شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان از جامعهی جهانی خواستهاند تا به وضعیت فاجعهبار افغانستان که پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست به وجود آمده، پایان دهند.
این جنبش امروز(یکشنبه، ۲۱ اسد) با نشر اعلامیهای گفته است که ۱۵ آگوست روزی سیاه و تاریک در تاریخ افغانستان میباشد و با واگذاری دولت قبلی به حکومت فعلی بر اساس توافقنامه دوحه، زندگی مردم افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تمام دستاوردهای بیست ساله که با تلاش شهروندان کشور بهدست آمده بود، نابود شده است.
زنان معترض میگویند که با تسلط حکومت فعلی، حقوق بشر به شدت نقض شده است و دروازههای مکاتب به روی دختران بسته شده و زنان به طور کامل از تمامی ساختارها حذف شدهاند.
آنان تاکید کردند که حکومت سرپرست تمام قوانین و مقررات گذشته را لغو کرده و آزادیهای عمومی و فردی را به شدت محدود کرده است.
جنبش زنان مقتدر افغانستان افزود که مردم افغانستان نزدیک به سه سال است که تحت استبداد حکومت فعلی زندگی میکنند و حکومت تمام حقوق و ارزشهای مردم را سلب کرده و رسانههای جهانی نیز تنها نظارهگر این وضعیت اسفبار افغانستان هستند.
همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که فقر و بیکاری به طور بیسابقهای افزایش یافته و میلیونها کودک هر شب با شکم گرسنه به خواب میروند.
در اعلامیه آمده است، زنان تحصیلکرده که تجربه کاری در نهادهای رسمی کشور دارند، اکنون به دلیل ناچاری برای تامین نیازهای خانواده خود به گدایی روی آوردهاند.
زنان معترض همچنان ادامهی روند مهاجرت راهحلی برای مردم افغانستان و حتی کشورهای جهان نیست و خواستار تلاشهای جدی برای بازگرداندن صلح به افغانستان شده است.
جنبش زنان مقتدر افغانستان به طور جدی از جامعهی جهانی خواسته است که به سکوت خود پایان داده و برای نجات مردم افغانستان، به ویژه زنان، اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند.
در حالی این جنبش از حقوق زنان و دختران افغان دفاع میکند که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.