قرار است نشستی بههدف توانمندسازی کارآفرینهای زن افغانستانی، برجستهسازی اهمیت آنان در بهبود وضعیت اقتصادی و انعطافپذیری مالی کشورشان، در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن برگزار شود. نظیفه حقپال، دیپلمات پیشین افغانستان، امروز (یکشنبه ۱۳ جوزا) با نشر خبرنامهای در حساب کاربری ایکس خود از راهاندازی نشستی پیرامون به رسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی، راهیابی برای حمایت از کارآفرینهای زن و رفع موانعی که آنان در افغانستان و بریتانیا با آن روبرو هستند، خبر داد. در خبرنامه آمده است که این نشست قرار است روز (دوشنبه، ۱۴ جوزا) در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن با حضور کارآفرینان، محققان، تاجران و سیاستمداران برگزار شود. در ادامه آمده است که محور اصلی این نشست، اهمیت زنان افغانستانی برای بهبود اقتصادی و عقبراندن آپارتاید جنسیتی فعلی، رفع موانعی که زنان کارآفرین در افغانستان و بریتانیا با آن روبرو هستند، یادگیری از تجربیات زنان کارآفرین که به اشتراک میگذارند و بررسی گامهای بهتر برای تقویت کار آنان عنوان شده است. در خبرنامه آمده است: «آنچه کارآفرینان، محققان، تاجران و سیاستگذاران را در این رویداد گردهم میآورد، وضعیت دشوار زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت سرپرست است.» این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت فعلی در آگست ۲۰۲۱ در افغانستان و وضع بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده بالای زنان و دختران، آنان از حقوق اولیهشان از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح و مشارکتهای سیاسی محروم شدهاند. همچنین نزدیک به سه سال میشود، حکومت فعلی بهدلیل به حاشیهراندن زنان و دختران، از سوی کشورهای جهان به نقضکنندههای حقوق بشر متهم هستند.
برچسب: تاجران
در ادامهی وضع محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان، اینبار محمد خالد حنفی، سر پرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست خطاب به تاجران کشور گفته است که لباسها و تکههای «نازک و چسپ» را وارد بازار نکنند. آقای حنفی این موضوع را در نشستی در کابل مطرح کرده و گفته است: «ما به تأیید علماء کرام، از تجار میخواهیم که لباسهای نازک و چسپیده که به حجاب شرعي صدمه وارد میکند و با فرهنگ افغاني در تضاد باشد، به کشور وارد نکنند.» وی تاکید کرد که تاجران باید لباسها و تکههایی را وارد بازار کنند که زنان و دختران در آن لباسها محجوب و مستور (پوشیده) باشند. این در حالی است که پیش از این حکومت سرپرست نیز فروش برخی از لباسهای زنانه را ممنوع اعلام کرده و استفاده از مانکنهای که چهرهی انسان را دارد نیز منع کرده بود. باید گفت که حکومت فعلی بیشترین محدودیت را بر حقوق فردی و اجتماعی زنان و دختران در سراسر کشور وضع کرده است. در آخرین مورد، طی چهار روز گذشته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در شهر کابل و به ویژه دشتبرچی در غرب کابل، چندین دختر را به اتهام « عدم رعایت حجاب» بازداشت و بهجای نامعلومی منتقل کردهاند. تا اکنون حکومت سرپرست در مورد بازداشتهای اخیر اظهار نظری نکردهاند. حکومت فعلی در کنار منع تاجران از وارد کردن بعضی از لباسها، بر آموزش و کار دختران و زنان افغان نیز محدودیتهای شدید وضع کرده است. همچنین زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و کار دختران و زنان عقبنشینی نکرده است.