مسوولان محلی از ولایت سرپل میگویند که ۶۳ تن به شمول زنان به دلایل مختلف در ملاءعام در مرکز این ولایت شلاق زده شدهاند. مولوی حبیبالله مسرور، سخنگوی مقام ولایت سرپل به رسانه گوهرشاد گفت که امروز (سهشنبه، ۱۵ جوزا) ۶۳ تن به شمول ۱۵ زن به دلایل ارتباط نامشروع، فرار از منزل، لواط، سرقت مسلحانه و هتک و حرمت با حضور مردم و مسوولان محلی شلاق زده شدند. آقای مسرور تاکید کرد که این افراد را امروز در ورزشگاه مرکزی سرپل و در محضر عام شلاق زده است. وی افزود که براساس حکم محکمه ولایت سرپل این افراد را بین ۱۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زده است. سخنگوی والی سرپل در مورد این که این افراد، به چند ماه زندان محکوم شده است، جزییات نداد. او میگوید که اجرای جزای تعزیری در جامعهی اسلامی تاثیرات مثبت دارد و باعث کاهش جرایم جرمی و مشکلات خانوادگی خواهد شد و این روند در حکومت فعلی ادامه خواهد داشت. باید گفت که حکومت فعلی پس از بازرسی بدنی و ضبط گوشیهای هوشمند مردم را اجازه تماشای مجازات و محکمه صحرایی را دادهاند. همچنین دادگاه عالی حکومت فعلی امروز گفت که یک نفر را به اتهام روابط جنسی مرد با مرد در ولسوالی سیدخيل ولايت پروان مجازات کرده است. این دادگاه نوشته است که این متهم با ۳۹ ضربه شلاق مجازات و به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده و اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را نقض قوانین بینالمللی و خلاف کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.
برچسب: شلاق زدن
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده که ۱۱ تن را در ولایتهای خوست و غزنی به اتهامهای مختلف از جمله لواط، ارتباط خارج از ازدواج و فریبکاری در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه امروز (پنجشنبه، ۱۰ جوزا) با نشر خبرنامهای گفته است که هرکدام این افراد از ۲۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که ۱۰ تن در خوست و یک تن دیگر در غزنی دُره زده شدهاند. دادگاه حکومت سرپرست در خوست افراد متهم را از شش ماه تا سه سال زندان نیز محکوم شده کرده است. این دادگاه گفت که حکم شلاق بر این افراد روزهای دوشنبه و سهشنبه هفتهی جاری اجرا شده است. دادگاه عالی نگفته است که در بین آنان، چند زن شامل هستند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده و اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را نقض قوانین بینالمللی و خلاف کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.