ملل متحد مکانیسم مستقل تحقیق درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرد

8 ساعت قبل
زمان مطالعه 2 دقیقه

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، از سوی این شورا بدون هیچ رأی مخالف تایید شده است.

نصیر احمد اندیشه، سفیر دایمی افغانستان در جینوا، امروز (دوشنبه، ۱۴میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که قطعنامه‌ای در راستای ایجاد یک مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل در جینوا پیشکش شده بود، بدون رأی‌گیری و مخالفت تصویب شده است.

آقای اندیشه در ادامه تاکید کرده است که حکومت سرپرست در هیچ کشوری برای حمایت از خود در عرصه‌ی بین‌المللی، جای باقی نگذاشته‌اند.

وی در ادامه افزوده است: «تعاملات کاملاً معامله‌ای و کوتاه‌مدت هستند. به همه همکاران، شرکا و نهادهایی که به ایجاد این سازوکار تحقیقاتی مستقل کمک کردند، تبریک می‌گویم. روز بزرگی است.»

همچنین دیدبان حقوق بشر نیز در اعلامیه‌ای اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ قطعنامه‌ای تاریخی را به تصویب رساند که بر اساس آن، سازوکار مستقلی برای تحقیق درباره نقض‌های حقوق بشری گذشته و جاری در افغانستان ایجاد می‌شود.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که این قطعنامه پیامی روشن به حکومت فعلی افغانستان می‌فرستد، مبنی بر اینکه شواهد در حال جمع‌آوری و آماده‌سازی است تا روزی آنان در برابر عدالت پاسخگو شوند.

در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است: «این قطعنامه که به ابتکار اتحادیه اروپا ارائه شد، [با اجماع و حمایت گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف از تمامی مناطق و گروه‌های سیاسی] به تصویب رسید.»

این نهاد وظیفه دارد شواهد مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر نقض‌های شدید حقوق بشر را جمع‌آوری و حفظ کند، افراد مسوول را شناسایی کرده و پرونده‌هایی تهیه نماید که بتوان از آن‌ها برای تعقیب قضایی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی استفاده کرد.

در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که این قطعنامه دوره مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را تمدید کرد؛ مأموریتی که نظارت و گزارش‌دهی آن همچنان حیاتی بوده و مکمل سازوکار جدید به شمار می‌رود.

دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که دامنه‌ی تحقیقات این نهاد فقط به حکومت فعلی محدود نیست و شامل مقام‌های حکومت پیشین، فرماندهان جنگی، نیروهای بین‌المللی، گروه‌های مسلح غیردولتی و سایر افرادی که در نقض‌های جدی حقوق بشر نقش داشته‌اند نیز می‌شود.

لینک کوتاه : https://gowharshadmedia.com/?p=24656
اشتراک گذاری

نظرت را بنویس!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

نظرات
هنوز نظری وجود ندارد