یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که قضات حکومت سرپرست زنان قربانی خشونت را برای «حفاظت»، به زندان‌های زنانه فرستاده‌ است. یوناما با نشر گزارشی نوشته است که برخی از مسوولان از جمله یک قاضی حکومت فعلی گفته‌اند که در موارد خشونت علیه زنان، قربانی که ممکن است با خطر جانی مواجه باشد به «زندان‌های زنانه» فرستاده شده است. در گزارش آمده است که برای محافظت از زنان قربانی خشونت، در برخی موارد «تضمین خطی (کتبی)» از بستگان مرد قربانی با حضور شاهدان محلی گرفته شده است که دوباره به او آسیبی وارد نمی‌شود. یوناما تاکید کرد که در سراسر افغانستان ۲۳ خانه‌ امن برای زنان قربانی از خشونت زیر نظر دولت و سازمان‌های بین‌المللی فعال بودند که پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت فعلی به قدرت، بسته شده‌اند. هیأت معاونت سازمان ملل متحد به نقل از مقام‌های حکومت فعلی نوشته است که نیازی به این خانه‌های امن وجود ندارد. این سازمان از یک مقام محلی وزارت عدلیه حکومت سرپرست در جنوب کشور نقل کرده است: «امارت اسلامی هیچ مرکز حمایتی برای زنان ندارد. آن‌ها باید با همسر یا سایر اعضای محرم خانواده‌شان بمانند.» در گزارش یوناما که براساس مصاحبه با ۷۱ مقام و مسوولان قضایی در سال ۲۰۲۲ انجام شده است، روند رسیدگی به شکایت‌های خشونت علیه زنان در نظام قضایی حکومت سرپرست بررسی شده است. سخنگویان حکومت فعلی پس از انتشار این گزارش در روز پنج‌شنبه، تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند. قابل ذکر است که خشونت علیه زنان در عرصه‌های عمومی و خصوصی به ویژه در خانواده که قبلاً نیز بود، اما در دوره حکومت فعلی به ویژه از سوی شوهر «افزایش» یافته است. مسوولان حکومت فعلی این خشونت را عمدتا «موضوع خانوادگی» می‌پندارند و به آن رسیدگی نمی‌کنند. در این گزارش یوناما برخی از مسوولان قضایی حکومت فعلی گفته‌اند که مجازات خشونت علیه زنان در قوانین شریعت در مقایسه با قوانین دولت قبلی «خفیف‌تر» است. یوناما تاکید کرده است که زندانی ساختن زنان قربانی خشونت در شرایط آسیب‌پذیر در یک محیط تنبیهی مانند زندان در کنار مجرمان «تأثیر منفی بر سلامت روحی و جسمی» آن‌ها گذاشته و پس از رهایی نیز انگ مجرم بودن به آن‌ها زده خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، گزارش داد که خانه‌های امن بسته شده و زنان قربانی خشونت بدون حمایت رها شده‌اند.

مسوولان در ریاست معارف حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار می‌گویند که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند‌گان (UNHCR) به یک‌ مکتب دخترانه در این ولایت تعمیر ساخته است. حضرت حبیب‌ حقانی، رییس معارف ننگرهار گفته است که ساختمان مکتب دخترانه «کان» در ولسوالی روداتو به بهره‌برداری سپرده شد. در ادامه آمده است که این مکتب با هزینه ۳۰۰ هزار دالر در چهار جریب زمین ساخته شده است. آقای حقانی تاکید کرد که این مکتب دارای ۱۲ صنف درسی، چهار اتاق اداری، یک‌ اتاق کمپیوتر و پنج تشناب بوده است. او می‌گوید که کار ساخت این مکتب دخترانه حدود یک سال را در بر گرفته است. براساس معلومات موجود، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ننگرهار به بیش از ده مکتب تعمیر ساخته است. در حالی این مکتب برای دختران ساخته می‌شود که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل از آزادی ندا پروانی،‌ زن معترض و همسرش از زندان حکومت سرپرست استقبال کرده و خواستار آزادی سایر معترضان زن از بند حکومت فعلی شده است. این سازمان با نشر بیانیه‌ای از آزادی ندا پروانی توسط حکومت سرپرست استقبال کرده و آن را «گام‌ مثبت» توصیف کرده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که از ابتدا هم‌ این زن معترض و همسرش نباید از سوی نیروهای استخبارات حکومت سرپرست بازداشت و‌ زندانی می‌شدند. در ادامه آمده است: «عفو بین‌الملل یک بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط مدافعان حقوق بشر زن از جمله ژولیا پارسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده و سایر مخالفانی است که به‌دلیل دفاع از حقوق بشر و عدالت به‌طور خودسرانه بازداشت و زندانی شده‌اند.» این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست ندا پروانی، عضو «جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان» و همسرش را حدود سه ماه پیش بازداشت و‌ روز (پنج‌شنبه، ۲۳ قوس) از زندان آزاد کردند. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بود که خانم پروانی در این مدت با انواع شکنجه روبه‌رو شده و اکنون توان صحبت کردن را ندارد. همچنین اخیرا گزارش‌هایی درباره‌ی وضعیت نامناسب و بیماری برخی از این زنان منتشر شده است؛ اما حکومت سرپرست درباره‌ی وضعیت و دلیل بازداشت آنان چیزی نمی‌گویند. در حال حاضر دست‌کم سه زن معترض دیگر هر یک، ژولیا پارسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده در زندان‌های حکومت فعلی به‌سر می‌برند.

