همزمان با نزدیک‌شدن به برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که این نشست باید حقوق کامل زنان و دختران افغانستان را تضمین کند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زنان و دختران افغانستان از نشست دوحه انتظار دارند که برابری جنیستی و حقوق بنیادی‌شان در آینده‌ی افغانستان تایید و توسط حاکمان تضمین شود. در اعلامیه آمده است که افغانستان در سال‌های اخیر تغییرات سیاسی و اجتماعی زیادی را تجربه کرده و شرایط در این کشور بسیار پیچیده است؛ اما برای تحقق حقوق بنیادی و تساوی جنسیتی در کشور، نیاز به تلاش‌های بیشتر جامعه‌ی بین‌المللی و شهروندان افغانستان می‌باشد. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان تاکید کردند که حکومت فعلی پس تسلط دوباره بر کشور، با تمام توان بر زنان و دختران در افغانستان تاخته تا آن‌ها را از جامعه و فعالیت‌های اجتماعی به‌طور کامل حذف کنند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی با صدور بیش از ۵۰ فرمان کتبی و ده‌ها فرمان شفاهی، زنان و دختران را از تمامی حقوق اولیه و اساسی‌شان محروم کرده است. اعضای این شبکه گفته‌اند که برای رسیدن به تغییرات موثر در افغانستان، نشست آینده‌ی سازمان ملل متحد در دوحه باید با تعهد و اقدام عملی اشتراک‌کنندگان همراه باشد. در اعلامیه آمده است که سازمان ملل متحد و کشورهای اشتراک‌کننده باید فشار‌ها و محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران و جنایات ضد‌بشری‌ شان در افغانستان را به دقت مورد بررسی قرار داده و تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با بحران بشری در افغانستان را تقویت کند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

همزمان با نزدیک شدن به برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، «مجمع مدافعان حقوق بشر» از این سازمان خواسته است که برای انتخاب نمایندگان «واقعی» جامعه مدنی در نشست دوحه باید میکانیزم شفاف و واضح داشته باشد. این مجمع با نشر بیانیه‌ای به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است تا دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی در این نشست را زنان مدافع حقوق بشر تشکیل دهند. در بیانیه آمده است که در قدم نخست سازمان ملل برای انتخاب نمایندگان جامعه مدنی در این نشست میکانیزم واضح و شفافی داشته باشد تا شرکت کنندگان از «مشروعیت» لازم برخوردار باشند. مجمع مدافعان حقوق بشر افزود، نمایندگانی که به این نشست دعوت می‌شوند باید «باور قطعی» به ارزش‌های حقوق بشری و «کارنامه قابل‌‌قبول» در دفاع از این ارزش‌ها داشته باشند. این مجمع تاکید کرد که دعوت شدگان نباید وابستگی‌های ایدئولوژیک و سیاسی داشته باشند و معیار گزینش افراد هم تسلط به زبان انگلیسی نباشد. مجمع مدافعان حقوق بشر در پایان پیشنهاد کرده که به‌دلیل «حاکمیت آپارتاید جنسیتی» در افغانستان دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی از میان زنان مدافع حقوق بشر انتخاب شوند تا آن‌ها بتوانند به‌صورت مستقیم صدای اعتراض‌شان را به گوش شرکت کنندگان برسانند. باید گفت که با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست سازمان ملل درباره افغانستان در دوحه قطر، با توجه به نگرانی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان، نهادها و گروه‌های مختلفی وارد عمل شده تا این اجلاس را به فرصتی برای تغییر وضعیت در این کشور تبدیل کنند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان به نشست چند روز آینده‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر واکنش نشان داده و با فرستادن نامه‌ی سرگشاده به این سازمان گفته‌اند که در مورد مساله‌ی افغانستان باید مسوولانه برخورد شود. جنبش‌های اعتراضی زنان با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ به آدرس سازمان ملل متحد می‌گویند که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی و به‌ویژه در نشست سازمان ملل در دوحه حتمی و ضروری است. در نامه آمده است که دومین نشست ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه در حالی برگزار می‌شود که وضعیت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و به‌خصوص حقوق بشر در افغانستان هر روز در حال وخیم شدن است. جنبش‌های اعتراضی زنان تاکید کرده‌اند که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، حقوق زنان و دختران بیش‌تر از هر زمان دیگر مورد حمله‌ی قرار گرفته و تمام ابعاد زندگی آن‌ها (زنان و دختران) متاثر شده است. این جنبش‌ها می‌گویند که گراف خشونت، شکنجه، قتل، تجاوز جنسی و بی‌حرمتی به زنان با گذشت هر روز بدتر شده و سیر صعودی را به خود گرفته است. در بخش از نامه آمده است که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان به عنوان یکی از ستون‌های قوی حوزه‌ی مبارزه علیه حکومت سرپرست در افغانستان، در تمام نشست‌های بین‌المللی در ارتباط به اوضاع کشور حتمی و ضروری است. آنان گفته‌اند که در صورت عدم حضور نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت فعلی، نتایج این اجلاس برای مردم افغانستان غیر قابل قبول خواهد بود و به وخامت اوضاع حقوق بشر و حقوق زنان در کشور کمک نخواهد کرد. