الکساندر دوبرینت، وزیر امور داخله‌ی آلمان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که احتمال اخراج مهاجران زن به افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست منتفی نیست. شبکه‌ خبری دویچه‌وله به نقل از وزیر امور داخله‌ی آلمان گزارش داده است که «مجرمان» به افغانستان اخراج خواهند شد و قانون در این زمینه میان مرد و زن تفاوتی نمی‌گذارد؛ هرچند تا اکنون تنها مردان اخراج شده‌اند. دوبرینت در ادامه تاکید کرده است که گفتگوها با مسوولان حکومت فعلی در افغانستان برای تسهیل اخراج مهاجران ادامه دارد و پس از نهایی‌شدن این گفتگوها، روند منظم اخراج‌ها آغاز خواهد شد. وی در ادامه افزوده است که آلمان اطلاعات مهاجرانی را که قرار است اخراج شوند با نمایندگان حکومت فعلی در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری مونیخ شریک کرده است تا حکومت سرپرست بررسی کنند که آیا این افراد واقعا شهروندان افغانستان‌ اند یا نه. قابل ذکر است که آلمان برای تسهیل روند اخراج، گفتگوهای مستقیم با حکومت فعلی را آغاز کرده و دو نماینده‌ی دولت افغانستان را در سفارت و قنسولگری افغانستان در برلین و مونیخ پذیرفته است. پیش از این، اخراج مهاجران مجرم افغانستان‌ از آلمان با میانجی‌گری قطر انجام می‌شد. در حالی آلمان قصد اخراج مهاجران مجرم به افغانستان را دارد که ایران و پاکستان نیز اخراج اجباری مهاجران را تشدید کرده‌اند.

ریاست پاسپورت حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به کودکان بی‌سرپرست، افراد ممنوع‌الخروج و کسانی که توسط دادگاه دولت مجرم شناخته شده‌اند، پاسپورت صادر نمی‌شود. ریاست پاسپورت امروز (شنبه، ۱ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است، به کودکانی که سرپرست قانونی‌شان مشخص نباشد، پاسپورت صادر نخواهد شد. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است، افرادی که ممنوع‌الخروج بودن‌شان از طریق سیستم‌های «بیف» و بایومتریک تثبیت شده باشد نیز حق دریافت پاسپورت را ندارند. قابل ذکر است که برخی از مهاجران اهل افغانستان که از ایران اخراج شده‌اند شکایت دارند که پاسپورت‌های‌شان توسط پولیس ایران پاره شده و حکومت سرپرست نیز از صدور پاسپورت جدید برای آنان خودداری می‌کنند. گفتنی است که به اساس اکثر قوانین وضعی جرم عمل شخصی بوده برادر و پسر به دلیل جرم برادر و پدر موخذ نمی‌شوند. با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست در افغانستان، محدودیت‌های زیاد در گرفتن پاسپورت برای شهروندان کشور وضع شده است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت زنان و دختران جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در کابل، فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان گفته است که از نظر حکومت فعلی، هر زن در افغانستان مجرم است که باید آنان بی‌گناهی خود را ثابت کنند. خانم کوفی بامداد امروز (دوشنبه، ۱۸ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «در حالی که جهان تمرکز خود را به جنگ وحشت‌ناک دیگری در غزه معطوف کرده است، حکومت فعلی خیال می‌کنند که تحت نظر نیستند.  آن‌ها به جنگ خود علیه زنان سرعت بخشیده‌اند.» او تاکید کرد که او نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی روزانه ده‌ها زن را از خیابان‌های کابل بازداشت می‌کنند. عضو پیشین مجلس نمایندگان و یکی اعضای تیم مذاکره‌کننده حکومت پیشین با حکومت فعلی در دوحه پرسیده است: «از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت، بیش از هزار ملاقات با آنان صورت گرفته است. آیا کسی آن‌ها را به خاطر قولی که در جریان مذاکرات داده بودند بازخواست کرد؟» این در حالی است که در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت ده‌ها دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام «بدحجابی» منتشر شده است. چندین منبع در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام گفته که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است.