نویسنده: مهدی مظفری اخیراً، وزارت معارف حکومت سرپرست با صدور لایحه‌ای جدید، مقررات جدیدی را در خصوص «نوع پوشش» «دانش‌آموزان پسر» و «معلمان مرد» در مکاتب سراسر کشور وضع کرده است. بر اساس این لایحه که به‌تازگی به مرحله اجرا گذاشته شده، دانش‌آموزان پسر از مقطع ابتدایی تا متوسطه موظف به پوشیدن «لباس‌های سنتی» هستند. دانش‌آموزان صنف اول تا نهم باید پیراهن و شلوار به رنگ آبی آسمانی به همراه کلاه سفید یا عمامه بر سر داشته باشند، درحالی‌که دانش‌آموزان صنوف دهم تا دوازدهم باید پیراهن و شلوار سفید به همراه عمامه بر سر کنند. این لایحه همچنین برای «معلمان مرد» نیز نوعی پوشش سنتی را الزامی دانسته است. معلمان مکاتب دولتی موظف‌اند پیراهن و شلوار به همراه عمامه یا حداقل کلاه بر سر داشته باشند و معلمان مکاتب دینی نیز ملزم به پوشیدن پیراهن و شلوار و عمامه هستند. این طرح جدید در حالی اعمال می‌شود که پیش از این نیز محدودیت‌های فراوانی در زمینه‌ی پوشش دانش‌آموزان و معلمان اعمال شده بود، اما این لایحه با تعیین جزئیات دقیق‌تر، محدودیت‌ها را تشدید می‌کند. مهم‌ترین نکته در این لایحه، تعیین مشخصات دقیق لباس و تأکید بر ممنوعیت استفاده از لباس‌های کوتاه، بلند، تنگ، چسبان و نازک است. این امر نشان می‌دهد که علاوه بر اعمال محدودیت در نوع پوشش، هدف اصلی این قانون، کنترل و نظارت بر رفتار و ظاهر دانش‌آموزان و معلمان مرد نیز است. این اقدام حکومت «نگرانی‌های جدی» را در مورد «نقض» «حقوق بشر»، «آزادی‌های فردی» و «حق آموزش برای همه»، بدون تبعیض جنسیتی و مذهبی، به وجود آورده است. انتقادهای جهانی به سیاست‌های حکومت سرپرست در زمینه‌ی آموزش‌وپرورش، به‌ویژه در مورد محدودیت‌های اعمال‌شده بر دختران، روزبه‌روز افزایش میابد. جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری، حکومت را به لغو این قوانین دست‌وپاگیر و احترام به حقوق اساسی شهروندان افغانستان، از جمله حق دسترسی به آموزش باکیفیت و بدون تبعیض فرامی‌خوانند. «توجیه رسمی و واکنش‌های مردمی» وزارت معارف حکومت سرپرست، هدف از تصویب لایحه الزام به پوشیدن لباس سنتی برای دانش‌آموزان پسر و آموزگاران مرد را، ایجاد نظم و انضباط، تقویت روحیه‌ی آموزش و اطاعت، ایجاد احساس همبستگی میان دانش‌آموزان از خانواده‌های ثروتمند و فقیر، تمایز دانش‌آموزان از سایر افراد و تقویت فرهنگ لباس اسلامی اعلام کرده است. این لایحه که پیش‌تر با عنوان کلی «لباس شرعی» منتشر شده بود و به تأیید هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت نیز رسیده است، در نسخه‌ی نهایی خود گرچه عبارت «شرعی» را حذف کرده، اما همچنان هدف اصلی آن را «تقویت فرهنگ لباس اسلامی» عنوان می‌کند. با این حال، توجیه رسمی این گروه با واکنش‌های گسترده‌ی شهروندان افغانستانی مواجه شده است. بسیاری از شهروندان این لایحه را نه مرتبط با مفاهیم اسلامی، بلکه نمادی از «تحمیل فرهنگ قبیله‌ای» می‌دانند. انتقاد اصلی شهروندان افغانستانی این است که لباس تعیین‌شده برای دانش‌آموزان و معلمان، در واقع لباس سنتی عشایر و روستائیان پشتون در مناطق جنوبی افغانستان است و هیچ‌گونه انطباقی با تنوع فرهنگی و قومی غنی افغانستان ندارد. کارشناسان و فرهنگیان با اشاره به تنوع فرهنگی و پوشش‌های متفاوت در ولایات مختلف افغانستان، این اقدام حکومت را به معنای تحمیل فرهنگ یک قوم بر کل کشور می‌دانند و خواستار احترام به تنوع فرهنگی و پوشش‌های محلی شده است. آنان به‌طور مثال به تفاوت‌های فرهنگی و پوششی میان مردم بدخشان، بامیان و کابل با ساکنان ولایات جنوبی اشاره می‌کند و معتقد است که تحمیل لباس‌های سنتی مناطق جنوب بر کل