دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۹ نفر به شمول سه زن در غزنی و تخار شلاق زده شدند. این دادگاه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی چهار مرد و یک زن امروز (دوشنبه، ۲۹ دلو) در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. در خبرنامه آمده است که اتهام‌های این افراد «لواطت»، دزدی و «فرار از منزل» می‌باشد. دادگاه ابتدایی حکومت فعلی در ولسوالی جاغوری این پنج نفر را از یک سال و شش ماه تا پنج سال زندان و از ۳۰ ضرب تا ۳۹ ضرب شلاق محکوم کرده است. همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ی دیگر گفته است که این گروه در ولسوالی فرخار تخار نیز دو مرد و دو زن را به اتهام زنا در ملاءعام شلاق زده‌ است. در ادامه آمده است که از این جمع سه نفر هر یک به يک‌ سال و شش ماه زندان و ۳۹ ضرب شلاق و فرد چهارمی به پنج سال زندان و ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز ۱۲ نفر را در نیمروز و بامیان شلاق زده بود. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بارها افراد را در سراسر کشور، شلاق زده و یا هم در ملاءعام اعدام کرده است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که پنج تن را در ولایت‌های غزنی و ارزگان به اتهام‌های «رابطه‌‌ی خارج از ازدواج، لواط و قتل» در ملاءعام شلاق زده‌اند‌. این دادگاه امروز (دوشنبه، ۲۲دلو) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که دو تن را در ولایت غزنی به اتهام «رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج» در ملاءعام، ۳۹ ضربه شلاق زده‌اند. در ادامه آمده است که این افراد بر اساس فیصله‌ی دادگاه ابتدایی ولسوالی جاغوری این ولایت، به سه سال و شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم شده‌اند. این دادگاه تاکید کرد که سه تن را در ولایت ارزگان، به اتهام‌های «لواط، قتل و تجاوز جنسی» ۳۰ و ۳۹ ضربه شلاق زده‌اند. در اعلامیه در آمده است که بر اساس فيصله‌ی دادگاه ابتدایی ولسوالی ارزگان خاص این ولایت، به دو تن از این افراد ۳۹ ضربه و یک تن دیگر، ۳۰ ضربه شلاق زده شده‌ است. همچنین این افراد، به شش ماه تا یک‌سال و شش ماه حبس تعزیری اجرایی نیز محکوم شده‌اند. این در حالی است که دادگاه عالی پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته نیز اعلام کرده بود که ۱۳ تن به شمول يک زن را در ولایت‌های کابل، کاپیسا و پروان در ملاءعام شلاق زده‌اند. حکومت فعلی طی بیش از سه و نیم سال گذشته بارها افراد را به اتهامات مختلف در ملاءعام لت‌وکوب و شلاق زده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت ننگرهار، یک زن و یک مرد را در ملاءعام شلاق زده‌اند. دادگاه عالی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این زن و مرد در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که این زن و مرد از سوی دادگاه محلی حکومت فعلی به زنا [رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج] متهم شده بودند. دادگاه عالی روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۳ عقرب) در خبرنامه‌ی گفته بود که زن متهم، ۳۵ ضربه شلاق و مرد متهم ۳۹ ضربه شلاق در ملاءعام زده شده است. در ادامه آمده است که مجازات متهمان در صحن ساختمان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار برگزار شده و در آن، مسوولان قضایی، اداری و نظامی محلی و همچنین مراجعه‌کنندگان این ولسوالی حضور داشته‌اند. دادگاه عالی تاکید کرد که جزای تعزیری پس از تایید دادگاه این گروه، بر این افراد اجرا شده است. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگردانده‌اند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق می‌کنند.