محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست مدعی است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان بهبود یافته است. آقای حنفی این اظهارات را در سفرش به ولایت ننگرهار مطرح کرده و گفته است که در شرایط کنونی، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از حقوق خود برخوردار هستند. وی دیروز (یک‌شنبه، ۲۹ میزان) به ولایت ننگرهار سفر کرد و یک نشست مردمی، بدون حضور رسانه‌ها در ساختمان مقام ولایت برگزار کرده است. او تاکید کرده است که امنیت جانی، مالی و عفت زنان در افغانستان تامین شده است و بسیاری از مشکلات حقوقی آن‌ها، از جمله مسائل مربوط به ارث، حل‌وفصل شده و این روند همچنان ادامه دارد. همچنین آقای حنفی در بخشی از سخنان خود به قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و گفته است که این قانون بر اساس احکام الهی و دستورات پیامبر اسلام تدوین شده است. وی افزود که افغانستان تنها کشور اسلامی است که شریعت را به‌طور کامل اجرا می‌کند و «به برکت شریعت اسلامی» از مواد مخدر، فساد اخلاقی و آدم‌ربایی در کشور جلوگیری شده است. او گفته است که این قانون پس از طی پنج مرحله بازنگری، با امضای ملا هبت‌الله، رهبر حکومت فعلی به تصویب رسیده و اکنون به اجرا درآمده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در سخنان خود در این نشست، بر تعهد کامل به اجرای این قانون تاکید کرده است. قابل ذکر است که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری قانون امر به معروف را نکوهش کرده و آن را در تضاد با ارزش‌های انسانی خوانده‌اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اوایل میزان گفت که قانون امر به معروف حذف زنان از حوزه عمومی را رسمی کرده است. مسوولان حکومت فعلی اما می‌گویند که برای تطبیق شریعت در افغانستان، سفارش‌های جامعه بین‌الملل را نمی‌پذیرد. عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت فعلی، در ۱۸ میزان گفت که برای خوشی دیگران «شعایر اسلامی» خود را زیر پا نخواهند گذاشت و تأکید کرد که این گروه در این باره با کسی سازش نخواهد کرد. همچنین سخنان وزیر امر به معروف در شرایطی بیان می‌شود که نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی مکرراً از وضعیت وخیم حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرده و خواستار بازگرداندن حقوق اساسی آنان شده‌اند. پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور، زنان و دختران از بسیاری از حقوق اولیه و اساسی خود از جمله، آموزش بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به شدت محدود شده است.

روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که بیش از پنج میلیون کودک در این کشور به آموزش دسترسی ندارند. خانم اوتنبایوا این اظهارات را در دیدار با معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست مطرح کرده و گفت که بیش از پنج میلیون کودک به آموزش دسترسی ندارند و سوادآموزی در افغانستان یک موضوع مهم و حیاتی است. وی همچنان از راه‌اندازی یک کمپین ملی برای ترویج کتاب‌خوانی در افغانستان خبر داد است. او تاکید کرد که در کنار کمک‌های بشردوستانه، یوناما آماده همکاری در بخش‌های سوادآموزی، کتابخانه‌های عمومی و هنرستان‌ها است. همچنین در این دیدار، عتیق‌الله عزیزی، معاون هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، از یوناما درخواست کرد که در زمینه ساخت کتابخانه‌های عمومی در ولایات و ولسوالی‌ها، ایجاد سیستم‌های دیجیتال و توسعه کتابخانه‌های سیار به این وزارت کمک کند. وی همچنان از جامعه بین‌المللی هم خواست تا به بازسازی، حفاظت و آموزش کارمندان در حوزه آثار تاریخی افغانستان کمک کنند. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی، دو طرف همچنان درباره حفظ و تقویت آثار تاریخی، جلوگیری از قاچاق و حفاری‌های غیرقانونی در مناطق باستانی و فرهنگی کشور صحبت کردند. در حالی روزا اوتنبایوا از عدم دسترسی بیش از پنج میلیون کودک به آموزش خبر می‌دهد که حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که مسدود ماندن مکاتب دخترانه فاجعه‌ا‌ی بزرگ برای افغانستان است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۲۸ میزان) در یک گردهمایی اعتراضی در یک مکان سربسته در مرکز ولایت تخار گفته‌اند که بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت حاکمیت حکومت سرپرست از حق آموزش و رشد فکری محروم شده‌اند. زنان معترض هشدار دادند که مکاتب تحت کنترول حکومت فعلی خطرناک‌تر از مسدودبودن مکاتب دخترانه است، زیرا در مکاتب تحت مدیریت حکومت فعلی «افکار و آموزه‌های افراطی و انحصارطلبی ترویج» می‌شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی این اظهارات در واکنش به درخواست جرگه اخیر پشتون‌های پاکستان مطرح شده است. جرگه پشتون‌های پاکستان که در خیبرپختوانخوا برگزار شده بود، خواستار دسترسی دختران افغانستان به آموزش شده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که مسدودبودن مکاتب دخترانه‌ی بالاتر از صنف ششم، به‌ خودی‌ خود یک فاجعه‌ی بزرگ برای افغانستان است، زیرا بیش از نیمی از جمعیت جامعه از حق آموزش و رشد فکری محروم شدند، اما بازگشایی مکاتب دخترانه تحت حاکمیت فعلی فاجعه‌بارتر از آن است. در ادامه آمده است که در مکاتب تحت مدیریت حکومت سرپرست نه تنها از آموزش علمی، عقلانی و انسانی خبری نیست، بلکه افکار و آموزه‌های افراطی ترویج و نسلی از دختران و زنان را تربیت خواهد کرد که به‌جای پذیرش تفاوت‌ها و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، تنها خشونت، ترس، عقب‌گرایی و سلطه‌طلبی را ترویج خواهند کرد. این جنبش تاکید کرد که زنان افغانستان از حقوق انسانی، قانونی و اسلامی خود دست نمی‌کشند و هرگونه تقلیل حقوق آنان را محکوم می‌کنند. زنان معترض از رهبران و نهادهای سیاسی و مدنی پاکستان، به‌ویژه جنبش تحفظ پشتون‌ها  (PTM)، خواسته است که به مرزهای بین‌المللی احترام گذاشته و از حمایت حکومت فعلی بردارند. حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways To Peace PTP) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جایزه زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ میلادی به حمیرا ثاقب از افغانستان تعلق گرفته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که جایزه‌ی زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ توسط نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways to Peace) که در ایالات متحده مستقر است، به حمیرا ثاقب، مسوول خبرگزاری زنان افغانستان اهدا شده است. در گزارش آمده است که این جایزه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد در مورد فرهنگ صلح به خانم ثاقب اهدا شده است. در ادامه آمده است که تیزیکیا گابریل، مدیر اجرایی نهاد راه‌های منتهی به صلح از میان صدها زن کاندید، چهار زن از جمله جوزفین ایکیرو از کنیا، عبیر الزویدی از کالیفرنیا، ربکا ایربی از میشیگان و حمیرا ثاقب از افغانستان را به عنوان کاندیدان نهایی این جایزه معرفی کرده بود. همچنین خانم ثاقب در حساب کاربری ایکس خود این جایزه را به تمامی زنان مبارز افغانستان و همکارانش در خبرگزاری زنان افغانستان تقدیم کرده است. خانم ثاقب این موفقیت را مشوقی برای تقویت تلاش‌ها در زمینه‌ی مبارزه با نابرابری جنسیتی و ترویج حقوق زنان دانسته است. قابل ذکر است که حمیرا ثاقب بیش از دو دهه است که در زمینه‌ی آزادی بیان، حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند و مؤسس «خبرگزاری زنان افغانستان» است. وی در سال ۲۰۱۱ نیز به عنوان یکی از ۲۱ زن متفکر جهان توسط نهاد «یوتن ریدر» معرفی شده بود.

