دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۹ نفر به شمول سه زن در غزنی و تخار شلاق زده شدند. این دادگاه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی چهار مرد و یک زن امروز (دوشنبه، ۲۹ دلو) در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. در خبرنامه آمده است که اتهام‌های این افراد «لواطت»، دزدی و «فرار از منزل» می‌باشد. دادگاه ابتدایی حکومت فعلی در ولسوالی جاغوری این پنج نفر را از یک سال و شش ماه تا پنج سال زندان و از ۳۰ ضرب تا ۳۹ ضرب شلاق محکوم کرده است. همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ی دیگر گفته است که این گروه در ولسوالی فرخار تخار نیز دو مرد و دو زن را به اتهام زنا در ملاءعام شلاق زده‌ است. در ادامه آمده است که از این جمع سه نفر هر یک به يک‌ سال و شش ماه زندان و ۳۹ ضرب شلاق و فرد چهارمی به پنج سال زندان و ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز ۱۲ نفر را در نیمروز و بامیان شلاق زده بود. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بارها افراد را در سراسر کشور، شلاق زده و یا هم در ملاءعام اعدام کرده است.

وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست اعلام کرده است که در روزهای اخیر، پولیس پاکستان روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را تشدید کرده و در تازه‌ترین اقدام، با یورش به خانه‌های مهاجران در ایالت بلوچستان، آنان را بازداشت و به اجبار به افغانستان بازمی‌گرداند. در میان مهاجران اخراج شده، ۳۰ زن و ۶۵ کودک نیز شامل می‌باشند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد گفته است که پولیس پاکستان اخیراً ۶۵ کودک و ۳۰ زن را از طریق گذرگاه اسپین‌بولدک به افغانستان بازگردانده است. در اعلامیه آمده است که پولیس پاکستان شب گذشته به خانه‌های مهاجران در مناطق کویته و کچلاک بلوچستان یورش برده و خانه‌های آنان را بررسی کرده است. وزارت مهاجرین از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که وضعیت مهاجران افغانستانی را مورد توجه قرار داده و شرایط بازگشت «با عزت» آنان را فراهم کنند. قابل ذکر است که پاکستان از حدود یک‌ونیم سال پیش روند اخراج مهاجران افغانستانیِ فاقد مدارک اقامتی را آغاز کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل، تا اکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. افغانستان در چند دهه‌ی اخیر یکی از بالاترین آمارهای مهاجرت غیرقانونی را داشته است و کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، میزبان شمار زیادی از این مهاجران هستند. پس از به قدرت رسیدن حکومت فعلی، شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زن، نیروهای نظامی پیشین، وکیلان، قاضی‌ها و زنان معترض، از ترس انتقام‌گیری، مجبور به فرار به پاکستان شدند.

