سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند.
این سازمان روز (سهشنبه، ۱۱ جدی) با نشر گزارشی گفته است که اکثریت نهادهای «امارتی»، به ویژه دفتر رییسالوزرای حکومت سرپرست به بانوان خبرنگار اطلاعات نمیدهند و خبرنگاران زن در افغانستان با چالشهای دسترسی به اطلاعات روبرو هستند.
در ادامه آمده است که اما دفتر رییسالوزرای حکومت فعلی به تحلیلگران مستقل و کارکنان بهداشتی نسبتاً با سهولت بیشتری اطلاعات ارائه میکند.
در گزارش آمده است که بانوان خبرنگار در سراسر افغانستان با مشکلات جدی در زمینهی دسترسی به اطلاعات مواجه هستند.
این گزارش به ویژه بر محدودیتهایی که نهادهای امنیتی و حاکمان فعلی، بهویژه دفتر ریاستالوزرای حکومت فعلی ، برای خبرنگاران زن ایجاد کردهاند، اشاره کرده است.
بربنیاد یافتههای این گزارش، حکومت سرپرست به دلیل تبعیض جنسیتی و ترس از افشای حقایق، به دختران خبرنگار اطلاعات را به اشتراک نمیگذارند.
این سازمان در ادامه تاکید کرده است که حدود ۳۸ درصد از خبرنگاران زن، عدم دسترسی به اطلاعات را ناشی از تبعیض جنسیتی میدانند و ۳۳ درصد از آنها ترس از افشای حقیقت را عامل اصلی محدودیتهای اطلاعاتی میشمارند.
این سازمان در ادامه گفته است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن اظهار کردهاند که در صورت رد درخواست اطلاعات، هیچگونه ارجاعی به مراجع قانونی ندارند یا قادر به انجام این کار نیستند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که این موضوع نشاندهندهی ضعف در مکانیزمهای قانونی و اطلاعرسانی است.
در این گزارش آمده است که حداقل دو سوم پاسخدهندگان به نبود تضمینهای قانونی اشاره کردهاند و معتقدند که در برابر یک نظام غیرپاسخگو، امنیتی برای آنها وجود ندارد.
گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در ادامه تاکید کرده است که اکنون حمایت از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، در افغانستان بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیتهای گسترده علیه رسانهها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است.
براساس یافتههای بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.