همزمان با نزدیک شدن به روز هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، شماری از ورزشکاران زن در کشور اعلام کرده‌اند که حکومت سرپرست با تسلط‌شان بر افغانستان، آنان را با بی‌رحمانه‌ترین شیوه ممکن، سرکوب کرده‌اند. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مقامات حکومت فعلی ورزش زنان را «نمادی از غرب‌گرایی» عنوان می‌کنند و باور دارند که ورزش زنان در تضاد با ارزش‌های «افغانیت و اسلامیت» بوده و بنیادهای خانواده و حاکمیت مردسالارانه را در جامعه سنتی افغاستان تضعیف می‌کند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به این دلایل باشگاه‌های ورزشی زنان را در کشور بسته کرده است. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان به قدرت، شماری از ورزشکاران زن را با توهین و تحقیر بازداشت و پس از مدتی با گرفتن تعهد کتبی و ضمانت هنگفت مالی دوباره از بند آزاد کرده است. اعضای این کمیته خطاب به ورزشکاران مرد گفته‌اند: «خوش خدمتی نکنید و اخلاق ورزشی را زیر پا نگذارید. انتظار داریم که بیش‌تر از این با زیر پا گذاشتن وجدان، شرف و اخلاق ورزشی، چهره سیاه حکومت فعلی را سفیدنمایی نکنید و و در برابر سرکوب، اختطاف و ظلم این حکومت علیه زنان به‌ویژه زنان و دختران ورزشکار بی‌ایستید.» آنان تاکید کردند که زنان و دختران ورزشکار در ۲۰ سال گذشته برای بسیاری از شهروندان نماد افتخار و تغییر مثبت تلقی می‌شدند و دستاوردهای ارزشمندی از مسابقات ملی و بین‌المللی به کشور آوردند که این امر نشانه‌های گذار از یک جامعه سنتی به جامعه تساوی‌گرا و ارزش محور برای افغانستان محسوب می‌شد، اما تبعیض جنسیتی هر چند نه به پیمانه امروز، سنتی بودن جامعه، خشونت‌های جنسیتی و کلامی، موانع فرهنگی، نبود بودجه کافی و مخالف خانواده‌ها در کنار تهدیدات امنیتی از گروه‌های مسلح باعث گردیده بود تا زنان و دختران ورزشکار در دو دهه دموکراسی نیم‌بندی نتوانند به طور واقعی برای تبارز ظرفیت‌‌های‌شان فرصت یابند. بربنیاد اعلامیه زنان معترض، پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان بیش‌تر ورزشکاران زن به کشورهای پاکستان و ایران فرار کرده‌اند و اکنون در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند. آنان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر خواسته‌اند تا با اهدای ویزای بشردوستانه، زنان ورزشکار افغان را مورد حمایت قرار دهند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، برخلاف وعده‌های رهبران این حکومت ‌در مذاکرات دوحه، از همان قوانین سخت‌گیرانه دهه ۹۰ میلادی در برابر دختران و زنان کار گرفته‌اند. همچنین حکومت فعلی در بیش‌تر از دوونیم سال گذشته دختران و زنان کشور را از صحنه‌های سیاست، ورزش و آموزش حذف کرده است.

مسوولان در وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت سرپرست می‌گویند که طی روزهای گذشته دست‌کم ۳۹ تن در پی برف‌باری‌های سنگین و سرمای شدید در کشور جان باخته‌اند و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند. جانان سایق، سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفت که براثر بارش برف سنگین در روزهای اخیر «۳۹ نفر» در ولایت‌های مختلف کشور جان باخته‌اند. آقای سایق گفت که در چند روز اخیر ۶۳۷ خانه به صورت کلی یا جزئی تخریب و حدود ۱۴ هزار مواشی نیز تلف شده است. وی افزود که ۲۳۸ خانه در ولایت قندهار و حدود ۷۰ خانه در پروان ویران شده است. باید گفت که بارش سنگین برف در افغانستان راه‌های برخی ولایت‌ها را مسدود کرده و گزارش‌های فروریختن خانه‌های گلی و تلف شدن هزاران دام نشر شده است. براساس اطلاعات موجود، برف و باران‌های چند روز اخیر بیشترین تلفات و خسارات به باشندگان ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار، قندهار، هرات، بدخشان، هلمند، غور، لغمان، ارزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست و سمنگان وارد کرده است. گفتنی است که بیشتر ولایت‌ها طی چند روز گذشته گواه برف‌باری‌های سنگین و باران شدید بود.