نهاد موسوم به «دیدبان نسل‌کشی» اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده «نقض فاحش حقوق بشر» مواجه شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان با ساختاری از «آپارتاید جنسیتی» به شدت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را محدود کرده است. در ادامه آمده است: « آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقض فاحش حقوق بشر و خیانتی به مردم کشور است. حکومت فعلی جامعه‌ای را ایجاد کرده است که در آن زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند.» دیدبان نسل‌کشی تاکید کرد که این «ساختار آپارتاید جنسیتی» تاثیر ویرانگری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته و آنان را از حقوق و آزادی‌های انسانی و اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که وضعیت موجود، پیشرفت افغانستان را به عنوان یک کشور به شدت مختل کرده است؛ چون زنان برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ضروری هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید به محکوم کردن «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» ادامه دهد و تلاش کند تا حکومت فعلی را به خاطر اقدام‌های‌شان مسوول قرار بدهند. در ادامه آمده است که دختران بالای یازده سال از حضور در مکتب‌ها محروم شده‌اند و میلیون‌ها زن و دختر دیگر نیز با تهدیدات جدی روبرو هستند. این نهاد می‌افزاید که این وضعیت به معنای «محو شدن زنان از فضای عمومی» و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. در گزارش آمده است که با تبلیغات فریبنده‌ای که این محدودیت‌ها را به «ارزش‌های سنتی» نسبت می‌دهد، حکومت فعلی در حال پنهان کردن واقعیت «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک ضرورت فرهنگی، هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش گفته است که جامعه‌ی جهانی باید در حمایت از این زنان و تقویت صدای آنان تلاش کند و آنان را در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» که به وضوح نشان‌دهنده یک «نسل‌کشی خاموش» است، همراهی کند. این نهاد تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به یک نقطه عطف تاریخی برای حقوق زنان تبدیل شده و نیاز فوری به همبستگی بین‌المللی برای مقابله با این «سرکوب» احساس می‌شود.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده است که بسته شدن مکاتب باعث شده دختران در افغانستان به ازدواج‌های زیر سن تن دهند. این نهاد با نشر قصه‌ی چند دختر محروم از آموزش در افغانستان گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست نابرابری جنسیتی را در این کشور عمیق‌تر کرده است. یونیسف در گزارشی نوشته است که دختران در افغانستان در زندگی روزمره خود با چالش‌های قابل توجهی مواجه‌اند و برعکس بسیاری از نقاط جهان، حقوق آن‌ها سلب شده است. کاتریل راسل، مدیر اجرایی یونیسف می‌گوید: «آموزش فقط فرصت‌ها را فراهم نمی‌کند، بلکه از دختران در برابر ازدواج زودهنگام، سوءتغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می‌کند.» بی‌بی‌گل، ۱۷ ساله، یکی از هزاران دختری است که پس از منع مکاتب بالاتر از صنفش دختران از سوی حکومت فعلی، مجبور به ازدواج زیر سن شده است. او به یونیسف درباره محرومیت خود از آموزش گفت: «من اخیرا نامزد شدم و بدترین قسمت این است که والدینم حتا مرا مجبور به انجام آن نکردند، من فقط امید خود را از دست دادم و فکر نمی‌کردم فرصتی برای تحقق رویاهایم پیدا کنم.» بی‌بی‌گل افزود: «با اینکه نامزدم از من خیلی بزرگتر است، با پیشنهاد ازدواج با او موافقت کردم.» او می‌گوید اگر از درس محروم نمی‌شد ازدواج را قبول نمی‌کرد. یک دانش‌آموز دختر دیگر نیز ۱۷ سال و یک کودک چهارماهه دارد، به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است: «پس از بسته شدن مکاتب، به من گفتند باید ازدواج کنم چون کار دیگری ندارم.» او افزود: «با شنیدن این سخنان به عنوان یک کودک، قلبم شکست و روحم زخمی شد.» این دانش‌آموزش ۱۴ ساله بود که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنفش شش را بست. بر اساس آمار یونیسف، از سپتامبر ۲۰۲۱ تا اکنون حدود ۱.۴ میلیون دختر از آموزش فراتر از صنف ششم محروم شده‌اند. یونسکو نیز اعلام کرده است که در مجموع اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروم‌اند که این رقم ۸۰ دختران واجد شرایط مکتب در افغانستان را تشکیل می‌دهد.