انجمن اجتماعی مدافعان حقوق بشر اعلام کرده است که با توقف اجرای قانون منع خشونت علیه زنان در ۲۰۲۳ میلادی، باعث تضعیف حمایتهای حقوقی از زنان در افغانستان شد.
این نهاد با نشر اعلامیهای گفته است که قانون منع خشونت علیه زنان، ۲۲ نوع خشونت در برابر زنان را جرمانگاری کرده بود و مبنای مهم حقوقی برای پیگیری اعمال جرمی را فراهم کرده بود.
در گزارش آمده است که توقف اجرای این قانون، یکی از چارچوبهای حقوقی اصلی حمایت از زنان در برابر خشونت را از میان برده و توانایی آنها برای پیگیری راههای حل حقوقی را تضعیف کرد.
در ادامه آمده است که در برخی موردهای در ریاستهای عدلیهی ولایتها، شماری از شکایتهای خشونت خانگی از سوی زنان و دختران از جمله لتوکوب، به جای رسیدگی قضایی، از طریق میانجیگیری و مصالحه رسیدگی شده است.
انجمن اجتماعی مدافعان حقوق بشر در ادامه تاکید کرده است که جاگزینشدن مصالحه به جای روندهای قضایی، باعث تضعیف حمایت مؤثر از زنان در برابر انواع خشونت شده است.
این نهاد گفته است که سازوکار رسیدگی به خشونت خانوادگی علیه زنان از یک سو و توقف اجرای قانون منع خشونت علیه زنان در سوی دیگر، دسترسی زنان به حمایتهای قانونی و عدالت را در سراسر افغانستان محدود کرده است .