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران به بازداشت عبدالرحیم محمدی، خبرنگار تلویزیون تمدن در قندهار و محکوم‌شدن سلطان‌علی جوادی، مدیر مسوول «رادیو نسیم» در دایکندی به یک سال زندان از سوی حکومت سرپرست، واکنش نشان داده و خواستار آزادی فوری همه‌ی خبرنگاران از زندان شده است. این فدراسیون با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که نقض حقوق رسانه‌های افغانستان با بازداشت و محکومیت خبرنگاران افزایش یافته است. در ادامه آمده است که داره‌ی استخبارات حکومت فعلی در ولایت قندهار در چهارم ماه سپتامبر عبدالرحیم محمدی را احضار کرد و از آن روز تا اکنون خبری از سرنوشت او نیست. در اعلامیه آمده است که محل نگهداری و دلیل بازداشت این خبرنگار هنوز روشن نیست و اداره‌ی استخبارات حکومت سرپرست در قندهار در این مورد معلومات نداده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران تاکید کرد که شش روز بعد از آن، در ۱۰ دسامبر، سلطان‌علی جوادی، مدیر مسوول رادیو نسیم در دایکندی از سوی دادگاه ابتدایی به یک سال زندان محکوم شد. این فدراسیون می‌گوید که دادگاه ابتدایی آقای جوادی را به اتهام تبلیغ علیه حکومت فعلی و «جاسوسی برای کشورهای خارجی» مجرم شناخته است. در اعلامیه آمده است که همسر سلطان‌علی جوادی هنگام قرائت حکم‌ محکومیت و انتقال او به زندان، در دادگاه حاضر بود. همچنین در بخش اعلامیه‌ی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران آمده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید بر حکومت فعلی فشار بیاورند تا تخلفات خود علیه رسانه‌ها و آزادی مطبوعات را متوقف کنند. در ادامه آمده است که اگر این روند ادامه یابد، جامعه‌ی آسیب‌پذیر رسانه‌ای مجبور می‌شود گزارش‌دهی را به‌طور کامل متوقف کند و به ساختار شکننده‌ی آزادی بیان در افغانستان، آسیب‌ جدی می‌رسد. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌های آزاد وضع کرده‌اند.

منابع از میان زنان معترض می‌گویند که ندا پروانی، زن معترض و همسرش پس از حدود سه ما از زندان حکومت سرپرست آزاد شده‌اند. یکی از زنان معترض در صحبت با رسانه گوهرشاد که خانم پروانی روز گذشته (پنج‌شنبه، ۲۳ قوس) از زندان حکومت سرپرست آزاد شده است. منبع گفت که وی در این مدتی که در زندان حکومت سرپرست بوده، به اشکال مختلف شکنجه شده است و وضعیت صحی و روحی مناسب ندارد. قابل ذکر است که ندا پروانی، این زن معترض به تاریخ ۲۸ سنبله همراه با همسر و کودکش بازداشت شده بود. براساس معلومات موجود فرزند خانم پروانی برای یک هفته نزد او در زندان بوده و سپس به پدربزرگش سپرده شده است. همچنین اخیرا گزارش‌هایی درباره‌ی وضعیت نامناسب و بیماری برخی از این زنان منتشر شده است؛ اما حکومت سرپرست درباره‌ی وضعیت و دلیل بازداشت آنان چیزی نمی‌گویند. از سویی هم، پروانه ابراهیم‌خیل نجرابی، فعال حقوق زن نیز در حساب کاربری ایکس خود آزادی خانم پروانی را تایید کرده و افزوده است که وی ‏همراه با همسرش پس از «سه ماه و پنج روز» از زندان حکومت سرپرست رها شده است. او نیز گفته است که وضعیت صحی خانم پروانی وخیم است. باید گفت که خبرنگار رسانه‌ی گوهرشاد موفق به برقراری ارتباط با خانم پروانی و اعضای خانواده‌اش وی نشده است. در حال حاضر دست‌کم سه زن معترض دیگر هر یک، ژولیا پارسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده در زندان‌های حکومت فعلی به‌سر می‌برند.

منابع محلی از ولایت غزنی می‌گویند که پس از ادعای چند تن از کوچی‌ها، شماری از باشندگان قوم هزاره‌ی ولسوالی ناور این ولایت از سوی نیروهای حکومت سرپرست مکلف به پرداخت پنج میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی غرامت شده‌اند. دست کم سه منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این مقدار پول روز گذشته (چهار‌شنبه، ۲۲ قوس) به کوچی‌ها پرداخت شده است. منبع تاکید کرد، کوچی‌ها مدعی هستند که حدود ۲۵ سال پیش ۲۰۰ راس مواشی‌شان هنگام عبور از ولسوالی ناور مفقود شده‌اند. منبع گفت که براساس فیصله حکومت محلی، باشند‌گان منطقه «میانه دنگ» که شامل روستاهای واغ، سبزناله و جوشان ولسوالی ناور ولایت غزنی می‌شود، مکلف به پرداخت این مقدار پول شدند. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت غزنی تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که سال گذشته نیز حکومت سرپرست در یک اقدام مشابه از باشند‌گان ساحه بهایی ولسوالی ناور، مبلغ ده میلیون افغانی به کوچی‌ها غرامت گرفته بود. قابل ذکر است که باج‌گیری کوچی‌ها از مردم هزاره از زمان به قدرت رسیدن دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان افزایش یافته است. براساس معلومات رسانه‌های متعدد طی دوسال بیش از صد میلیون افغانی کوچی‌ها از مردم هزاره باج‌گیری کرده‌اند.