برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور یک میلیارد دالر زیان وارد شود. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که وضعیت دوسال پسین در افغانستان بررسی شده و نشان می‌دهد که زنان برای اشتراک در زندگی عمومی، کار ایمن، دسترسی به خدمات اجتماعی و هر نوع حضور در خارج از خانه، با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبرو هستند. در بخشی از گزارش آمده است: «پیش از بازگشت دوباره حکومت فعلی به قدرت، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان ۱۹ درصد بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌گونه قابل توجهی کاهش یافت که میان سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ادامه داشت؛ زیرا نرخ اشتغال زنان درخانواده‌ها از ۱۱ درصد تنها به ۶ درصد رسید.» برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «افغانستان با بحران‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی مانند: تغییرات اقلیمی، زمین‌لرزه‌های شدید، ناامنی غذایی، معیشت شکننده و دسترسی محدود به خدمات ضروری روبرو است که بار سنگین از این بحران‌ها را زنان در این کشور به دوش می‌کشند.» این نهاد بین‌المللی افزوده است که با کمک منابع اصلی، برای ۸ میلیون زن در افغانستان امکان دسترسی به خدمات و زیرساخت‌های اساسی و هم‌چنان ایجاد شغل را فراهم کرده و از اشتراک‌های کوچک و متوسط زیر رهبری زنان، تاب‌آوری جامعه در برابر خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی و از کشاورزان برای کشت بدیل کوکنار پشتیبانی کرده است. در گزارش آمده است که این سازمان درسال ۲۰۲۴ میلادی، ۴ میلیون دالر را به‌گونه مستقیم و ۳۴ میلیون دالر دیگر را به‌گونه غیرمستقیم به هدف پیش‌برد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان هزینه و سرمایه‌گذاری کرده است. در بخشی از گزارش آمده است که با هزینه این بودجه در ۲۰۲۴ میلادی، نزدیک به ۸۰ هزار کسب‌وکار کوچک زیر رهبری زنان در سراسر کشور ایجاد شده و نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل عمدتأ برای زنان به وجود آمده که به‌گونه غیرمستقیم بیش از ۷.۲ میلیون افغانستانی سود برده است. حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.