همزمان با برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌‌ی کشورها درباره‌ افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان تخار» می‌گویند که حکومت فعلی برای کشورهای منطقه و جهان «خطر بزرگ» بوده، کشورهای جهان و سازمان ملل متحد نباید با این حکومت تعامل کنند. این جنبش امروز (یک‌شنبه، ۲۹ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «حکومت سرپرست با پیشینه ۳۱ ساله جنایت، زن‌ستیزی و خشونت‌ هیچ‌گاه نمی‌تواند با اقشار جامعه و دنیا تعامل خوب داشته است.» در اعلامیه آمده است که در دو سال گذشته «نشست‌ها و کنفرانس‌ها» در مورد افغانستان تاثیر بنیادی درباره تساوی جنسیتی و حمایت از حقوق بشر در افغانستان نداشته است. آنان از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که این سازمان باید در تلاش تضمین حقوق زنان، آموزش، صحت و ترویج فرهنگ برابری جنسیتی در کشور باشد. این در حالی است که نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد به‌رغم انتقادات گسترده و مخالفت‌های زیاد مخالفان سیاسی حکومت سرپرست، جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان حقوق بشر، امروز برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌های گفته است که هدف از برگزاری این نشست «بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین‌المللی درباره‌ی افغانستان به‌گونه‌ی منسجم، هماهنگ و ساختارمند با در نظرگرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل افغانستان» می‌باشد. همچنین تعیین نماینده‌ی ویژه از سوی دبیرکل سازمان ملل از دستور کار این نشست است.

در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در مورد افغانستان در دوحه، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که حکومت سرپرست تغییرپذیر و انعطاف‌پذیر نیستند و باید از بدیل حکومت فعلی حمایت شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز (شنبه، ۲۸ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با وجود تلاش‌های فراوان ملی و بین‌المللی و سرازیرشدن میلیون‌ها دالر کمک، کاملاً روشن شده که حکومت فعلی قابل تغییر و انعطاف نیستند و به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری شهروندان کشور و به ویژه زنان و اقوام آسیب‌پذیر احترام نمی‌گذارند. این می‌گوید که تجربه‌ی حاکمیت حکومت فعلی در دور نخست و دوونیم سال گذشته ثابت می‌سازد که این حکومت توانایی تعامل با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارد. در اعلامیه آمده است که یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل بدون توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، سیاست سفید‌نمایی حکومت فعلی را در پیش گرفته است و به‌دنبال تعامل بیشتر با این حکومت است. در ادامه آمده است که تعامل و دعوت حکومت فعلی در نشست‌های سازمان ملل متحد، به حکومت سرپرست جرأت بیشتر می‌دهد تا بدون ترس از پی‌گرد، محدودیت‌ها را شدید کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی افزود که سازمان ملل متحد برای حل بحران، اقداماتی را که مردم افغانستان توقع داشتند انجام نداده است. این جنبش از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است که به خواست مردم افغانستان، منشور آن سازمان، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی احترام گذاشته و از تعامل، باج‌دهی، دعوت نمایندگان حکومت فعلی و سازش با آن خودداری کنند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه‌ی هفته‌ی جاری به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

با وجود سرکوب و بازداشت زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان از زندان حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که خانم صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی از سوی حکومت فعلی متهم نشده، اما همچنان در زندان به‌سر می‌برد. در اعلامیه آمده است که این فعال حقوق زنان در زندان حکومت سرپرست در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم صدیقی شده است. این سازمان با نشر پستی در حساب کاربری ایکس خود، از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی، وزارت امور خارجه و ریاست استخبارات حکومت خواسته است تا بدون قیدو‌شرط صدیقی را از بند آزاد کنند. مقامات حکومت فعلی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که سازمان عفو‌الملل در اواخر ماه گذشته میلادی نیز خواستار آزادی این فعال حقوق زنان شده بود. این نهاد گفته بود که خانم صدیقی در نهم اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی ناپدید شد و سپس در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. براساس اعلامیه‌‌ای این نهاد، خانم صدیقی در پنجم دسامبر سال ۲۰۲۳ از بازداشت‌گاه به زندان فرستاده شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها زنان معترض و مدافعان حقوق‌بشر را بازداشت و زندانی کرده‌اند. براساس گزارش نهادهای بین‌المللی، این حکومت فعلی فعالان زن را در بازداشت لت‌وکوب و شکنجه می‌کنند و از آنان اعترافات اجباری می‌گیرند.

شماری از زنان معترض و فعالان مدنی دعوت از حکومت سرپرست در نشست دوحه، پایتخت قطر به رهبری سازمان ملل متحد و عادی‌سازی روابط با این حکومت را محکوم کرده‌ و گفته‌اند، حکومتی که فعلا در افغانستان حاکم می‌باشد، سزاوار محاکمه‌اند نه مذاکره. معترضان امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند: «لازم است که با صراحت اعلام کنیم که هیچ‌کسی در هیچ نشستی و موقعیتی در مسیر مشروعیت‌بخشی به حکومت فعلی از زنان و زنان معترض نمایندگی‌ نمی‌‌توانند.» معترضان به این باور می‌باشند، هرکسی که در نشست دوحه به‌عنوان نماینده‌ی زنان معترض اشتراک کند، مبارزه را به بی‌راهه می‌کشاند. زنان معترض و فعالان مدنی می‌گویند که آنان فقط به زبان مبارزه به مصاف حکومت فعلی خواهند رفت؛ نه زبان مذاکره. در اعلامیه آمده است که زنان به‌عنوان قربانی تبعیض‌های حکومت سرپرست، حکومت را سزاوار محاکمه در محاکم تطبیق‌کننده‌ی عدالت جهانی می‌دانند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ ماه جاری میلادی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود. مقامات حکومت سرپرست می‌گویند که در این نشست دعوت شده‌اند، اما پس از دریافت آجندا درباره‌ی اشتراک خود تصمیم می‌گیرند. سایر اشتراک‌کنندگان این نشست تا اکنون اعلام نشده است. در این نشست که بر اساس قطع‌نامه‌ی ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، پیشنهادات گزارش «ارزیابی مستقل افغانستان» که توسط فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌کننده‌ی سازمان ملل صورت گرفته بررسی می‌شود.

همزمان با نزدیک‌شدن به برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که این نشست باید حقوق کامل زنان و دختران افغانستان را تضمین کند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زنان و دختران افغانستان از نشست دوحه انتظار دارند که برابری جنیستی و حقوق بنیادی‌شان در آینده‌ی افغانستان تایید و توسط حاکمان تضمین شود. در اعلامیه آمده است که افغانستان در سال‌های اخیر تغییرات سیاسی و اجتماعی زیادی را تجربه کرده و شرایط در این کشور بسیار پیچیده است؛ اما برای تحقق حقوق بنیادی و تساوی جنسیتی در کشور، نیاز به تلاش‌های بیشتر جامعه‌ی بین‌المللی و شهروندان افغانستان می‌باشد. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان تاکید کردند که حکومت فعلی پس تسلط دوباره بر کشور، با تمام توان بر زنان و دختران در افغانستان تاخته تا آن‌ها را از جامعه و فعالیت‌های اجتماعی به‌طور کامل حذف کنند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی با صدور بیش از ۵۰ فرمان کتبی و ده‌ها فرمان شفاهی، زنان و دختران را از تمامی حقوق اولیه و اساسی‌شان محروم کرده است. اعضای این شبکه گفته‌اند که برای رسیدن به تغییرات موثر در افغانستان، نشست آینده‌ی سازمان ملل متحد در دوحه باید با تعهد و اقدام عملی اشتراک‌کنندگان همراه باشد. در اعلامیه آمده است که سازمان ملل متحد و کشورهای اشتراک‌کننده باید فشار‌ها و محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران و جنایات ضد‌بشری‌ شان در افغانستان را به دقت مورد بررسی قرار داده و تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با بحران بشری در افغانستان را تقویت کند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

همزمان با نزدیک شدن به برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، «مجمع مدافعان حقوق بشر» از این سازمان خواسته است که برای انتخاب نمایندگان «واقعی» جامعه مدنی در نشست دوحه باید میکانیزم شفاف و واضح داشته باشد. این مجمع با نشر بیانیه‌ای به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است تا دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی در این نشست را زنان مدافع حقوق بشر تشکیل دهند. در بیانیه آمده است که در قدم نخست سازمان ملل برای انتخاب نمایندگان جامعه مدنی در این نشست میکانیزم واضح و شفافی