بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که چهار سال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، بیش از ۷۸ درصد زنان و دختران افغانستان نه در حال تحصیل هستند، نه شغلی دارند و نه هم به آموزش دسترسی دارند؛ آماری که نشان‌دهنده‌ی خطر حذف کامل زنان از زندگی عمومی است.
این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی، با صدور نزدیک به ۱۰۰ فرمان محدودکننده، زنان را از آموزش، کار و رفت‌وآمد آزادانه محروم کرده‌اند.
در گزارش آمده است که این وضعیت پیامدهای خطرناکی در حوزه‌های بهداشت، اقتصاد و حقوق بشر دارد. موانع موجود در دسترسی زنان به خدمات درمانی می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ میلادی، مرگ‌ومیر مادران را ۵۰ درصد افزایش دهد.
در ادامه آمده است: «اکنون زنان، به‌دلیل محدودیت‌های روزافزون و عدم دسترسی به خدمات صحی، عمر کوتاه‌تری دارند و از سلامت کم‌تری برخوردارند.»
همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ازدواج کودکان و خشونت‌های خانگی و اجتماعی در برابر زنان نیز روبه افزایش است. زنان افغانستانی تنها از جامعه حذف نشدند؛ بلکه ۶۲ درصد آنان احساس می‌کنند که حتی در داخل خانه نیز در حق تصمیم‌گیری ندارند.
سوزان فرگوسن، مسوول دفتر زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: «محدودیت‌های زنان را باید به‌عنوان مسئله‌ای فراتر از افغانستان درک کرد. این محدودیت‌ها، تنها درباره‌ی حقوق و آینده‌ی زنان و دختران افغانستانی نیست. این درباره‌ی چیزی است که ما به‌عنوان جامعه‌ی جهانی از آن نام می‌بریم.»
قابل ذکر است که یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گزارشی از وضعیت حقوق بشر افغانستان در سه ماه گذشته ارائه کرده است. در این گزارش وضعیت حقوق بشری، وضعیت زنان، رسانه‌ها، بازگشت‌کنندگان و دیگر موردها بررسی و مستندسازی شده است.
مستندسازی یوناما، نشان می‌دهد که از اپریل تا جون سال روان میلادی، محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در همه‌ی بخش‌ها گسترش یافته است.
باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
