سازمان صحی جهان (WHO) اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون دست‌کم ۱۴۶ هزار و ۵۵۵ تن در کشور به بیماری اسهال مبتلا شده‌اند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۳ میزان) با نشر گزارش هفته‌گی خود گفته است که از این میان ۷۰ تن آنان جان باخته‌اند. در گزارش آمده است که ۵۵.۳ درصد مبتلایان کودکان زیر پنج سال و ۴۹.۶ درصد آنان زن بودند. سازمان جهانی صحت تاکید کرد که این شمار از افراد در ۳۴۶ ولسوالی افغانستان به بیماری اسهال مبتلا شدند. این نهاد افزود که تنها از ۲۹ سپتامبر الی ۶ اکتوبر سال جاری میلادی، سه کودک زیر پنج سال در پی مبتلا شدن به این بیماری جان باخته‌اند و در میان آنان دو تن‌شان دختر بودند. در ادامه آمده است که همچنان در این مدت، سه هزار و ۲۲۸ تن دیگر در ۱۷۹ ولسوالی به بیماری اسهال مبتلا شده‌اند. در گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که موارد ابتلا به بیماری اسهال در کشور نسبت به ماه‌های گذشته ۱۱.۷ درصد کاهش یافته است. این نهاد افزود که باشندگان ولایت‌های پکتیا، نیمروز، لوگر و کابل بیش‌تر به این بیماری مبتلا شده‌اند. بیماری اسهال معمولاً به دلیل عفونت باکتریایی یا ویروسی و همچنان عدم تحمل غذایی یا برخی دواها ایجاد شود. گرمای هوا، عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی پاک از عوامل اصلی ابتلای افراد به بیماری اسهال عنوان شده است.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک دختر ۱۷ ساله در این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌‌اش پایان داده است. منبع امروز (دوشنبه، ۲۳ میزان) به رسانه گوهرشاد گفت که این دختر نوجوان در ولسوالی فرسی هرات خودش را حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرد که دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این دختر از سوی خانواده‌اش، خشونت خانواد‌گی عنوان شده است. منبع افزود که سه روز پیش، زمانی‌که این دختر ۱۷ ساله دست به خودکشی زد، هیچ‌کس در خانه نبود. مسوولان محلی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. حدود یک ماه پیش نیز یک دختر جوان در هرات به دلیل ازدواج اجباری خودکشی کرده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت غرب کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده چهارمین دور جایزه «لادلی برای حساسیت جنسیتی» در سال ۲۰۲۴ میلادی شناخته شده‌اند. وصلت ضحی‌خان، گزارشگر پیشین روزنامه ۸صبح و زرغونه صالحی، گزارشگر خبرگزاری پژواک به شمول ۱۲ خبرنگار دیگر این جایزه را برنده شده‌اند. نهاد لادلی اعلام کرده است که در این فهرست در کنار دو خبرنگار زن افغانستانی، نام ۱۲ خبرنگار دیگر از کشورهای پاکستان، سریلانکا، نیپال، بوتان، بنگله‌دیش و مالدیو نیز وجود دارد. این جوایز از سوی سازمان «Population First» که یک سازمان اجتماعی مستقر در بمبیی هند است و بیش از دو دهه برای ترویج حساسیت جنسیتی در رسانه‌ها کار کرده، ایجاد شده است. گفتنی است که مراسم اهدای این جوایز به تاریخ ۹ اکتوبر سال روان میلادی در بمبیی هند برگزار شده بود. در حالی این دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده جایزه لادلی می‌شوند که زنان خبرنگار در افغانستان با محدودیت شدید مواجه هستند و بیش از ۹۰ صد خبرنگاران زن نیز از کارشان بیکار شدند. همچنین حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در آگوست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیت‌های در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده‌ای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده‌ است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.

ریاست صحت عامه‌‌ی ولایت بدخشان با وضع محدودیت بر مراجعه‌ی بیماران مرد و زن، می‌گوید که بیماران زن و مرد جهت تداوی و معاینه در ساعت‌های مشخص شده مراجعه کنند. این اداره با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم به‌منظور ارائه‌ی خدمات پزشکی بهتر و کاهش ازدحام اتخاذ شده است. بر اساس جدول زمانی جدید ریاست صحت عامه آمده است که زنان بیمار از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح و مردان بیمار از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ ظهر می‌توانند به شفاخانه مراجعه کنند. همچنین در نوبت بعدازظهر نیز، زنان از ساعت ۱:۳۰ تا ۲:۳۰ و مردان از ساعت ۲:۳۰ تا ۳:۳۰ اجازه‌ی دریافت خدمات صحی در این شفاخانه را دارند. باید گفت که این تصمیم با واکنش‌های منفی باشندگان ولایت بدخشان مواجه شده است. یکی از باشندگان ولایت بدخشان در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است: «جدا کردن زنان و مردان در این شرایط و در شرایطی که کارمند فرحه‌ای صحی وجود ندارد، یک تصمیم اشتباه و عجولانه است.» او تاکید کرد: «این وضعیت فقط شرایط را برای بیماران به‌ویژه زنان و کودکان که از ولسوالی‌ها مراجعه کردند، بدتر می‌کند.» وی افزود: «مریضان عاجل باید منتظر بماند که نوبت‌شان برسد و این تصمیم به سلامتی آنان آسیب جدی می‌رساند.» با این حال، اداره‌ی صحت‌ عامه‌ی ولایت بدخشان در مورد بیماران عاجل چیزی نگفته است و آن‌ها را نادیده گرفته است.

