شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه»، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را «محکوم» کرده و می‌گویند که این قانون، خلاف همه‌ی اصول و مقررات بین‌المللی است.
«شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سران حکومت فعلی، «فهم و درکی» از قانون‌ها و تعهدهای بین‌المللی ندارند.
در اعلامیه آمده است: «گروه حاکم در حدی نیستند که فهم و درکی از قوانین بین‌المللی و تعهدات آن داشته باشند. برای تفُره‌رفتن از تعهدات جهانی، بهانه‌های مسائل داخلی، فرهنگ ملی و شریعت اسلامی را پیش می‌کشند و خود برای ایجاد جزیره‌ی جدا از روابط بین‌الملل قانون وضع می‌نمایند و آن‌را به اجرا می‌گذارند.»
اعضای جنبش زنان جمهوری‌خواه، هم‌چنان نوشته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، هیچ گونه میکانیزم معمول مدنی را برای کسب مشروعیت داخلی و جهانی را نپذیرفته است.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: «حکومت سرپرست ساکنان این جغرافیا را با این افتضاحات به سخره می‌گیرند و مضحک‌ترین مواد این به اصطلاح قانون، همان بخش‌های زن‌ستیزانه اوست که صدای زن را تا سطح عورت او تقلیل داده است و چهره‌ی مقدس زن را فتنه‌برانگیز خوانده است.»
آنان تاکید کردند که زنان و دختران مانند همیشه در برابر این قانون نیز اعتراض کرده و یکی از شیوه‌های اعتراضی آنان آوازخوانی در برابر این گروه بوده است.
این در حالی است که حکومت فعلی در بیش از سه سال حاکمیت‌شان، قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را در چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته توشیح و تنفیذ کرد.
این قانون با واکنش‌های تندی در داخلی و بیرون از کشور مواجه شده است.
زنان معترض و فعالان حقوق زن به گونه‌ی مختلف در برابر این قانون اعتراض کرده‌اند.
قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که اکنون در سراسر کشور نافذ شده است، به موضوع‌های مختلف چون ستر مردان، زنان و صلاحیت‌های کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر، پرداخته است.
این قانون دارای چهار فصل و ۳۵ ماده است و در جریده‌ی رسمی نیز منتشر شده است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند می‌باشد به مسایل مربوط به زنان و دختران پرداخته است.
براساس این قانون محدودیت‌های جدیدی بر زنان و دختران اعمال می‌شود از جمله محدودیت‌های جدید این است که صدا و صورت زنان نیز «عورت» شمرده شده است.