زهرا عالمی، پزشک اهل افغانستان که اخیراً در فهرست ۳۰ جوان موفق زیر ۳۰ سال دانشگاه هلسینکی در فنلند قرار گرفته است می‌گوید که آرزوی تغییرات بنیادی در نظامی صحی افغانستان را دارد. خانم عالمی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان در افغانستان شد و بر لزوم فراهم کردن فرصت‌های آموزشی برابر تاکید کرده است. دانشگاه هلسینکی در فنلند روز (پنجشنبه، ۲۵ دلو) با نشر فهرستی از ۳۰ جوان موفق زیر ۳۰ سال، نام یک دختر جوان اهل افغانستان را به پاس فعالیت‌های اکادمیک و اجتماعی‌اش، در آنجا درج کرده است. زهرا عالمی در صحبت با تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که دانشگاه هلسینکی او را بدون هیچ تبعیضی و با در نظرداشت فعالیت‌های آکادمیک و اجتماعی‌اش انتخاب کرده است. وی در صحبت‌هایش تاکید کرده است که حدود یک‌سال قبل از دانشکده پزشکی دانشگاه هلسینکی فارغ شده است، هم‌اکنون در یکی از شفاخانه‌های فنلند به عنوان داکتر عمومی کار می‌کند. او افزوده است که در سه ‌سالگی به فنلند مهاجر شده است. زهرا عالمی در ادامه گفت: «یکی از آرزوهای بزرگ من اینست که در زمینه پزشکی برای زنان و کودکان افغان خدمت کنم‌.» خانم عالمی با اشاره به دسترسی اندک زنان و کودکان به مراقبت‌های بهداشتی گفت که مشتاق است در نظام صحی افغانستان تغییرات بنیادی ایجاد کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفته است: «تحصیل حق اساسی هر انسان است و هیچ جامعه بدون آموزش پیشرفت نمی‌کند.» زهرا عالمی از حکومت فعلی خواسته است تا دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها را بر روی دختران و زنان باز کند زیرا به باور او «ملتی قوی و مستقل است که زنان و مردان آن فرصت آموزش برابر را داشته باشند.» این دختر افغانستانی در حالی آرزوی تغییر در نظام بهداشتی افغانستان را دارد که حکومت فعلی کار و آموزش زنان و دختران را ممنوع کرده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اعلامیه‌ای وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلامی تامین شده و کشورهای جهان نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت روز (یک‌شنبه، ۲۸ دلو) در واکنش به این بیانیه‌ گفته است که جهانیان از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، به‌عنوان «ابزار سیاسی و تبلیغاتی» در برابر حکومت فعلی استفاده می‌کنند. او تاکید کرد: »افغانستان یک کشور مستقل است و شریعت اسلامی اساس آن را تشکیل می‌دهد. این شریعت برای زنان، کودکان و همه‌ی افراد جامعه حقوق روشنی تعیین کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر متعهد به اجرای آن است. کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، در ۴۰ سال گذشته خود این حقوق را زیر پا گذاشته‌اند.» در حالی سخنگوی این وزارت مدعی تامین حقوق زنان و دختران می‌باشد، زنان در افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، محروم شده‌اند. بر اساس احکام صادرشده از سوی حکومت فعلی، دختران پس از صنف ششم اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل را ندارند و زنان از کار در بسیاری از ادارات و سازمان‌های غیرحکومتی منع شده‌اند. سیف‌الاسلام خیبر افزوده است که هیچ نهاد خارجی «حق مداخله و اظهارنظر در امور این وزارت را ندارد» و از کشورها خواست تا از مداخله در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند. با این حال، وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور دو روز قبل در بیانیه‌ای مشترک، از عمل‌کرد این وزارت‌خانه انتقاد کرده بود. آنان تاکید کرده‌اند که سیاست‌های این وزارت‌خانه موجب محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان شده و آنان را از حقوق اولیه‌ی خود، از جمله آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در جامعه، محروم کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

تمیم الرحمن رحمانی، حکم‌الدین اکید ملی‌پوشان وزن‌های منفی ٥٥ ﻭ ٤٨ کیلوگرام تیم ملی نوجوانان تکواندوی افغانستان در هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو‌ی آزاد آسیایی (G2) اسلام آباد پاکستان دو مدال طلا کسب کردند. براساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی افغانستان تا اکنون سه مدال طلا از این رقابت‌ها بدست آورده است. در گزارش‌ها آمده‌اند که در مسابقات نیمه‌نهایی که بعد از ظهر روز گذشته (یک‌شنبه ٢٨ دلو) برگزار شد، تمیم‌الرحمن رحمانی و حکم‌الدین اکید به ترتیب مقابل انصاری و محمد اکبر از پاکستان پیروز و راهی دیدار نهایی شدند. در دیدار نهایی وزن منفی ٥٥ کیلوگرام نوجوانان، حکم‌الدین اکید دو بر صفر و با نتایج ۶-۱۴ و ۵-۶ مقابل یاسر محمد از کشور میزبان پیروز و برنده مدال طلا شد. در دیگر دیدار فینال و در وزن منفی ٤٨ کیلوگرام تمیم الرحمن رحمانی، با قدرت و دو بر صفر مزمل احمد از پاکستان را شکست داد و قهرمان شد. رحمانی راوند اول و دوم را به ترتیب ۱-۵ و ۱-۱۵ برنده و دومین مدال طلای امروز را برای افغانستان کسب کرد. مسابقات تکواندوی آزاد آسیایی نوجوانان در اسلام آباد در پنج وزن المپیکی و در اوزان منفی ٤٨، منفی ٥٥، منفی ٦٣، منفی ٧٣ و مثبت ٧٣ کیلوگرام برگزار می‌شود. در حالی ورزشکاران مرد اهل افغانستان در میدان‌های ملی و بین‌المللی می‌درخشند، اما دختران ورزشکار در افغانستان به دلیل محدودیت حکومت سرپرست، از ورزش منع شدند.