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران توسط نیروهای حکومت سرپرست، یک نهاد حقوق‌ بشری موسوم به «فمنا» خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زن که از سه ماه به این طرف در زندان حکومت فعلی به‌سر می‌برد، شده است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۰ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که منیژه صدیقی سه ماه پیش به دلیل اعتراض و مطالبه‌ی حقوق‌اش، توسط نیروهای حکومت سرپرست ربوده شده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرده است که تا اکنون محل نگهداری و وضعیت سلامت منیژه صدیقی مشخص نشده است. این نهاد افزود که حکومت فعلی هرچه زودتر اقدامات زن‌ستیزانه‌ی خود را علیه مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق بشر متوقف کنند. نهاد حقوق بشری فمنا از جامعه‌ی جهانی خواسته که برای آزادی خانم صدیقی وارد عمل شده و حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهند تا او را آزاد کنند. این در حالی است که منیژه صدیقی (روز دوشنبه، ۱۷ میزان) از ساحه‌ی «کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات حکومت از نزدیکی خانه‌اش بازداشت شد. پیش از این، نوار صوتی منتسب به مادر منیژه صدیقی به رسانه‌ها فرستاده شده بود که در آن از انتقال منیژه به زندان پل‌چرخی خبر داده بود. مادر منیژه صدیقی گفته بود، درحالی‌که وضعیت صحی منیژه اصلا مناسب نیست، نیروهای حکومت فعلی او را به زندان پل‌چرخی منتقل کرده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی ندا پروانی، ژولیا پارسی و پریسا آزاده را نیز از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کرده و پس از مدتی آنان آزاد کردند. مسوولان حکومت فعلی نیز تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که پنج میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش و تحصیل محروم هستند. آنان این موضوع به مناسبت روز جهانی آموزش مطرح کرده و گفته‌اند که افغانستان در حالی بالاترین نرخ بی‌سوادی را دارد، حکومت سرپرست تمامی دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. زنان معترض می‌گویند که هدف اصلی تجلیل از روز جهانی آموزش، افزایش آگاهی جهانی درباره‌ی اهمیت آموزش و دسترسی به آن برای تمامی افراد جامعه است. به گفته‌ی آنان، بیش از  ۳۰ درصد از دختران افغانستان، هیچ‌ نوع دسترسی حتی به آموزش در سطح ابتدایی را ندارند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان گفت که قبل از فرمان‌های حکومت فعلی، از هر سه دختر جوان یک نفر شامل دانشگاه بوده و ۴ نفر از ۱۰ دانش‌آموز را دختران تشکیل می‌دادند. براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۲۱ میلادی صد هزار دختر شامل دانشگاه شده بودند. زنان معترض تاکید کردند که روز جهانی آموزش فرصتی است تا تلاش کنیم که همه‌ی افراد، بدون توجه به جنسیت، سن، نژاد و ملیت به آموزش دسترسی داشته باشند. آنان تاکید کردند که درحالی جامعه‌ی جهانی روز آموزش را گرامی می‌دارد که دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی، از این حق محروم هستند. در حالی فعالان حقوق زن از محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران انتقاد می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان معترض و فعالین حقوق زنان در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قیدوشرط منیژه صدیقی، زن معترض از زندان شده و از استخبارات حکومت سرپرست خواسته است که به «مجازات» زنان معترض پایان دهد. سازمان عفو بین‌الملل با راه‌اندازی کارزاری برای آزادی منیژه صدیقی، اعلام کرده است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، زنان معترض به‌دنبال سیاست‌های ظالمانه‌ی حکومت به زور ناپدید و خودسرانه بازداشت شده و تحت شکنجه و سایر رفتارهای بد قرار گرفته‌اند. این سازمان تاکید کرد که منیژه صدیقی، مدافع حقوق بشر در نهم اکتوبر ۲۰۲۳ ناپدید شد و بعداً در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. در ادامه آمده است که منیژه صدیقی در پنجم دسامبر ۲۰۲۳ روانه‌ی زندان حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل افزود که این زن معترض در زندان به وکیل یا ملاقات منظم با خانواده دسترسی ندارد و در خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید که منیژه صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی متهم نشده است و باید فوراً و بدون قیدوشرط آزاد شود. سازمان عفو بین‌الملل با نوشتن نامه‌ای، از فعالان حقوق بشر خواسته‎‌ است که آن را از آدرس شان به عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت فعلی بفرستند و خواستار آزادی منیژه صدیقی شوند. این در حالی است که حکومت فعلی چندی پیش سه معترض دیگر را که در بازداشت به‌سر می‌بردند، آزاد کردند، اما منیژه صدیقی همچنان در بند است. حکومت فعلی درباره‎ی سرنوشت این زن معترض چیزی نگفته است. قابل ذکر است که حکومت فعلی بعد از تسلط بر قدرت، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی را ندارند.