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به حمایت از آموزش‌های عمومی به ویژه آموزش دختران در افغانستان ادامه می‌دهد. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سراسر افغانستان از آموزش یک میلیون دختر حمایت و پشتیبانی می‎کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حمایت‌اش از آموزش عمومی و جامعه محور در افغانستان شامل ۲.۷ میلیون دختر و پسر است. در حالی یونیسف از حمایت آموزش‌های دختران در افغانستان خبر می‌دهد که دختران بالاتر از ششم در افغانستان از آموزش محروم هستند. این نهاد گفته بود که با به پایین‌رسیدن سال آموزشی در افغانستان، 38 هزار دختر دیگر از ادامه‌ی آموزش‌های شان که شامل صنف هفتم می‌شود؛ محروم خواهند شد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انتقاد کرده و می‌گویند که ممنوعیت آموزش از سوی حکومت فعلی تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه بزرگ‌ترین «جنایت» در برابر زنان و دختران است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اقدام‌های حکومت سرپرست به‌ویژه ممنوعیت آموزش دختران، ساختار جامعه را «تضعیف» کرده و فرصت یادگیری و رشد را از نسل‌های آینده سلب می‌کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی با ابراز نگرانی تاکید کرده است که محرومیت دختران از آموزش پیامدهای عمیقی بر جامعه‌ی افغانستان دارد و به زنان کشور «آسیب جدی» وارد خواهد کرد. در ادامه آمده است: «آموزش ابزار قدرت‌مند برای توان‌مند‌سازی است که زنان را قادر می‌سازد تا هنجارهای اجتماعی را به چالش بکشند، در اقتصاد مشارکت کنند و بر فرایند‌های سیاسی تاثیر گذارند.» زنان معترض می‌گویند که محدودیت‌های حکومت فعلی، بر زنان و دختران «مانع توسعه و پیش‌رفت افعانستان» می‌شود. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته‌اند: «زمانی‌که دختران از آموزش محروم می‌شوند، اکثریت آنان در چرخه‌های فقر، ازدواج‌ زودهنگام و فرصت‌های اقتصادی محدود گرفتار می‌شوند که این نه تنها به افراد آسیب می‌رساند، بلکه توسعه ملی را نیز خفه می‌کند.» زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که هرچه زودتر برای پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران اقدام‌های جدی را روی دست گیرد و آن را محکوم کنند. همچنین این جنبش تاکید می‌کند که دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مدافع باید هرچه زودتر برای حمایت از زنان افغانستانی، گردهم آیند و صداها و نیاز‌های آنان را تقویت کنند. این انتقادها در حالی مطرح می‌‎شود که بیش از یک هزار و ۱۲۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم استند. حکومت فعلی با روی کار آمدن دوباره‌ی شان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران صادر کرده است.

منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتون‌ها از اعضای جرگه بزرگ پشتون‌های خیبرپختونخوا خواسته است که از بازگشایی نهادهای آموزشی به روی دختران و زنان در افغانستان حمایت کنند. خانم پشتین گفت که اعضای جرگه باید مسئله آموزش دختران در افغانستان را در قطعنامه خود در نظر گیرند. وی از اشتراک‌کنندگان این جرگه خواست که از حکومت حاکم بر افغانستان بخواهند تا دروازه‌های آموزش را به روی دختران باز کنند. او تاکید کرد: «من به این جرگه پیشنهاد می‌دهم که پنج میلیون پشتون، شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب به‌طور مشترک از حکومت سرپرست افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.» پیش از این نیز منظور پشتین، محرومیت زنان افغانستان از تحصیل را مترادف عقب ماندن افغانستان دانست و خواهان برخورداری کامل زنان و دختران این کشور از حق آموزش و کار شد. به‌رغم درخواست‌های مکرر و گسترده برای لغو ممنوعیت آموزشی و شغلی زنان افغانستان، حکومت فعلی تا اکنون بر موضع خود ایستاده است و هرگونه گفتگو و پیشنهادات را در این‌باره به «دخالت در امور خود و داخلی» تعبیر کرده است. علاوه بر افغانستان، در خیبرپختونخوا نیز بسیاری از مکاتب دخترانه مسدود شده است. در این ایالت طالبان پاکستانی از نفوذ برخوردار است، گروهی که از ایدیولوژی حکومت فعلی افغانستان پیروی کرده و با رهبر آن بیعت کرده‌است.