آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش این سازمان گفته است که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان همچنان پابرجا است و در برخی زمینه‌ها، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران شدیدتر شده است.
سازمان ملل متحد امروز (چهارشنبه، ۱۶ حوت) گزارش چهارماهه‌اش درباره وضعیت افغانستان را منتشر کرده است. در این گزارش در کنار بخش‌های اقتصادی، امنیتی و مبارزه با مواد مخدر به وضعیت حقوق بشری، به‌ویژه حقوق زنان و دختران نیز پرداخته شده است.
سازمان ملل در این گزارش در مورد بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان به‌بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست نیز اشاره کرده است.
در گزارش آمده است که از اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، در مناطق معینی از کابل و ولایات بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی، غزنی و سمنگان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به زنان و دختران به‌دلیل «حجاب اجباری» هشدار داده و یا برخی از آنان را بازداشت کردند.
آنتونیو گوترش در این گزارش گفته است که نیروهای این اداره در شهر کابل تعداد زیادی از زنان و دختران را بازداشت و برای چند ساعت توقیف کرده‌اند.
در گزارش آمده است که دفتر نمایندگی این سازمان، ادعاهای مبنی بر بدرفتاری، بازداشت بدون دلیل و اخاذی در بدل آزادی یکی از نزدیکان یک زن را مستند کرده است.
بر اساس گزارش، یوناما با حکومت فعلی برای بحث در مورد این ادعاها و اقدامات گفتگو کرده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که اجرای حجاب مورد نظر حکومت فعلی به طور قابل توجهی آزادی زنان و دختران را محدود کرده و باعث ایجاد محیطی مساعد برای آزار و اذیت زنان در ملاءعام شده است.
همچنین در بخش از گزارش به حملات هدف‌مند بر هزاره‌ها در غرب کابل پرداخته شده و در آن آمده است که از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی تا ۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی، حملات با استفاده از «بمب‌های دست‌ساز» باعث کشته شدن دست‌کم ۸۴ غیر نظامی شده است.
در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر ۲۰۲۳، کشته و زخمی شدن ۶۷ نفر در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده را ثبت کرده و بیشتر قربانیان و آسیب‌دیدگان این رویدادها کودکان بوده‌اند.
سازمان ملل متحد می‌گوید که حکومت فعلی همواره بر تعهد اعلام‌شده‌ی خود مبنی بر فرمان عفو عمومی کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین تاکید می‌کنند؛ اما یوناما حداقل پنج قتل فراقانونی و هفت بازداشت خودسرانه‌ی کارمندان و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین کشور را مستند کرده است.
