شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان مقتدر افغانستان» در یک گردهمایی اعتراضی از سازمان همکاری کشورهای اسلامی می‌خواهند تا حکومت سرپرست را در مقابل رفتارشان در برابر زنان که «ریشه‌ی دینی» ندارد، پاسخ‌گو بسازند.
جنبش زنان مقتدر افغانستان امروز (دو‌شنبه، ۷ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی، به‌بهانه‌ی «دین و شریعت» زنان را از تمامی حقوق اولیه‌ی شان از جمله کار و آموزش محروم ساخته‌اند.
در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی قوانینی را تحت نام شریعت وضع کرده که «ظلم، سرکوب زنان و استبداد» را هر روز افزایش می‌دهند.
جنبش زنان مقتدر افغانستان تاکید کرد که بنابر این از سازمان همکاری کشورهای اسلامی می‌خواهند که اگر علم در دین اسلام فرض است، پس حکومت فعلی را قانع بسازند تا محدودیت‌های اعمال شده بر زنان را لغو کنند.
در اعلامیه آمده است که سازمان همکاری کشورهای اسلامی که به‌عنوان بزرگ‌ترین خانه‌ی مشترک مسلمانان است، این وضعیت را از دور و نزدیک مشاهده می‌کنند و حتی از آدرس این سازمان هیأت‌های مختلفی به افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی سفر کرده و با رهبران دیدار داشته‌اند؛ اما نتیجه‌ی این دیدارها مشخص نشد.
زنان معترض می‌گویند که سازمان همکاری کشورهای اسلامی، باید پرسش‌های اساسی آنان که پاسخ دهند تا معمایی حل نشده‌ی که سرنوشت زنان افغانستان در گرو آن است، حل شود.
زنان معترض افزود که حکومت فعلی دچار برداشت‌های «اشتباه» از آدرس دین اسلام شده است.
آنان از این سازمان می‌خواهند که تا عمل‌کردهای حکومت فعلی را بر اساس اصول و قوانین دینی سنجیده و برای آنان روشن شود که آیا رفتار حکومت سرپرست مطابق به قوانین اسلامی است یا خیر.
در حالی این خواست‌ها مطرح می‌شود که سازمان همکاری اسلامی، چندی پیش نیز با صدور قطع‌نامه‌‌ی بر رعایت و احترام به حقوق بشری به‌ویژه حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد.