دادگاه عالی اعلام کرده است که دو زن و یک مرد را در ولسوالی فرخار تخار به اتهام «زنا» در ملاءعام شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی فرخار شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی تاکید کرده است که حکم شلاق بر این افراد پس از تایید قاضی‌القضات حکومت سرپرست اجرا شده است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری بین‌المللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که با گذشت یک سال از زمین‌لرزه در هرات، بازهم ۹۶ هزار کودک زلزله‌زده این ولایت با خطر مواجه‌ بوده و خواهان پشتیبانی بیشتر هستند. سال گذشته در ۱۵ میزان زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۶.۳ درجه‌ی ریشتر ولسوالی زنده‌جان و شماری دیگر از ولسوالی‌های هرات را تکان داد. این مناطق برای چند روز شاهد پس‌لرزه‌ بود. براساس گزارش سازمان ملل متحد، در این زمین‌لرزه‌ها حدود هزار و ۵۰۰ نفر جان باختند و بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. در این گزارش آمده که بیش‌تر قربانیان این رویداد کودکان و زنان بودند و خواستار پشتیبانی بیش‌تر از کودکان شده است. یونیسف تاکید کرد که وضعیت آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در غرب کشور ناگوار است. در ادامه آمده است که در یک سال پس از آن، یونیسف بازسازی سیستم‌های تامین آب آسیب‌دیده، بازسازی کلاس‌های درس و تضمین خدمات بهداشتی و تغذیه بدون وقفه برای کودکان و زنان را در اولویت قرار داده است. در گزارش آمده است که بیش از یک میلیون نفر از طریق تیم‌های پزشکی، امکانات و تجهیزات مورد حمایت یونیسف، از جمله ۴۰۰ هزار کودک زیر پنج سال، به مراقبت‌های بهداشتی دسترسی پیدا کرده‌اند. یونیسف دسترسی ۲۱ هزار و ۶۰۰ نفر را به آب آشامیدنی سالم بازگرداند و برای ۲۵ هزار نفر سرویس بهداشتی نصب کرد. در گزارش آمده است: «کودکان نمی‌توانند بدون خدمات ضروری قابل اعتماد، به ویژه سیستم‌های آب مقاوم در برابر آب و هوا،رشد کنند. در مناطقی مانند هرات که به شدت تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و هنوز پس از زلزله‌ها در حال بازسازی هستند، باید اطمینان حاصل کنیم که جوامع به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.»

منابع محلی از ولایت دایکندی می‌گویند که یک زن جوان در شهر نیلی، مرکز این ولایت از سوی شوهرش به ضرب چاقو به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد چهار روز پیش (جمعه، ۱۳ میزان) رخ داده بود، اما براثر تهدیدات تا اکنون رسانه‌ای نشده بود‌. منبع تاکید کرد که این زن حدود ۲۷ سال سن داشته است. به گفته‌ی منبع، این زن گلشن نام داشت. در ادامه آمده است که از گلشن دو کودک دختر و پسر به‌جای مانده‌اند. منبع تاکید کرد که نیروهای حکومت سرپرست شوهر و پدرشوهر این زن را در ارتباط به قتل او بازداشت کرده‌اند‌. منابع مردمی دلیل قتل گلشن را خشونت‌های خانوادگی گفته‌اند‌. مسوولان محلی در دایکندی تا اکنون در مورد این قتل اظهارنظر نکرده‌اند. موارد مشابه در گذشته نیز از زنان و دختران قربانی گرفته است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که در سال جاری میلادی تا اکنون نزدیک به چهار میلیون نفر از این برنامه کمک نقدی دریافت کرده که نیمی از آنان زنان هستند. این برنامه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کمک نقدی به نیازمندان این قدرت را می‌دهد تا برای آنچه خانواده‌ی‌شان بیشتر نیاز دارند خرج کنند. برنامه جهانی غذا در پیامش به میزان کمک‌های نقدی به هر نیازمند اشاره نکرده است. همچنین اوچا یا دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه چند وقت پیش اعلام کرده بود که بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارد. اوچا در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود، اما به‌گفته‌ی اوچا، بخش اندکی از این بودجه تأمین شده ست. در ادامه آمده است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، در کنار سایر محدودیت‌ها علیه زنان، آنان را از حق کار نیز محروم کرده است. هفته گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که زنان و دختران در افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی فرصت اندکی برای کسب درآمد دارند. براساس اطلاعات این نهاد بین‌المللی، توزیع کمک‌ها به هزاران زن افغان ادامه دارد.

منابع محلی از ولایت در قندهار می‌گویند که یک مرد ۵۵ ساله در ولسوالی ارغنداب، همسر زیرسن‌اش را به ضرب گلوله‌ی تفنگچه به شکل فجیع به قتل رسانده است. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این دختر نوجوان یک سال قبل توسط پدرش در بدل پول به عقد یک مرد ۵۵ ساله درآمده بود و همسر سوم این مرد شده بود. در گزارش‌ها آمده است که مقتول ۱۵ ساله بود و سامعه نام داشت. در ادامه آمده است که سامعه شام روز (شنبه، ۱۴ میزان) پس از آن به قتل رسید که به‌دلیل خشونت خانوادگی از خانه‌ی شوهرش به خانه‌ی پدرش رفته بود. منبع تاکید کرد که در تیراندازی شوهر سامعه، برادر این دختر نیز زخمی شده است. مسوولان امنیتی در ولایت قندهار این قضیه را تأیید می‌کنند و می‌گویند که تحقیقات درباره‌ی آن جریان دارد. موارد مشابه در گذشته نیز از زنان و دختران قربانی گرفته است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.