حرکت دادخواهانه‌ی «ومن پُست» که از سوی فعالان حقوق بشر برای حمایت از زنان افغانستان راه‌اندازی شده، در نامه‌ای از آنالنا بئربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» را در افغانستان به‌رسمیت بشناسد، زیرا زنان و دختران افغانستان با تبعیض و ظلم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند.
«ومن پست» با نشر نامه‌ای در وب‌سایت خود از وزیر امور خارجه‌ی آلمان، به عنوان یکی از حامیان اصلی سیاست‌های خارجی فمینیستی (FFP) خواسته است تا اقدامات قاطعی را برای جلوگیری از بدترشدن بحران حقوق بشر و ستم مبتنی بر جنسیت در افغانستان انجام دهند.
ومن پُست در نامه، بیانیه‌ی آنالنا بئربوک در سال ۲۰۲۲ میلادی که افغانستان را خاستگاه «بزرگ‌ترین نقض حقوق زنان در روی زمین» توصیف کرده بود را یادآور شده و از خانم بئربوک درخواست کرده است تا برای تعهد خود به برابری جنسیتی اقدام کند.
در نامه آمده است که زنان و دختران افغانستان با تبعیض، ظلم و ستم گسترده‌ی مبتنی بر جنسیت روبرو هستند.
در ادامه آمده است که این ظلم، شامل محدودیت‌های شدید آموزش، اشتغال، آزادی حرکت، مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی به عدالت بوده که ستون‌های اصلی «آپارتاید جنسیتی» است.
«ومن پُست» در این نامه تاکید کرده است که خانم بئربوک حکومت فعلی افغانستان را حکومتی اعلام کند که در آن «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران اعمال شده است.
ومن پُست گفته است که این تصدیق توجه جهانی را به وضعیت وخیم افغانستان جلب می‌کند و راه را برای مداخلات بین‌المللی بیشتر هموار می‌کند.
حرکت دادخواهانه‌ی «ومن پُست» برای حمایت از زنان و دختران افغانستان از سوی شماری از فعالان حقوق بشر کشور راه‌اندازی شده است.
در این حرکت از چهره‌های مطرح و شناخته‌شده‌ی ملی و بین‌المللی دعوت می‌شود که برای حمایت از زنان افغانستان فعالیت کنند.
در حالی ومن پُست خواستار به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
