از آنچه که نرخ بالای مرگ و میر مادران در افغانستان عنوان شده، اعلام کرده است که نظام صحی افغانستان به صورت فوری به ۱۸ هزار قابله نیاز دارد. این صندوق هشدار داد اگر این نیاز برآورده نشود، زندگی زنانی بسیاری به خطر می‌افتد. افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران باردار را در جهان دارد. صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد که قابله‌ها می‌توانند حدود ۹۰ درصد نیازهای فوری بهداشت باروری مادر، نوزاد و دختران نوجوان را برآورده کنند. طبق گزارش این صندوق، در سطح جهانی هم به حدود ۹۰۰ هزار قابله آموزش دیده دیگر نیاز است. طبق این گزارش، در افغانستان برای رسیدگی به تقاضای شفاخانه‌ها، به ۱۸ هزار قابله ماهر دیگر نیاز فوری وجود دارد. کمبودی که اگر جبران نشود، می‌تواند زندگی بسیاری را به خطر اندازد. صندوق جمعیت ملل متحد گفت که در سال ۲۰۲۱ از بیش از ۷۰ درمانگاه خانوادگی در افغانستان حمایت می‌کرد، اما این رقم اکنون با وجود محیط عملیاتی بسیار چالش‌برانگیز، بیش از شش برابر شده و به ۴۷۷ درمانگاه رسیده است. طبق این گزارش، این کلینیک‌ها از سال ۲۰۲۱ به بیش از پنج میلیون افغان کمک کرده تا به خدمات حیاتی بهداشتی، به ویژه در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور دسترسی پیدا کنند. آمار بالای مرگ و میر مادران افغان در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل آمده است که افغانستان از دیرباز دارای یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان بوده است. هر ساعت یک زن به دلیل عوارض بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهد. به گفته این صندوق، این مرگ‌ومیرها تا حد زیادی با مراقبت‌های قابله‌های ماهر قابل پیشگیری‌اند. صندوق کودکان سازمان گزارش داده است که در هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۳۸ مادر جان خود را در جریان وضع حمل از دست می‌دهند که علت آن فقر، دسترسی محدود به خدمات صحی و نابرابری جنسیتی است. این صندوق با اشاره به محدودیت‌هایی که حکومت سرپرست برای آموزش، کار و سفر زنان وضع کرده، گفت که چشم‌انداز این وضعیت برای زنان و دختران و نسل‌های آینده در افغانستان خطرناک‌تر به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب