دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که طی سه سال گذشته کشورها و نهادهای بین‌المللی به آموزش دختران در افغانستان اهمیت قایل نشده‌اند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت سه سالگی محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، نوشته است که حکومت سرپرست با محروم کردن دختران از تحصیلات، آسیب‌های درازمدت به سیستم آموزشی کشور وارد می‌کند. در ادامه آمده است: «در حالی که موضوع آموزش متوسطه دختران در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح جهانی ایجاد کرده است، اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هنوز به این موضوع اهمیت نداده‌اند.» دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت سرپرست، سبب نهادینه شدن «نابرابری جنسیتی» در سیستم آموزشی افغانستان خواهد شد. به باور این نهاد حقوق بشری، این ممنوعیت بر ابعاد مختلف زند‌گی مردم افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. در ادامه آمده است که اگر ممنوعیت دختران از تحصیل ادامه یابد، افغانستان تا چند سال آینده با کم‌بود جدی داکتران، نرس‌ها، آموزگاران زن و زنان تحصیل کرده رو‌برو خواهد شد. دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است تا به این ممنوعیت پایان دهند. دیدبان حقوق بشر گفت که دوره‌ی متوسطه زمان مهمی برای رشد و یادگیری برای کودکان است و این امر بر دختران تأثیرات روحی و روانی وارد و امیدهای آنان را خاموش می‌کند. به‌گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، ممنوعیت تبعیض‌آمیز حکومت سرپرست حداقل ۱.۴ میلیون دختر را از حق تحصیل محروم می‌کند. این سازمان تاکید کرد: «حکومت فعلی وقت گران‌بهای دختران را در بحرانی‌ترین سال‌های رشد، یادگیری و رشد فردی و تحصیلی آنان تلف می‌کنند؛ همان‌طور که آنان پنج سال از زمان یادگیری دختران را در زمانی که قبلا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در قدرت بودند، تلف کردند- که هرگز در مورد آن پاسخ‌گو نبودند.» در اعلامیه آمده است که دخترانی که در آن سال‌ها از مکتب بازماندند، اکثرا هرگز به‌طور کامل بهبود نیافتند، و دخترانی که امروز از مکتب بازمانده‌اند نیز با عواقب منفی تا پایان زندگی مواجه خواهند شد. این نهاد تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً به ممنوعیت کوبنده‌ی آموزش متوسطه‌ی دختران پایان دهند و آموزش ایمن و باکیفیت را برای همه‌ی دختران فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که جامعه‌ی جهانی باید حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهد تا فورا ممنوعیت خود را لغو کنند و به تعهدات گذشته‌ی خود برای بازگشایی مکاتب برای دختران احترام بگذارند. پیش از این نیز بارها فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بین‌المللی از سیاست‌های جامعه جهانی در قبال طالبان انتقاد کرده بودند.

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان طی بیش از دو سال گذشته درگیر بحران اقتصادی بوده و نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت سرپرست این وضعیت را تشدید کرده است. این نهاد امروز (شنبه، ۲۶ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان بیش از دو سال است که در تنگنای یک بحران اقتصادی قرار داشته و کمک‌های مالی خارجی هم کاهش یافته است. وضعیت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود. کسی دیگر توانایی خرید غذای کافی را ندارد. دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیای این نهاد نوشته است که نقض حقوق زنان توسط حکومت فعلی در موارد مختلف از جمله اشتغال، تحصیل و آزادی گشت‌وگذار، بحران اقتصادی در کشور را تشدید کرده که زنان و دختران بیش‌تر از همه از آن متأثر شدند. خانم عباسی به نقل از یک روزنامه‌نگار در افغانستان گفته است: «وضعیت هر روز بدتر می‌شود. من فکر نمی‌کنم کسی دیگر توانایی خرید غذای کافی را داشته باشد.» او می‌گوید که عملیات بشردوستانه از سال ۲۰۲۳ میلادی در پاسخ به اقدامات حکومت فعلی کاهش یافته و جواب‌گوی این بحران نیست. وی تاکید کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که ۶۹ درصد مردم افغانستان به غذای کافی و ۶۷ درصد هم به آب صحی آشاميدني دست‌رسی ندارند. این سازمان گفت که زنان و دختران افغانستان بار سنگین این بحران را به دوش می‌کشند. گفتنی است که فقر و گرسنگی در افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست و کاهش کمک‌های مالی افزایش یافته است. بربنیاد آخرین آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش یک‌سوم جمعیت کشور در معرض کمبود غذا قرار دارد.

در ادامه‌ی محدودیت و سرکوب زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست، سازمان دیدبان حقوق بشر به این محدودیت‌ها واکنش نشان داده و می‌گوید که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران، دسترسی به مراقبت‌های صحی را با مشکل مواجه کرده و سلامت آن‌ها را به خطر انداخته است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۳ دلو) با نشر گزارشی گفته است که ممنوعیت‌های آموزش زنان و دختران در افغانستان، باعث کمبود کارمندان صحی زن در آینده‌ خواهد شد. در گزارش آمده است که از دست دادن کمک‌های خارجی، به سیستم مراقبت‌های صحی و بهداشتی افغانستان آسیب‌زده و سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از مراقبت‌های پزشکی ناکافی را تشدید کرده است. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که نشست فرستادگان ویژه در دوحه در ۱۸ فبروری ۲۰۲۴، باید ضمن حمایت از منابع برای سیستم مراقبت‌های بهداشتی و خدمات ضروری مانند بانک‌داری، مدیریت آب و برق، سوء استفاده‌های حکومت سرپرست را نیز محکوم کند. این سازمان به نقل فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است: «از دست رفتن کمک‌های توسعه‌ای خارجی و نقض حقوق بشر توسط حکومت فعلی، باعث بحران فاجعه‌بار بهداشتی در افغانستان شده است که به طور نامتناسبی به زنان و دختران آسیب می‌رساند.» خانم عباسی تاکید کرد که حکومت فعلی به شدت مانع ارائه یا دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی شده، در حالی‌که هزینه‌های درمان و دارو، مراقبت را برای بسیاری از شهروندان افغانستان دور از دسترس قرار داده است. او افزود که در نشست چند روز آینده به میزبانی سازمان ملل متحد، دولت‌ها باید رهبران حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهند تا محدودیت‌هایی را که مانع دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی می‌شود، از جمله ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان را حذف کنند. وی می‌گوید که شمار زیاد از شهروندان افغانستان اکنون برای پرداخت هزینه‌ی غذا با مشکل مواجه هستند و اغلب نمی‌توانند قیمت داروها و حمل و نقل را برای رسیدن به خدمات صحی تامین کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در گزارش آمده است که در میان کسانی‌که بیش‌تر از بحران صحی افغانستان آسیب دیده‌اند، افراد دارای معلولیت هستند. باید گفت که حکومت سرپرست در افغانستان مکاتب، دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزشی مدرن را برای دختران بالای صنف ششم بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. علاوه بر این، حکومت سرپرست محدودیت‌های گسترده بر حضور زنان در اجتماع و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده‌ است.