اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار زنان شاغل در افغانستان به طور نامتناسب کمتر از میزان پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان است.
این سازمان به نقل از سازمان غیرانتفاعی (ACAPS) که مرکزش در ژینو است و در زمینه‌ی ارزیابی امور بشردوستانه کار می‌کند، گفته است که با توجه به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان در افغانستان، تعداد کسب‌وکارهای ثبت‌شده که توسط زنان اداره می‌شود، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ چهار برابر شده است.
در ادامه آمده است که تخمین زده می‌شود، تعداد کسب‌وکارهای بدون‌مجوز تحت مدیریت زنان بیش از دو برابر افزایش یافته باشد.
برخی از زنان و دختران کارآفرین افغان در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته‌اند که باوصف محدودیت‌های موجود، توانسته‌اند برای خود و سایر زنان فرصت‌های شغلی فراهم کنند.
در این گزارش آمده است که بسیاری از زنان در افغانستان به دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، با موانع متعدد مبتنی بر جنسیت روبرو استند.
در گزارش از مواجه بودن زنان با چالش‌های جدی در بخش دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزهای تجاری و ثبت فعالیت‌های‌شان خبر داده و آمده است که حتی در برخی موارد، زنان بدون همراهی محرم یا در محیط‌های کاری مختلط از فعالیت منع شده‌اند.
حکومت فعلی تا اکنون به این گزارش واکنش نشان نداده است. اما پیش از این بارها ادعا کرده است که براساس شریعت اسلامی، متعهد به حفظ حقوق تمامی زنان و دختران است و تلاش می‌کند که زمینه‌ی فعالیت‌های تجاری را برای زنان، «مشروط بر اینکه با ارزش‌های اسلامی در تضاد نباشد»، فراهم کند.
با این وجود، در این گزارش هشدار داده شده که از سال ۲۰۲۱ به این سو، حکومت فعلی با صدور فرمان‌ها و دستورهای مختلف، زنان و دختران را از زندگی عمومی، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل، رفت‌وآمد و کار در بخش خصوصی ممانعت و عملاً آن‌ها را خانه‌نشین کرده‌اند.
در بخشی از گزارش همچنان آمده است که در مناطق روستایی افغانستان، بسیاری از زنان از امکان دریافت مجوزهای تجاری، عضویت در اتاق‌های بازرگانی، استفاده از خدمات بانکی و دریافت حمایت مالی از نهادهای سازمان ملل بی‌اطلاع هستند و به طور غیررسمی به فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهند.
