سازمان ملل متحد با نشر گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان اعلام کرده است که زنان در زندانهای حکومت سرپرست مورد آزار و اذیت و «تجاوز جنسی» قرار گرفتهاند.
سازمان ملل با نشر گزارشی گفته است که برخی از منابع معتبر در مورد آزار و «تجاوز جنسی» بر زنان در زندانهای حکومت فعلی گواهی دادهاند.
در گزارش آمده است: «اطلاعات معتبر نشان میدهد که در جریان این سرکوب برخی از زنان مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفتهاند.»
این گزارش ۲۳ صفحهیی ناوقت شام روز گذشته (دوشنبه،۷ عقرب) در ویبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از ماه جنوری تا ماه آگوست سال ۲۰۲۴، مورد بررسی قرار داده است.
در گزارش آمده است که آقای بنت از گزارشهای متعدد دربارهی خشونت جنسی علیه زنان در زندانها بهشدت نگران است. او خشونت جنسی علیه زنانی را که در جریان سرکوب حکومت فعلی در جنوری ۲۰۲۴ به دلیل داشتن حجاب «نامناسب» یا «بدحجاب» بازداشت شدند، مستندسازی کرده است.
زنان بازداشت شده گفتهاند که به پستههای پولیس انتقال داده شده و مورد لتوکوب و توهین لفظی قرار گرفته و در برخی موارد، تعرض جنسی به آنها صورت گرفته است.
با این حال، شماری از زنان زندانی به بنت گفتهاند که هرچند در زندان خشونت جنسی را تجربه نکردهاند، اما از سوی جامعه و خانوادههایشان مورد توهین و تحقیر قرار گرفتهاند.
یکی از این قربانیان گفته است: «حین بازجویی مورد لتوکوب قرار گرفتم، سرم را به دیوار کوبیدند. یکی از آنها [نیروهای حکومت فعلی] لباسم را پاره کرد و به بخشهای خصوصی بدنم دست زد.»
براساس یافتههای ریچارد بنت، سیاستهای حکومت فعلی زنان را از حقوق اساسیشان محروم کرده است.
همچنین در بخشی از این گزارش به بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت پوشش مورد نظر حکومت سرپرست اشاره شده و آمده است که برخی از آنان به پاسگاهها انتقال داده شده و مورد توهین و تحقیر قرار گرفتهاند.
به باور گزارشگر ویژه سازمان ملل، خشونت جنسیتی در افغانستان وخیمتر شده است.
وی وضعیت کنونی افغانستان را نمونه روشن از «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و تاکید کرده است که سرکوب جنسیتی حکومت فعلی میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
طبق این گزارش، موارد افسردگی، اضطراب، انزوا و حتا خودکشی در میان زنان و دختران در افغانستان نیز افزایش یافته است.
انتظار میرود که بنت گزارش جدید خود در مورد افغانستان را اوایل ماه آینده میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند.
این در حالی است که پیش از این هم گزارشهایی در مورد آزار و اذیت زنان در زندانهای حکومت فعلی نشر شده بود که مسوولان حکومتی آن را رد کرده بودند.