سازمان نظارت بر حقوق بشر اعلام کرده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی و محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان، سیستم صحی افغانستان را به شدت آسیب زده و سلامت میلیون‌ها تن را به خطر انداخته است.
این سازمان نشر گزارشی گفته است که در حال حاضر، میزان داکتران زن در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی افغانستان نسبت به حکومت پیشین (حکومت جمهوریت) ۷۰ درصد کاهش یافته است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر تاکید کرد که همچنان ۹۵ درصد کاهش در تعداد پرستاران مشاهده می‌شود و این امر باعث بحران در سیستم صحی افغانستان شده است.
همچنین سازمان صحی جهان اخیراً هشدار داده بود که افغانستان به دلیل بحران بشری پایدار و سیستم صحی ناپایدار، با مشکلات جدی روبرو است.
این سازمان تاکید کرده بود که محدودیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران، دسترسی آن‌ها را به خدمات صحی کاهش داده است.
حکومت فعلی طی بیش از سه سال تسلط‌اش بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر زنان در بخش‌های آموزش، کار، فعالیت اجتماعی و سایسی و بخش صحت وضع کرده است. از جمله دختران و زنانی که از موسسات طبی فارغ شده‌اند، از ورود به مراکز تخصصی طبی منع شده‌اند.
همچنین ملالی رحیم فیضی، رییس شفاخانه ملالی، گفته است که کمبود داکتران و پرستاران زن باعث شده است که زنان بیمار نتوانند به‌موقع به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند.
او از حکومت فعلی خواسته است که به این مشکل توجه جدی کرده و اقدامات لازم را برای حل آن انجام دهند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که حکومت فعلی علاوه بر سایر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، تحصیل آن‌ها در رشته‌های طبی را نیز ممنوع کرده است.
با این وجود، چندی قبل معین پالیسی وزارت صحت عامه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرده بود که افغانستان با کمبود کارمندان صحی زن مواجه نیست.
محمد حسن غیاثی، معین پالیسی وزارت صحت عامه، در رابطه با پیامد منع آموزش‌های طبی زنان در افغانستان گفت که نزدیک به ۳۰ هزار قابله در افغانستان حضور دارند.