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که برف‌کوچ در روستای «بند انقر‌چاق» ولسوالی پسابند این ولایت، جان سه نفر به شمول دو برادر را گرفته است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این افراد شش روز پیش (چهارشنبه، ۲۴ دلو) از روستای «شیرغلجی سینی» از مربوطات ولسوالی پسابند به سمت ولسوالی باغران ولایت هلمند حرکت کرده بودند، اما در مسیر راه، در روستای «بند انقر چاق» گرفتار برف‌کوچ‌ شدند و جان باختند. منبع تاکید کرد که اجساد این افراد روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۸ دلو) توسط مردم محل از زیر برف بیرون کشیده شدند. منبع در مورد هویت این افراد و سن آنان جزییات ارائه نکرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت غور تا اکنون در مورد این رویداد اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که همه‌ساله در فصل سرما به ‌دلیل فاصله بودن راه‌های مواصلاتی و سرمای شدید شمار زیادی در سراسر افغانستان جان‌های‌شان را از دست می‌دهند.

فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان و فعال حقوق زنان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان با ادامه سرکوب زنان ثابت کرد که تغییر نکرده است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست امنیتی مونیخ مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر تنها پاسخ برای حکومت فعلی، فشار توسط جامعه‌ی جهانی است و به افرادی‌که دموکراسی و حقوق زنان باور دارند، باید فضا و فرصت داده شود تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. وی تاکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان باید با همه طرف‌های افغانستان تعامل داشته باشند و نگاه جهان به افغانستان باید از کمک‌های بشردوستانه فراتر برود. او در این نشست از کشورهای جهان خواسته است که به جای رویکرد سیاسی با حکومت فعلی باید نسبت به این گروه یک دیدگاه استراتژیک داشته باشند. عضو پارلمان سابق افغانستان افزوده است که بسیاری به روایت «طالبان» میانه‌رو باور داشتند که با سرکوب پیوسته زنان، ثابت شد طالب میانه‌رو عملا وجود ندارد. همچنین او در یک میزگرد با حنا ربانی، معاون پیشین وزارت خارجه پاکستان حضور داشت، گفت: «ما در گذشته بارها از پاکستان خواستیم که به رهبران طالبان پناه ندهد. اما اکنون حکومت فعلی در کنار دیگر گروه‌ها به تی‌تی‌پی نیز پناه داده و تهدیدی برای پاکستان ایجاد کرده است.» این فعال حقوق زنان با انتقاد از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفت: «نظام کنونی به زنان اجازه می‌دهد گدایی کنند، اما اجازه نمی‌دهد کار کنند.» قابل ذکر است که نشست امنیتی مونیخ روز (شنبه، ۲۷ دلو) با اشتراک وزیران خارجه شماری از کشورها برگزار شد. قرار است این نشست برای دو روز ادامه داشته باشد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال گذشته، وزیران خارجه ۱۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک گفتند که حکومت فعلی با حذف زنان از جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته‌ است. همچنین پیشتر هم وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف و نهی از منکر شدند. آنان در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو‌ منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفته‌اند افغانستان سرکوب‌گرترین کشور برای زنان است.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که یک دختر نوجوان در مرکز این ولایت، خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شماری‌ از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد روز (چهارشنبه، ۲۴ دلو) در منطقه‌ی «دولت آباد» از مربوطات شهرک ملاغلام، مرکز شهر بامیان رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که این دختر ۱۷ ساله بوده و «مهدیه» نام داشته است. در ادامه آمده است که این دختر ۱۷ ساله، دانش‌آموز صنف ۱۱ مکتب تصاعد بود و به‌دلیل مسدود شدن مکتب‌شان، خودش را از «سقف خانه‌» حلق‌آویز کرده است. قابل ذکر است که مکتب تصاعد به تاریخ ۷ دلو سال جاری به‌دلیل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.