داشته باشد تا شرکت کنندگان از «مشروعیت» لازم برخوردار باشند. مجمع مدافعان حقوق بشر افزود، نمایندگانی که به این نشست دعوت می‌شوند باید «باور قطعی» به ارزش‌های حقوق بشری و «کارنامه قابل‌‌قبول» در دفاع از این ارزش‌ها داشته باشند. این مجمع تاکید کرد که دعوت شدگان نباید وابستگی‌های ایدئولوژیک و سیاسی داشته باشند و معیار گزینش افراد هم تسلط به زبان انگلیسی نباشد. مجمع مدافعان حقوق بشر در پایان پیشنهاد کرده که به‌دلیل «حاکمیت آپارتاید جنسیتی» در افغانستان دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی از میان زنان مدافع حقوق بشر انتخاب شوند تا آن‌ها بتوانند به‌صورت مستقیم صدای اعتراض‌شان را به گوش شرکت کنندگان برسانند. باید گفت که با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست سازمان ملل درباره افغانستان در دوحه قطر، با توجه به نگرانی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان، نهادها و گروه‌های مختلفی وارد عمل شده تا این اجلاس را به فرصتی برای تغییر وضعیت در این کشور تبدیل کنند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان به نشست چند روز آینده‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر واکنش نشان داده و با فرستادن نامه‌ی سرگشاده به این سازمان گفته‌اند که در مورد مساله‌ی افغانستان باید مسوولانه برخورد شود. جنبش‌های اعتراضی زنان با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ به آدرس سازمان ملل متحد می‌گویند که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی و به‌ویژه در نشست سازمان ملل در دوحه حتمی و ضروری است. در نامه آمده است که دومین نشست ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه در حالی برگزار می‌شود که وضعیت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و به‌خصوص حقوق بشر در افغانستان هر روز در حال وخیم شدن است. جنبش‌های اعتراضی زنان تاکید کرده‌اند که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، حقوق زنان و دختران بیش‌تر از هر زمان دیگر مورد حمله‌ی قرار گرفته و تمام ابعاد زندگی آن‌ها (زنان و دختران) متاثر شده است. این جنبش‌ها می‌گویند که گراف خشونت، شکنجه، قتل، تجاوز جنسی و بی‌حرمتی به زنان با گذشت هر روز بدتر شده و سیر صعودی را به خود گرفته است. در بخش از نامه آمده است که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان به عنوان یکی از ستون‌های قوی حوزه‌ی مبارزه علیه حکومت سرپرست در افغانستان، در تمام نشست‌های بین‌المللی در ارتباط به اوضاع کشور حتمی و ضروری است. آنان گفته‌اند که در صورت عدم حضور نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت فعلی، نتایج این اجلاس برای مردم افغانستان غیر قابل قبول خواهد بود و به وخامت اوضاع حقوق بشر و حقوق زنان در کشور کمک نخواهد کرد. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران توسط نیروهای حکومت سرپرست، یک نهاد حقوق‌ بشری موسوم به «فمنا» خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زن که از سه ماه به این طرف در زندان حکومت فعلی به‌سر می‌برد، شده است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۰ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که منیژه صدیقی سه ماه پیش به دلیل اعتراض و مطالبه‌ی حقوق‌اش، توسط نیروهای حکومت سرپرست ربوده شده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرده است که تا اکنون محل نگهداری و وضعیت سلامت منیژه صدیقی مشخص نشده است. این نهاد افزود که حکومت فعلی هرچه زودتر اقدامات زن‌ستیزانه‌ی خود را علیه مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق بشر متوقف کنند. نهاد حقوق بشری فمنا از جامعه‌ی جهانی خواسته که برای آزادی خانم صدیقی وارد عمل شده و حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهند تا او را آزاد کنند. این در حالی است که منیژه صدیقی (روز دوشنبه، ۱۷ میزان) از ساحه‌ی «کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات حکومت از نزدیکی خانه‌اش بازداشت شد. پیش از این، نوار صوتی منتسب به مادر منیژه صدیقی به رسانه‌ها فرستاده شده بود که در آن از انتقال منیژه به زندان پل‌چرخی خبر داده بود. مادر منیژه صدیقی گفته بود، درحالی‌که وضعیت صحی منیژه اصلا مناسب نیست، نیروهای حکومت فعلی او را به زندان پل‌چرخی منتقل کرده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی ندا پروانی، ژولیا پارسی و پریسا آزاده را نیز از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کرده و پس از مدتی آنان آزاد کردند. مسوولان حکومت فعلی نیز تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که پنج میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش و تحصیل محروم هستند. آنان این موضوع به مناسبت روز جهانی آموزش مطرح کرده و گفته‌اند که افغانستان در حالی بالاترین نرخ بی‌سوادی را دارد، حکومت سرپرست تمامی دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. زنان معترض می‌گویند که هدف اصلی تجلیل از روز جهانی آموزش، افزایش آگاهی جهانی درباره‌ی اهمیت آموزش و دسترسی به آن برای تمامی افراد جامعه است. به گفته‌ی آنان، بیش از  ۳۰ درصد از دختران افغانستان، هیچ‌ نوع دسترسی حتی به آموزش در سطح ابتدایی را ندارند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان گفت که قبل از فرمان‌های حکومت فعلی، از هر سه دختر جوان یک نفر شامل دانشگاه بوده و ۴ نفر از ۱۰ دانش‌آموز را دختران تشکیل می‌دادند. براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۲۱ میلادی صد هزار دختر شامل دانشگاه شده بودند. زنان معترض تاکید کردند که روز جهانی آموزش فرصتی است تا تلاش کنیم که همه‌ی افراد، بدون توجه به جنسیت، سن، نژاد و ملیت به آموزش دسترسی داشته باشند. آنان تاکید کردند که درحالی جامعه‌ی جهانی روز آموزش را گرامی می‌دارد که دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی، از این حق محروم هستند. در حالی فعالان حقوق زن از محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران انتقاد می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان معترض و فعالین حقوق زنان در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قیدوشرط منیژه صدیقی، زن معترض از زندان شده و از استخبارات حکومت سرپرست خواسته است که به «مجازات» زنان معترض پایان دهد. سازمان عفو بین‌الملل با راه‌اندازی کارزاری برای آزادی منیژه صدیقی، اعلام کرده است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، زنان معترض به‌دنبال سیاست‌های ظالمانه‌ی حکومت به زور ناپدید و خودسرانه بازداشت شده و تحت شکنجه و سایر رفتارهای بد قرار گرفته‌اند. این سازمان تاکید کرد که منیژه صدیقی، مدافع حقوق بشر در نهم اکتوبر ۲۰۲۳ ناپدید شد و بعداً در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. در ادامه آمده است که منیژه صدیقی در پنجم دسامبر ۲۰۲۳ روانه‌ی زندان حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل افزود که این زن معترض در زندان به وکیل یا ملاقات منظم با خانواده دسترسی ندارد و در خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید که منیژه صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی متهم نشده است و باید فوراً و بدون قیدوشرط آزاد شود. سازمان عفو بین‌الملل با نوشتن نامه‌ای، از فعالان حقوق بشر خواسته‎‌ است که آن را از آدرس شان به عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت فعلی بفرستند و خواستار آزادی منیژه صدیقی شوند. این در حالی است که حکومت فعلی چندی پیش سه معترض دیگر را که در بازداشت به‌سر می‌بردند، آزاد کردند، اما منیژه صدیقی همچنان در بند است. حکومت فعلی درباره‎ی سرنوشت این زن معترض چیزی نگفته است. قابل ذکر است که حکومت فعلی بعد از تسلط بر قدرت، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی را ندارند.