وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که مأموران این وزارت در ولایت دایکندی برای «حفظ و ترویج ارزش‌های اسلامی» در اصلاح موی سر مردان، با سلمانی‌ها «نشست اصلاحی» برگزار کرده‌اند. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۱۳ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در سال‌های اخیر، برخی از مدل‌های وارداتی مو که ریشه در فرهنگ غربی دارند، در میان جوانان و نوجوانان رواج یافته که این امر می‌تواند در آینده موجب فاصله‌گیری نسل جدید از ارزش‌های اسلامی و هویت ملی شود.» در اعلامیه آمده است که عبدالمنان شهیدزاده، رییس امر به معروف و نهی از منکر در ولایت دایکندی در نشست با سلمانی‌ها گفته است: «اصلاح موی سر بر خلاف شریعت اسلامی یکی از منکرات آشکار در دین مبین اسلام است و در از بین بردن آن همکاری سلمانی‌ها مهم است.» این وزارت تاکید کرده است که سلمانی‌ها در دایکندی تعهد کرده‌اند که فعالیت خود را طبق شریعت عیار می‌کنند. در اعلامیه آمده است: « با این حال مسوولین سلمانی‌ها در این ولایت از تلاش‌های محتسبین وزارت امر به معروف در اقامه معروفات و ازاله منکرات تقدیر کرده و تعهد کردند که فعالیت و وظایف خود را طبق شریعت اسلامی عیار می‌کنند.» حکومت فعلی در سایر ولایت‌ها نیز درباره‌ی اصلاح مو و ریش مردان مقررات وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست تراشیدن یا کوتاه‌کردن ریش مردان را نیز ممنوع کرده است. محدودیت‌ها بر مردان نسبت به زنان کم‌تر است. حکومت فعلی آرایشگاه‌های زنانه، پارک‌های تفریحی و ورزشی، حمام‌های زنانه و کافه‌ها را به‌روی زنان بسته‌اند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اقدام اخیر حکومت سرپرست مبنی ‌بر ممنوعیت حضور خبرنگاران زن بدون «محرم» در محل کارشان در ننگرهار را «زن‌ستیزانه» خواند و آن را به شدت محکوم کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم نقض آشکار حقوق اساسی زنان و همچنان ضربه‌ای جدی به آزادی رسانه‌ها و مشارکت زنان در اطلاع‌رسانی است. سازمان حمایت از خبرنگاران تاکید کرده است: «زنان خبرنگار با وجود تمامی چالش‌ها و تهدیدها، همواره نقش برجسته‌ای در انعکاس صدای مردم، به‌ویژه زنان و اقشار آسیب‌پذیر ایفا کرده‌اند.» «کمیته دادخواهی بانوان خبرنگار» سازمان حمایت از خبرنگاران، افزوده است که منع زنان از حضور بدون «محرم» در محل کارشان، زمینه حذف تدریجی آنان از صحنه رسانه‌ای کشور را فراهم می‌کند. این سازمان از ملل متحد و نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته است در برابر سیاست‌های «زن‌ستیزانه» سکوت نکنند و برای حمایت از حضور آزاد، مؤثر و امن زنان در رسانه‌ها اقدام کنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان می‌گوید: «ما از مقامات می‌خواهیم تا به جای اعمال محدودیت‌های خودسرانه و تبعیض‌آمیز، زمینه مشارکت برابر و محترمانه زنان را در تمامی عرصه‌ها، به ویژه در رسانه‌ها، فراهم سازند. ادامه این روند تنها موجب انزوای بیشتر افغانستان در سطح بین‌المللی خواهد شد.» این در حالی است که منابع محلی می‌گویند که ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته است که خبرنگاران زن نمی‌توانند بدون محرم به محل کار خود بروند. ریاست اطلاعات و فرهنگ در ننگرهار علاوه بر ممنوعیت حضور زنان خبرنگار بدون محرم در محل کار، محدودیت‌هایی را برای حضور آنها در برنامه‌های زنده با مردان نیز وضع کرده است. حکومت سرپرست به تدریج محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را افزایش داده است. در برخی ولایت‌ها، نشر تصاویر زنده از رسانه‌ها ممنوع شده که در نتیجه آن، شماری از تلویزیون‌های محلی فعالیت خود را متوقف کردند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران و رسانه‌ها، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در ولایت خوست تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها را «نامشروع» خوانده و ممنوع اعلام کرده است. این مرکز امروز (یک‌شنبه، ۶ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسوولان حکومت سرپرست در ولایت خوست به مسوولین رسانه‌ها هشدار داده که اگر از زنان و دختران تماس دریافت کردند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان یک نامه رسمی حکومت فعلی را منتشر کرده که در آن امضای عبدالرشید عمری، فرمانده پولیس ولایت خوست دیده می‌شود. آقای عمری در این نامه رسمی برقراری تماس تلفنی با رسانه‌ها را برای زنان و دختران در ولایت خوست ممنوع اعلام کرده است. این نامه روز (شنبه، ۵ حوت) امضا و نشر شده است. در نامه آمده است که برخی از زنان و دختران در جریان برنامه‌های اجتماعی و یا در جریان نشر برنامه درسی مکاتب به رادیوها زنگ می‌زنند و آن مصداق «تماس‌های نامشروع» و دامن زدن به «فساد اخلاقی» می‌باشد. در نامه تاکید شده است که رادیوها و تلویزیون‌های محلی برای نشر برنامه‌های درسی مکاتب از ریاست معارف جواز ندارند. در ادامه هشدار داده شده است که در صورت سرپیچی از این دستور، مسوولان رسانه‌ها احضار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که به دلیل بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در کشور از جمله در خوست، در این اواخر برنامه‌های آموزشی درس‌های مکاتب از طریق رسانه‌ها در این ولایت افزایش یافته است. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار رادیو و تلویزیون ملی، تحت حاکمیت حکومت فعلی، ١٥ رادیو و سه تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارند. این مرکز تهدید فرماندهی پولیس خوست به احضار و پیگرد خبرنگاران و مسوولان رسانه‌های این ولایت را خلاف قانون رسانه‌های همگانی دانسته است. [caption id="attachment_10955" align="aligncenter" width="683"] مکتوب فرماندهی پولیس خوست[/caption] مرکز خبرنگاران افغانستان نشر هشدار کتبی فرمانده پولیس خوست را «بی‌سابقه» خوانده و خواستار لغو مداخله بیشتر حکومت فعلی در فعالیت‌های رسانه‌ها شده است. این مرکز تاکید کرد که مطابق با قانون رسانه‌های همگانی که حکومت فعلی نیز آن را قابل اجرا دانسته است، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسوولان نباید در کار آن‌ها محدودیت خلق کرده و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آن‌ها حمایت کنند. بر مبنای این قانون، شکایت از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پیگیری شود، اما شواهد نشان می‌دهد که این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و مقام‌های غیرمسوول به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم رسانه‌ها را تهدید و یا در کارهای آن‌ها مداخله می‌کنند.