با وجود منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و گسترش مدارس جهادی (دینی) در سراسر افغانستان، مولوی عبدالکبیر، معاون رییس الوزرای حکومت سرپرست می‌گوید که فارغان نهادهای تحصیلی کشور، باید علوم دینی را فراگیرند. مولوی عبدالکبیر این اظهارات را در مراسم فراغت طلاب مدرسه جامعه الایمان کابل مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی «حمایت مردم را دارد» و با داشتن «۳۸ نمایندگی سیاسی در جهان»، در انزوای بین‌المللی نیست. حساب کاربری ارگ در ایکس نوشته است که حکومت فعلی به مدارس دینی توجه ویژه دارد و همچنان می‌خواهد که علوم عصری نیز در افغانستان توسعه یابد. او تاکید کرد: «فاصله میان مدارس و مکاتب باید از بین برود و جوان فارغ التحصیل علوم عصری با علوم دینی نیز مجهز شود.» معاون رییس الوزرا، حکومت پیشین را متهم کرد که در افغانستان کارهای بنیادین عام المنفعه انجام نداده است اما حکومت فعلی پروژه‌های زیربنایی را در عرصه‌های احداث بندهای بزرگ و کوچک به منظور مهار آب‌ها، ساخت سرک‌ها و سایر پروژه‌های بنیادی راه اندازی کرده است. باید گفت که حکومت فعلی در نصاب درسی مکاتب افغانستان تغییرات آورده و تعداد مضامین دینی را افزایش داده است. حکومت فعلی همچنان صدها مدرسه دینی در افغانستان ایجاد کرده است. در حالی مولوی عبدالکبیر بر گسترش آموزش در مدارس جهادی تاکید می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی از ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه‌ی مورد نیاز برای کمک‌رسانی در افغانستان تنها ۸۷ میلیون دالر تا اکنون تامین شده است. اوچا امروز (یک‌شنبه، ۱۳ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بسیاری از برنامه‌های کمک‌رسانی در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد، شرکای بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ حداقل یک نوع کمک برای ۳۲.۱ میلیون نفر در افغانستان ارائه کرده‌اند. اوچا می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنین پیش از این نهاد گفته بود که با توجه به نابرابری‌ و آسیب‌پذیری‌های موجود از جمله فروپاشی نسبی خدمات اجتماعی و صحی، افغانستان با یک بحران انسانی پیچیده مواجه است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا نیز گفته است که حدود ۱۶ میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند که وعده‌ی بعدی غذایی‌شان‌‌ از کجا می‌آید. به‌گفته‌ی این برنامه، چهار میلیون کودک و زن در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند که با کاهش کمک‌ها وضعیت بدتر خواهد شد.

در کنار سرکوب و وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، کنشگران حقوق بشر کشور می‌گویند که تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده‌ از سوی حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان، باید به محاکم بین‌المللی کشیده شود. کنشگران حقوق بشر امروز (یک‌شنبه، ۱۳ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که حکومت سرپرست در دو ونیم سال حاکمیت خود بر کشور، تمام مفاد کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کرده‌اند. این نهاد می‌گوید که در کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان، برخی از حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان از جمله حق مشارکت سیاسی زنان، حق آموزش، حق کار، حق دست‌رسی به خدمات صحی، حق آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌صورت خاص مورد تأکید قرار گرفته است که بر اساس ماده هفتم این کنوانسیون، زنان باید در هر شرایط، مساوی با مردان از کلیه‌ی حقوق و آزادی‌های اساسی و بشری خود برخوردار باشند و عدم بهره‌مندی آنان از این حقوق، تبعیض مبتنی بر جنسیت تلقی می‌شود. بر اساس اعلامیه، عملکرد حکومت فعلی نشان می‌دهد که حکومت در تلاش انقیاد کامل زنان بوده و با نهادینه‌سازی تبعیض مبتنی بر جنسیت، آنان را از تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف کرده است. کنشگران حقوق بشر تاکید کرد که سیاست‌ها و عملکردهای حکومت سرپرست، مصداق بارز ستم مبتنی بر جنسیت بوده و بر مبنای اساس‌نامه‌ی رم، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی دست به سرکوب خشونت‌بار زنان و دختران معترض زده و آنان را مورد تعقیب، بازداشت، شکنجه و حتی آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در این اواخر دختران و زنان بی‌دفاع زیادی را که بیش‌تر از اقوام هزاره و تاجیک هستند، به بهانه‌ی«بدحجابی» به‌صورت خودسرانه بازداشت نموده و ظالمانه مورد شکنجه قرار داده‌اند. این اعلامیه‌ از کشورهای عضو کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان می‌خواهد که بر اساس مفاد این کنوانسیون و بدون در نظر داشت هر نوع ملاحظات سیاسی، در محکمه‌ی بین‌المللی «لاهه» علیه حکومت فعلی پرونده باز کنند. کنشگران حقوق بشر از کشورهای عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز خواسته است که قضایای مربوط به ستم مبتنی بر جنسیت و تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده توسط حکومت فعلی در افغانستان را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌باشد، با استفاده از اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود مورد پیگرد قرار دهند.

در ادامه‌ی کاهش کمک‌های بشردوستانه برای نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا از افزایش بیماری سوءتغذیه در میان کودکان و زنان در کشور خبر داده است. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۳ حوت) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نزدیک به چهار میلیون کودک و مادر در سراسر افغانستان به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که  با کاهش کمک‌های نهادهای بین‌المللی، فقر در سراسر افغانستان «بدتر» خواهد شد. این در حالی است که فقر، گرسنگی و بیکاری در افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست و کاهش کمک‌های مالی، افزایش یافته است. بربنیاد آخرین آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از یک‌سوم جمعیت کشور در معرض کمبود غذا قرار دارد. همچنین آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد چند وقت پیش گفته بود که این سازمان توانسته است تنها سه درصد از بودجه مورد نیاز برای رسید‌گی به بحران بشری در افغانستان را دریافت کند. آقای گوترش تاکید کرده بود که حدود نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک نیاز دارند.