شبکه زنان مدافع برابری در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی حذف زنان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی افغانستان از سومین نشست دوحه ابراز نگرانی کرده است.
این شبکه که متشکل از فعالان حقوق بشر، نمایندگان سابق پارلمان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران است و سیاست‌مداران زن هزاره است، در نامه‌ی خود نوشته است که غیبت زنان افغانستان در نشست سوم دوحه نقض قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان، صلح و امنیت است.
شبکه زنان مدافع برابری می‌گوید که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و جامعه‌ی هزاره، عمیقا نگران تعامل دیپلماتیک جامعه‌ی بین‌المللی با حکومت سرپرست بدون تغییر سیاست‌های حکومت فعلی هستند.
این شبکه از سازمان ملل خواسته است که تعاملات عادی‌سازی دیپلماتیک با حکومت فعلی را متوقف کند.
در نامه آمده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید از هرگونه اقدامی که به حکومت فعلی مشروعیت می‌بخشد، بدون بهبود وضعیت حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان خودداری کند.
شبکه زنان مدافع برابری تاکید کرد که حقوق بشر و حقوق زنان باید یک هدف اصلی تعامل بین‌المللی با افغانستان و دستور کار همه‌ی بحث‌ها باشد.
این شبکه به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که اطمینان حاصل کند که قربانیان وحشیگری حکومت فعلی، از جمله زنان، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده در همه‌ی بحث‌ها و روندها در مورد افغانستان مشارکت معنادار داشته باشند.
شبکه زنان مدافع برابری خواستار ایجاد میکانیسم تحقیقی سازمان ملل متحد برای بررسی حملات جاری بر مردم هزاره نیز شده است.
در نامه آمده است که هزاره‌های افغانستان به‌عنوان جامعه‌ای که از نظر تاریخی تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، به‌شدت تحت حکومت سرپرست به حاشیه رانده شده و با حملات هدفمند روبرو هستند که هیچ سازوکار بین‌المللی برای مستندسازی و پاسخ‌گویی عاملان آن وجود ندارد.
این گروه از فعالان زن خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت نیز شده است.
از دید فعالان حقوق بشر، سیاست‌های حکومت فعلی علیه زنان افغانستان آپارتاید جنسیتی است. این فعالان از دیر زمانی خواستار به‌رسمیت‌شناختن این آپارتاید هستند.
قرار است نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود.
در این نشست از افغانستان تنها از حکومت فعلی دعوت شده است.
عدم دعوت از نمایندگان جامعه‌ی مدنی و زنان افغانستان با انتقادات تند مواجه شده است و از دید منتقدان این کار سازمان ملل، بی‌توجهی به بحران حقوق بشری در افغانستان و امتیازدهی به حکومت سرپرست است.
