روزنامه گاردین مدعی شده است که دولت بریتانیا طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی، درخواست پناهندگی ۲۶ فعال حقوق زنان اهل افغانستان را رد کرده است. این روزنامه به نقل از یکی از این فعالان حقوق زن نوشته است که دولت بریتانیا برایش گفته است، بازگشتش به افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست «امن» است.
روزنامه گاردین در گزارشی که امروز (شنبه، ۱۶ حمل) منتشر کرده، از این زن با نام مستعار «مینا» یاد کرده و نوشته است که او پیش از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، در پروژه‌هایی با حمایت دولتهای غربی برای مشاوره و آموزش زنان، کار کرده است.
در گزارش آمده است که مینا در مصاحبه‌اش با وزارت داخله‌ی بریتانیا برای پناهندگی، جزئیات خطراتی که به‌دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان با آن‌ها مواجه بوده را توضیح داده است، اما با وجود این، درخواست او رد شده است.
در گزارش آمده است که تصمیم‌گیرنده‌ی پرونده این زن در وزارت داخله‌ی بریتانیا گفته است: «بر این باوریم که شما در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر واقعی آزارواذیت یا آسیب به‌خاطر جلب توجه طالبان مواجه نیستید.»
روزنامه گاردین در ادامه نوشته است که در نامه‌ی رد درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان نیز آمده است که «احتمالا به‌دلیل شغل‌تان شبکه‌ی حمایتی قوی دارید و در پرونده‌ی شما هیچ عامل انسانی شفقت‌آمیزی وجود ندارد که توجیه‌کننده‌ی اعطای اقامت خارج از قواعد مهاجرتی باشد».
این رسانه افزوده است که بسیاری از همکاران سابق مینا پس از تسلط حکومت فعلی یا مخفی شده‌اند و یا از افغانستان فرار کرده‌اند و شبکه‌ی حمایتی او تا حد زیادی از بین رفته است.
این زن به گاردین گفته است: «فکر می‌کردم درخواست پناهندگی‌ام پذیرفته می‌شود؛ من از افغانستان آمده‌ام، زن هستم، و با دولتهای غربی همکاری کرده‌ام. رد شدن درخواستم یک شوک کامل بود، حالا هر روز از بازگردانده‌شدن به کشورم می‌ترسم. داشتن یک زندگی عادی در این‌جا برایم مثل یک رویا است. از نظر روانی واقعا در رنج هستم.»
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، بریتانیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، درخواست پناهندگی دو هزار پناه‌جوی اهل افغانستان، شامل ۲۶ زن را رد کرده است.
این رسانه افزوده است که نرخ پذیرش پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا نیز از ۹۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی سقوط کرده است.
درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان افغانستان در بریتانیا در حالی رد شده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم و آزادی‌های اساسی آنان را به‌شدت محدود کرده‌اند.
