خالده پوپلزی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان اعلام کرده است که برای حضور تیم زنان افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی به مبارزه خود ادامه خواهد داد. خانم پوپلزی از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواسته تا شرایطی را فراهم کند که بازیکنان تیم ملی زنان افغانستان بدون وابستگی به فدراسیون تحت کنترل حکومت سرپرست، بتوانند در مسابقات جهانی شرکت کنند. وی این اظهارات را در صحبت با شبکه خبری سی‌بی‌سی مطرح کرده و گفته است که طی سه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای متقاعد کردن فیفا انجام داده، اما این نهاد هنوز پاسخ قاطعی ارایه نکرده است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۱ بر افغانستان، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان، از جمله در عرصه ورزش، اعمال کرده است. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان که اعضای آن در کشورهای مختلف به سر می‌برند، از حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی محروم شده‌اند، زیرا فیفا همچنان فدراسیون فوتبال افغانستان را به‌عنوان مرجع رسمی می‌شناسد. همچنین خالده پوپلزی در ادامه گفته است: «اگر فیفا به عدالت و برابری جنسیتی باور دارد، باید راهی برای حضور زنان افغانستان در رقابت‌های جهانی پیدا کند.» وی امیدواری کرده است که با نزدیک شدن به رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا در سال ۲۰۲۶، که مسیر حضور در جام جهانی را هموار می‌کند، فیفا از طریق اعطای یک سهمیه ویژه، فرصت رقابت را برای تیم افغانستان فراهم کند. خالده پوپلزی که اکنون در دنمارک به سر می‌برد، می‌گوید که حضور زنان افغان در مسابقات بین‌المللی تنها یک موضوع ورزشی نیست، بلکه پیامی قوی درباره وضعیت زنان در افغانستان خواهد بود. او افزوده است: «فوتبال فقط یک بازی نیست؛ بلکه راهی برای مبارزه با نادیده گرفته شدن است. اگر در صحنه بین‌المللی حاضر شویم، به زنان داخل افغانستان نشان خواهیم داد که فراموش نشده‌اند.» همچنین پیش از این، «اتحادیه ورزش و حقوق» از فیفا خواسته بود که حضور زنان فوتبالیست اهل افغانستان که در تبعید به سر می‌برند، در بازی‌های بین‌المللی تسهیل کند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تا دو روز دیگر قرعه‌کشی مرحله‌ی مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، اما تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از این قرعه‌کشی غایب است. در گزارش آمده است که این رقابت‌ها راهی برای صعود به جام جهانی زنان ۲۰۲۷ است. در ادامه آمده است که این دومین دوره‌ی پیاپی مقدماتی جام جهانی از سال ۲۰۲۱ است که تیم زنان افغانستان از آن حذف شده است. فیفا تا اکنون در این باره چیزی نگفته است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، خواهان حضور زنان فوتبالیست اهل افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی فوتبال شده است. ریچارد بنت امروز (چهارشنبه، ۶ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از فدراسیون بین‌المللی فوتبال «فیفا» خواسته است که سکوت خود را در برابر سرکوب جنسیتی بشکند و دسترسی زنان فوتبالیست افغانستانی را به رقابت‌های جهانی فراهم کند. همچنین پیش از این، «اتحادیه ورزش و حقوق» از فیفا خواسته بود که حضور زنان فوتبالیست اهل افغانستان که در تبعید به سر می‌برند، در بازی‌های بین‌المللی تسهیل کند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تا دو روز دیگر قرعه‌کشی مرحله‌ی مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، اما تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از این قرعه‌کشی غایب است. در گزارش آمده است که این رقابت‌ها راهی برای صعود به جام جهانی زنان ۲۰۲۷ است. در ادامه آمده است که این دومین دوره‌ی پیاپی مقدماتی جام جهانی از سال ۲۰۲۱ است که تیم زنان افغانستان از آن حذف شده است. فیفا تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. پس از تسلط مجدد حکومت فعلی بر افغانستان، شماری از فوتبالیست‌های زن به خارج از کشور منتقل شدند و اکنون از رقابت‌های بین‌المللی محروم شده‌اند. حکومت سرپرست در افغانستان هرگونه ورزش را برای زنان افغان ممنوع کرده‌اند.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که قرار است خورشید محمدی و تمنا مبارز، دو ورزشکار دختر افغانستان در مسابقات جهانی بوکس که تحت نظر انجمن بین‌المللی این رشته ورزشی (IBA) در شهر نیش صربستان برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. در گزارش‌ها آمده است که این رقابت‌ها در دوازده وزن از ٤٥ تا ٨١ کیلوگرام و از روز ۱۸ تا ۲۷ حوت، ۱۴۳۰ شمسی برگزار شود. در ادامه آمده است که این رقابت‌ها قرار بود در سال ٢٠٢٤ در شهر آستانه قزاقستان برگزار شود؛ اما به تعویق افتاد و به صربستان منتقل شد. گفته می‌شود که قرار است در این رقابت‌ها نزدیک به سه میلیون دالر جایزه در دوازده وزن بین قهرمانان وزن‌ها و ورزشکارانی که مدال طلا، نقره و برنز می‌گیرند، توزیع شود. در حالی این دو دختر افغانستانی