کشور، اقدامی نادرست و مغایر با تنوع فرهنگی افغانستان است. نظرات مشابهی از سوی شهروندان معمولی نیز در خبرگزاری‌ها ابراز شده است. محمد داوود، بر ماهیت چندملیتی افغانستان و وجود فرهنگ‌های متنوع لباس پوشیدن در هر قوم و منطقه تأکید می‌کند و می‌گوید که تحمیل یک فرهنگ بر کل کشور، عملی غیر قابل قبول است. عبدالرحمان کامل نیز با اشاره به سابقه‌ی دو دهه ممانعت گروه‌های حکومتی از تحصیل در برخی مناطق جنوبی افغانستان، تصویب این لایحه را اقدامی برای تحمیل فرهنگ و سرکوب اقوام و فرهنگ‌های متنوع در افغانستان می‌داند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که این اقدام حکومت نه‌تنها با مخالفت گسترده در میان مردم افغانستان روبروست، بلکه به‌مثابه نمادی از نادیده گرفتن تنوع فرهنگی و اعمال سیاست‌های قبیله‌ای تفسیر می‌شود. این امر موجب تشدید نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق فرهنگی و ایجاد تفرقه بیشتر در جامعه‌ی افغانستان شده است. «ترویج افراط‌گرایی به‌جای توسعه‌ی علمی» انتقادها از الزام به پوشیدن لباس سنتی برای دانش‌آموزان و معلمان در افغانستان، فراتر از بحث پوشش به نقد سیاست‌های آموزشی حکومت سرپرست در عصر پیشرفت‌های تکنولوژیکی و علمی گسترده نیز تعمیم یافته است. شماری از شهروندان افغانستانی، این اقدام را در تضاد آشکار با تلاش‌های جهانی برای پیشرفت و توسعه و به‌ویژه در عصر هوش مصنوعی و برنامه‌ریزی‌های بلندپروازانه برای سفر به مریخ، نشانه‌ای از عقب‌گرد و بی‌توجهی به نیازهای روزآمد آموزش‌وپرورش می‌دانند. آنها معتقدند این سیاست، نه‌تنها کمکی به پیشرفت و هویت ملی نمی‌کند، بلکه ابزاری برای سرکوب آزادی‌های فردی و تحمیل تفکرات واپس‌گرا است. امید سروری، یکی از شهروندان افغانستانی، با بیان اینکه آموزش نیازمند دانش، آزادی و تفکر انتقادی است، نه انجماد در سنت‌های کهنه، این اقدام حکومت را به قربانی‌کردن نظام آموزشی برای ایدئولوژی خود متهم می‌کند. عبدالرحمان قاسمی، شهروند دیگری، با انتقاد از تمرکز حکومت بر جنبه‌های ظاهری آموزش، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر هدف از تحمیل لباس‌های سنتی، ایجاد برابری است، چرا این برابری فقط در لباس خلاصه شده و به دیگر ابعاد آموزش، از جمله امکانات، کیفیت درس، و فرصت‌های شغلی پس از تحصیل، تسری پیدا نمی‌کند؟ وی با بیان اینکه اگر حکومت می‌خواهند فرهنگ اسلامی را تقویت کنند، باید از اخلاق، عدالت و آموزش باکیفیت شروع کنند، نه از تحمیل لباس سنتی، می‌گوید تمرکز بر توسعه‌ی زیرساخت‌های آموزشی مانند کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها، به‌مراتب ضروری‌تر از تحمیل لباس سنتی است. به باور وی، تمرکز حکومت بر روی مسائل ظاهری و سطحی نشان‌دهندهٔ فقدان برنامه‌ی آموزشی جامع و رویکردی مدرن و کارآمد در امر آموزش است. شهروندان افغانستانی معتقدند که برای پیشرفت و توسعه‌ی کشور، اتخاذ روش‌های مدرن آموزشی ضروری است و تحمیل روش‌های سنتی، نه‌تنها به پیشرفت کمک نمی‌کند، بلکه به انحطاط بیشتر می‌انجامد. آنها شیوه‌های آموزشی حکومت، از تحمیل لباس سنتی گرفته تا محتوای آموزشی، را بخشی از پروژه ترویج افراط‌گرایی در افغانستان می‌دانند و نسبت به پیامدهای این اقدامات هشدار می‌دهند. به باور این شهروندان، این رویکرد سنتی نه‌تنها با پیشرفت‌های جهانی همسو نیست، حتی افغانستان را از مسیر توسعه و پیشرفت در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در علم و تکنولوژی، دور می‌کند. این نوع رویکرد آموزشی می‌تواند در درازمدت به افزایش بی‌سوادی، فقر، و ناامنی منجر شود و افغانستان را از جامعه جهانی عقب نگه دارد.
