در ادامهی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران و رسانهها، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در ولایت خوست تماس تلفنی زنان با رسانهها را «نامشروع» خوانده و ممنوع اعلام کرده است. این مرکز امروز (یکشنبه، ۶ حوت) با نشر اعلامیهای گفته است که مسوولان حکومت سرپرست در ولایت خوست به مسوولین رسانهها هشدار داده که اگر از زنان و دختران تماس دریافت کردند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان یک نامه رسمی حکومت فعلی را منتشر کرده که در آن امضای عبدالرشید عمری، فرمانده پولیس ولایت خوست دیده میشود. آقای عمری در این نامه رسمی برقراری تماس تلفنی با رسانهها را برای زنان و دختران در ولایت خوست ممنوع اعلام کرده است. این نامه روز (شنبه، ۵ حوت) امضا و نشر شده است. در نامه آمده است که برخی از زنان و دختران در جریان برنامههای اجتماعی و یا در جریان نشر برنامه درسی مکاتب به رادیوها زنگ میزنند و آن مصداق «تماسهای نامشروع» و دامن زدن به «فساد اخلاقی» میباشد. در نامه تاکید شده است که رادیوها و تلویزیونهای محلی برای نشر برنامههای درسی مکاتب از ریاست معارف جواز ندارند. در ادامه هشدار داده شده است که در صورت سرپیچی از این دستور، مسوولان رسانهها احضار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که به دلیل بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در کشور از جمله در خوست، در این اواخر برنامههای آموزشی درسهای مکاتب از طریق رسانهها در این ولایت افزایش یافته است. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار رادیو و تلویزیون ملی، تحت حاکمیت حکومت فعلی، ١٥ رادیو و سه تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارند. این مرکز تهدید فرماندهی پولیس خوست به احضار و پیگرد خبرنگاران و مسوولان رسانههای این ولایت را خلاف قانون رسانههای همگانی دانسته است. [caption id="attachment_10955" align="aligncenter" width="683"] مکتوب فرماندهی پولیس خوست[/caption] مرکز خبرنگاران افغانستان نشر هشدار کتبی فرمانده پولیس خوست را «بیسابقه» خوانده و خواستار لغو مداخله بیشتر حکومت فعلی در فعالیتهای رسانهها شده است. این مرکز تاکید کرد که مطابق با قانون رسانههای همگانی که حکومت فعلی نیز آن را قابل اجرا دانسته است، خبرنگاران در انجام کارهای حرفهای خود آزاد هستند و مسوولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت کنند. بر مبنای این قانون، شکایت از خبرنگاران و رسانهها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطیهای رسانهای پیگیری شود، اما شواهد نشان میدهد که این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و مقامهای غیرمسوول به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم رسانهها را تهدید و یا در کارهای آنها مداخله میکنند.
دوشنبه, ۵ قوس ۱۴۰۳
|
Monday, 25 November 2024
برچسب: شریعیت
9 ماه قبل
-
190 بازدید
ادامه مطلب