در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند که دختران در داخل کشور از ورزش‌های مختلف منع شدند. همچنان حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش ورزشی شبکه خبری اسکای گزارش داده است که حکومت سرپرست پس از برگشت به قدرت، در کنار منع زنان از آموزش، پارک‌ها و دفاتر، زنان را از ورزش نیز منع کردند و برخی از ورزشکاران زن مجبور شدند، لباس‌های ورزشی خود را بسوزانند تا شناسایی نشوند. شبکه خبری اسکای گزارش داده است که پس از حاکمیت دوباره حکومت فعلی تیم کریکت زنان افغانستان، کشور را ترک کرد و به پاکستان پناه بردند. سپس ویزه اضطراری استرالیا را دریافت کردند و اکثر آنان اکنون در این کشور زندگی می‌کنند؛ اما پس از سه سال، وضعیت آن‌ها همچنان همان‌گونه باقی مانده است و به گفته شبکه اسکای، از جامعه بین‌المللی نیز ناامید شدند. در ادامه آمده است که عفو بین‌الملل نیز خواستار توجه شورای بین‌المللی کریکت (آی‌سی‌سی) به وضعیت تیم کریکت زنان شده شده است و از آن‌ها خواست تا به حمایت از این تیم ادامه دهند. همچنین پیش از این استفن کوکبرن، رییس عدالت اقتصادی و اجتماعی عفو بین‌الملل گفته است: «تیم کریکت زنان افغانستان نمادی از زنان این کشور است و جامعه کریکت بین‌المللی به این ورزشکاران پیشگام بدهکار است تا حمایتی که شایسته آن هستند را نشان دهد. این حمایت می‌تواند پیامی قاطع درباره اجماع جهانی در مورد محکومیت رفتار وحشتناک با این زنان ارسال کند.» او می‌افزاید که آی‌سی‌سی به درستی تعهد به ارزش‌های ضد تبعیض را پذیرفته است، باید از نادیده گرفتن تیم شجاع زنان افغانستان دست بکشد و به ارائه حمایت و به‌ رسمیت شناختن مناسب آنان بپردازد. این در حالی است که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، رییس شورای جهانی کریکت گفته بود که این شورا متعهد است به حمایت از توسعه کریکت مردان و زنان در افغانستان ادامه دهد. گفتنی است که این اولین بار نیست که چنین درخواستی از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شود. دیدبان حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۳ وضعیت زنان در حاکمیت حکومت فعلی را «شکلی از آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.

ائتلاف ورزش و حقوق (Sport & Rights) خواستار لغو و جبران رد صلاحیت منیژه تلاش، دختر ورزشکار اهل افغانستان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، به خاطر ترویج برابری جنسیتی شده است. این ائتلاف با نشر بیانیه‌ای گفته است که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک باید استفاده از قاعده ۵۰ در منشور المپیک برای مجازات ورزشکاران به دلیل دفاع از ارزش‌های جهانی برابری، شمولیت و احترام را متوقف کند. ائتلاف ورزش و حقوق به نقل از گنوس الفرد، مدیر ورزش و حقوق بشر در اتحادیه‌ی جهانی بازیکنان نوشته است: «زمانی که ورزشکاران برای اهداف عدالت و برابری سخن می‌گویند، آن‌ها مدافعان حقوق بشر هستند و شایسته حفاظت و همبستگی‌ هستند. المپیک پاریس ۲۰۲۴ ادعا کرده که جزو اولین «بازی‌های برابر جنسیتی» است، پس مجازات یک عضو تیم پناهندگان المپیک به خاطر ترویج این مسئله در طول رقابت‌ها شگفت‌آور است. این مورد نشان می‌دهد که قاعده ۵۰ می‌تواند حقوق بشری ورزشکاران برای آزادی بیان را به خطر بیندازد.» بیانیه به نقل از فریبا رضایی، دومین زن ورزشکار المپیک افغانستان و بنیان‌گذار نهاد «رهبران زن فردا»، هم نوشته است: «در سومین سال تسلط طالبان، بحران حقوق زنان بدترین بحران در جهان است و حدود ۲۰ میلیون زن و دختر در افغانستان هنوز در رنج هستند. ورزش برای زنان در افغانستان ممنوع است و طالبان از معکوس کردن این ممنوعیت امتناع می‌کنند. خانم تلاش نباید به خاطر یک درخواست ساده برای حقوق بشر پایه‌ای زنان رد صلاحیت می‌شد.» همچنین مینکی وردن، مدیر ابتکارات جهانی در سازمان عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده است: «ورزشکاران در رقابت‌ها حقوق بشری خود را تسلیم نمی‌کنند، از جمله حق بیان نظرات خود در مورد حقوق زنان. حرکت اعتراضی منیژه تلاش در بازی‌های پاریس با شناخت منشور المپیک از اهمیت حقوق بشر هم‌راستا بود.» سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا هم در این بیانیه گفته است: «اکنون، بیشتر از هر زمان دیگری، ما نیاز داریم که صدای زنان افغانستان را در هر صحنه و پلتفرم، از جمله بازی‌های المپیک، بشنویم و تقویت کنیم. هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر چنین تبعیض سیستماتیک «خنثی» باقی بماند و هیچ ورزشکاری نباید صرفاً به خاطر حمایت از ارزش‌های برابری جنسیتی، توبیخ شود.» باید گفت که منیژه تلاش در تاریخ ۹ آگوست با شعار «زنان افغانستان را آزاد کنید» به میدان رفت و به همین دلیل از رقابت‌های بریکینگ المپیک پاریس ۲۰۲۴ رد صلاحیت شد. قاعده‌ی ۵۰ مدت‌هاست که به عنوان ابزار مجازات ورزشکارانی که برای عدالت اجتماعی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند در مسابقات المپیک به کار رفته است. در برخی موارد، این نهادها بعداً از این ورزشکاران به خاطر فعالیت‌هایشان تقدیر کرده‌اند.