نهاد حقوق بشری «فریدم نو»، در واکنش به خودکشی یک‌تن از دختران معترض در ولایت قندوز، با ابراز نگرانی گفته است که زنان معترض به دلیل مطالبه حقوق خود با «خشونت و سوء‌استفاده» از سوی حکومت سرپرست روبرو هستند. این نهاد حقوق بشری با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید از جان بازی‌گران مدنی حفاظت شود. نهاد فریدم نو تاکید کرد:«ما از گزارش‌های رسیده از افغانستان مبنی بر خودکُشی زهرا محمدی، فعال حقوق زن، پس از آزادی از زندان حکومت سرپرست، بسیار متأسفیم. جان بازیگران مدنی باید محافظت شود.» این در حالی است که جنبش اتحاد و همبستگی‌ زنان تایید کرده است که زهرا محمدی، فعال حقوق زن پس از آزادی از بند حکومت سرپرست در قندوز خودکُشی کرده است. شماری از زنان در بیش از دو سال، به دلیل وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر حقوق زنان دست به اعتراض زده و حکومت فعلی نیز این اعتراض‌ها را با خشونت سرکوب کرده است. حکومت سرپرست با وجود سرکوب زنان معترض، شماری از فعالان حقوق زن را بازداشت و زندانی کرده است.

زنان معترض و اعضای جنبش (شنبه‌های ارغوانی) به بازداشت زنان و دختران به بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که بازداشت‌ها و اختطاف‌های زنان، بیان‌گر تشدید سیاست حذف سیستماتیک و هدفمندانه‌ی زنان از اجتماع و ایجاد ترس و ارعاب به بهانه تطبیق اسلام و شریعت محمدی است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با ارسال اعلامیه و نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد، گفته‌اند که حکومت فعلی باید از «آزار و اذیت زنان و ظلم بر مردم افغانستان» دست بردارند. آنان تاکید کرده‌اند: «حکومت سرپرست در بیشتر از دو سال گذشته با الهام از افکار و اعمال تروریستی، به گونه‌ی گسترده دست به بازداشت و اختطاف زنان معترض، خبرنگاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، نظامیان پیشین و اقشار مختلف جامعه زده‌اند که شماری از آن‌ها توسط نیروهای حکومت فعلی به قتل رسیده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی هیچ گاهی بابت این جنایات‌شان ندامت نکرده و پاسخگوی برای مردم افغانستان نبوده‌اند.» این جنبش می‌گوید: «طوری‌که این گروه اخیراً شماری از زنان و حتی دختران زیرسن را عقده‌مندانه در شماری ولایات به ویژه از ساحات خیرخانه و دشت برچی شهر کابل و شهر غزنی به دلیل عدم‌ رعایت پوشش مورد نظر حکومت فعلی، بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده و اعضای خانواده زنان و دختران بازداشت شده را با جبر و اکراه تحت فشار قرار دادند تا در عوض رهایی بستگان‌شان علیه پوشش دختران بازداشت شده و به نفع حجاب اجباری حکومت فعلی شعار داده و راهپیمایی نمایند.» در اعلامیه آمده است که منابع به (جنبش شنبه‌های ارغوانی) گفته‌اند که نیروهای حکومت در حوزه‌های پولیس، بستگان این زنان و دختران را مورد بی‌‌احترامی و توهین قرار داده و به آنان هشدار داده‌اند که در صورت عدم‌ رعایت احکام مورد نظر حکومت فعلی از دین و شریعت و تن‌ ندادن به «حجاب اجباری»، روند بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت بازداشت مجدد، این زنان با مجازات سنگین‌‌تر مواجه خواهند شد. در اعلامیه‌ی این جنبش آمده است: «حکومت فعلی هیچ‌گاهی بابت این جنایات شان ابراز ندامت نکرده و برای مردم افغانستان پاسخگو نبوده‌اند.» اعضای این جنبش در اعلامیه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران بازداشت شده از مردم افغانستان، نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای حامی حقوق بشر، جنبش‌های اعتراضی و همه‌ی شهروندان کشور می‌خواهند که به گونه‌ی گسترده با راه اندازی اعتراضات و آگاهی‌ بخشی بر حکومت فعلی فشارهای عمومی را افزایش دهند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «شنبه‌های ارغوانی» به قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و تعیین نماینده‌ی ویژه واکنش نشان داده و می‌گویند که آن‌ها نگران معامله‌ی پنهانی این سازمان با حکومت سرپرست هستند و باید زنان و دختران در مورد آینده‌شان تصمیم بگیرند. زنان معترض امروز(یک‌شنبه، ۱۰ جدی) با