کارشناسان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کردهاند که ادامه ممنوعیت ورود زنان و دختران افغانستان به دفاتر و کمپهای این سازمان، مانعی جدی بر سر راه ارائه خدمات حیاتی و نقض آشکار حقوق زنان است.
این سازمان با نشر گزارشی گفته است که از سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی، حکومت سرپرست زنان و دختران افغانستان، از جمله کارکنان سازمان ملل را از ورود به دفاتر این سازمان منع کرده است.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه تاکید کردهاند: «ممانعت از ورود زنان به دفاتر سازمان ملل یک حمله مستقیم به حقوق زنان، از جمله حق آنان برای کار است.»
آنان در ادامه افزودهاند که پیامدهای این ممنوعیت فوری و شدید است و کمکهای حیاتی، بهویژه در پاسخ به بلایای طبیعی و عملیات بشردوستانه، تحت تأثیر قرار گرفته که زنان و دختران بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
این سازمان بر ضرورت یک واکنش متحد و اصولی بینالمللی تاکید کرده و از همه نهادها، صندوقها و برنامههای سازمان ملل که در افغانستان فعالیت میکنند خواسته است که موضعی مشترک را اتخاذ کنند.
همچنین کارشناسان از دبیر کل سازمان ملل خواستهاند که فشار دیپلماتیک بر حکومت فعلی وارد کند تا این محدودیتها را هر چه سریعتر لغو کنند.
حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، دروازههای انستیتوتهای طبی را بهروی دختران و زنان بست، در حالی که بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
