حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست مدعی است که در حال حاضر ۴۶۶ رسانه‌ی صوتی، آنلاین، تصویری و چاپی در افغانستان فعالیت می‌کنند. آقای فطرت این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۸ حوت) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است که این رسانه‌ها شامل ۸۴ تلویزیون، ۲۷۳ رادیو، ۵۷ آژانس خبری و ۵۲ روزنامه/چاپی می‌شوند. معاون سخنگوی حکومت فعلی تاکید کرده است که در سه سال گذشته، شماری از رسانه‌ها که وابسته به کمک‌های خارجی بودند، بسته شده‌اند. وی افزوده است که برخی رسانه‌ها به تازگی آغاز به فعالیت کرده‌اند. این در حالی است که خبرنگاران افغانستان در تبعید در گزارشی گفته بودند که پس از تسلط مجدد حکومت فعلی بر افغانستان، ۲۵۰ رسانه مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند. افزون بر این، گزارش تاکید کرده است که حکومت فعلی در این مدت حدود ۳۰۰ خبرنگار را بازداشت کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کرده است که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت سرپرست جواز فعالیت ۱۷ شبکه‌ی رادیویی و تلویزیونی در ننگرهار را به دلیل نپرداختن «مالیه‌ی فرکونسی» به تعلیق درآورده است. این مرکز امروز (دوشنبه، ۱۵ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفت است که وزارت مخابرات به این رسانه‌ها هشدار داده است تا زمانی که مالیات‌های معوقه را پرداخت نکنند اجازه‌ی فعالیت رسانه‌ی ندارند. در اعلامیه آمده است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) که تحت مدیریت وزارت مخابرات است، تصمیم تعلیق فعالیت این رسانه‌ها را به مالکان آن‌ها به صورت شفاهی و کتبی ابلاغ کرده است. در ادامه آمده است که اداره اترا تأکید کرده که به‌دلیل خودداری مالکان رسانه‌های محلی ننگرهار از پرداخت «مالیات فرکونسی» و« تمدیدنشدن جواز فرکونسی» این رسانه‌ها، پس از این رادیو و تلویزیون‌های محلی ننگرهار بر مبنای ماده ۳۷ قانون خدمات مخابراتی اجازه فعالیت ندارند. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود در ننگرهار نوشته است که رسانه‌های محلی این ولایت به عنوان یک ولایت درجه اول، باید سالانه ۱۰۸ هزار افغانی برای تمدید جواز فرکونسی و ۲۵ دالر دیگر به‌عنوان هزینه‌ی‌جانبی پرداخت کنند. این مرکز تاکید کرد: «تمام رسانه‌های محلی از این لحاظ مقروض هستند و میزان قرض‌داری آن‌ها از یک سال تا بیش از ۱۰ سال می‌باشد.» در بخشی از اعلامیه آمده است که در حال حاضر رادیو و تلویزیون‌ها برای این‌که اجازه‌‌ی فعالیت بدست آورند باید افزون بر جواز فرکونسی از وزارت مخابرات، از وزارت‌‌های اطلاعات و فرهنگ، صعنت و تجارت و حتی شهرداری‌ها نیز به‌طور جداگانه جواز بگیرند و برای هر کدام از این جوازها باید جداگانه پول بپردازند. همچنین مسوولان رسانه‌های محلی ننگرهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که مشکلات اقتصادی آنان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دو برابر افزایش یافته و اعلانات تجاری که منبع اصلی درآمد آنان بود، به صورت بی‌سابقه کاهش یافته است. آنان گفته‌اند که توانایی مالی لازم برای تأمین هزینه‌های کاری و مالیات‌‌های متعدد وضع شده از سوی طالبان را ندارند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی از تعلیق فعالیت رسانه‌های محلی ننگرهار، از اداره اترا خواسته است که با توجه به مشکلات اقتصادی رسانه‌های محلی، قروض آنان را ببخشد و ضمن تمدید جواز کاری آنان، مالیات سالانه‌ی‌ جواز فرکونسی را با درنظرداشت مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تنظیم و اجرا کند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده‌اند.