ارسال نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد گفت که انعکاس وضعیت بد حقوق بشری، افزایش سطح تهدیدات تروریستی، انزوای سیاسی کشور و وضع محدودیت‌های مدنی و سیاسی از سوی حکومت سرپرست در قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد، خوش‌بین است و گفتگوی ملی را نیاز جدی برای بیرون رفت از حالت اسفناک کنونی می‌داند. در اعلامیه آمده است که شهروندان افغانستان توقع داشتند تا شورای امنیت با استناد به ماده‌ی ۲۴ منشور سازمان ملل که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین می‌کند؛ با درنظر داشت این واقعیت که حکومت فعلی عملاً صلح و امنیت جهانی را به‌خطر مواجه ساخته‌اند، از قوه‌ی قهریه در برابر حکومت سرپرست استفاده شود. اعضای جنبش «شنبه‌های ارغوانی» تاکید کردند که برخلاف واقعیت‌های عینی افغانستان و تجربه‌ی ناکام اقدامات گذشته‌ی سازمان ملل متحد در امر تعیین نماینده‌ی ویژه برای کشور، یک‌بار دیگر در این مسیر گام گذاشته شده که با درنظر داشت رای ممتنع روسیه و چین به‌عنوان اعضای دایمی شورای امنیت و تاثیرگذاری شان بر حکومت فعلی، چانس موفقیت آن کم است. آنان افزوده‌اند که سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی باید به خواست مردم افغانستان و میثاق‌های بین‌المللی توجه کرده و از تعامل، باج‌دهی و سازش با حکومت سرپرست خودداری کنند. زنان معترض می‌گویند که نگران معامله‌ی پنهانی سازمان ملل متحد با حکومت فعلی هستند و از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان می‌خواهند که در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرند. زنان معترض به این باور هستند که حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز در افغانستان می‌تواند تضمین‌کننده‌ی منافع مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان باشد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز(جمعه، ۸ جدی) در نشستی «ارزیابی مستقل افغانستان» توسط فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده‌ی ویژه‌ی این سازمان در امور افغانستان را بر اساس مفاد قطع‌نامه‌ی ۲۶۷۹ شورای امنیت که در ماه مارچ سال جاری میلادی تصویب شد، مورد بررسی قرار داده است. قطع‌نامه نقش ضروری زنان در جامعه‌ی افغانستان را سازنده خوانده و بر تعامل با حکومت سرپرست بر اساس آن تاکید کرده است. این قطع‌نامه روز گذشته با ۱۳ رای تصویب شد. نمایندگان روسیه و چین در این نشست رای ممتنع داده‌اند.

با وجود آزادی شماری از زنان معترض از زندان حکومت سرپرست، سازمان عفو بین‌الملل ضمن استقبال از آزادی پریسا آزاده، دختر معترض می‌گوید که حکومت فعلی باید منیژه صدیقی و سایر فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران نیز از زندان را آزاد کند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل این موضوع را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است: «رهایی پریسا آزاده خبر دلگرم کننده‌ای است.» خانم حمیدی تاکید کرد که حکومت سرپرست باید منیژه صدیقی و همه‌ی منتقدان از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کسانی‌که خودسرانه از سوی نیروهای استخبارات بازداشت و زندانی شده‌اند را آزاد کنند. وی در پیامی خود از همه‌ی فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است که به کارزار رهایی زندانیان سیاسی از بند حکومت سرپرست ادامه دهند. این در حالی است که پریسا آزاده، عضو جنبش اعتراضی زنان افغانستان برای عدالت و برابری، صبح روز (دوشنبه، ۴ جدی) پس از ۴۱ روز از زندان حکومت فعلی آزاد شده است. باید گفت که خانم آزاده در تاریخ (۲۳ عقرب) از ساحه‌ی دشت برچی در غرب کابل از سوی نیروهای استخبارات حین چاپ بنر اعتراضی از یک مطبعه بازداشت شده بود. همچنین پیش از او ژولیا پارسی و ندا پروانی، پس از حدود سه ماه از زندان رها شده‌اند. براساس معلومات موجود، در حال حاضر منیژه صدیقی، یکی از چهار زن معترض است که هنوز هم در بازداشت نیروهای حکومت سرپرست به سر می‌برند. منیژه صدیقی روز دوشنبه (۱۷ میزان) از نزدیکی خانه‌اش در ساحه‌ی«کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات بازداشت شده بود.