در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که درتازه‌ترین مورد سیف‌الله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع نوشته است که سیف‌الله کریمی روز (شنبه، ۲۱ دلو) به دفتر والی سمنگان احضار شده و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست. این مرکز تاکید کرد: «کریمی اخیراً در پیوند به اعتراض مالکان رستورانت‌ها و هتل‌های سمنگان به افزایش مالیات، درخواست مصاحبه با بشیراحمد نعمانی، مستوفی در این ولایت را کرده بود، اما مستوفی از مصاحبه خودداری می‌کند و موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی سمنگان گزارش می‌دهد که در پی آن والی، کریمی را احضار می‌کند.» در ادامه آمده است که کریمی روز چهارشنبه (۱۸ دلو) به دفتر والی سمنگان می‌رود، اما منشی او می‌گوید که والی نیست و مسأله حل شده است؛ اما با این هم این خبرنگار روز شنبه دوباره احضار شده و از سرنوشت‌اش خبری نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در دفتر والی با سیف‌الله کریمی با خشونت رفتار کرده و یکی از محافظان والی با سیلی به صورت او زده است. این مرکز افزود که سیف‌الله کریمی از حدود هفت ماه پیش به‌عنوان خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک کار می‌کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی درباره‌‎ی بازداشت سیف‌الله کریمی، از اداره‌ی محلی سمنگان خواسته است این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که حکومت سرپرست نیز آن را پذیرفته، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و نباید در کار آنان محدودیت خلق شود. این مرکز گفت که بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، شکایات از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پی‌گیری شود، اما این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و روند بازداشت‌های غیرقانونی خبرنگاران همچنان ادامه دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند. در ادامه آمده است که این دو نفر امین‌الله عالمی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان‌علی جوادی، مدیرمسوول رادیو نسیم در ولایت دایکندی هستند که هر دو از سوی دادگاه حکومت فعلی به یک سال زندان محکوم شدند.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب رسانه‌ها در افغانستان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران درباره‌ی بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت کردن رسانه‌ها است. براساس گزارش‌های موجود، نیروهای حکومت سرپرست اخیرا دست‌کم چهار خبرنگار را در ولایات مختلف بازداشت کرده که از این جمع سه نفر پس از چند روز آزاد شده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی و احمدجواد رسولی و عبداالحق حمیدی، خبرنگاران سایت گردش اطلاعاتی طی روزهای اخیر در کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت و دوباره آزاد شده‌اند. همچنین گزارش شده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در غزنی نیز خادم‌حسین احمدی، مسوول «رادیو‌ جاغوری» را بازداشت کرده‌اند و سرنوشت او تا اکنون روشن نیست. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران به بازداشت و سرکوب خبرنگاران واکنش نشان داده و گفته است که تلاش‌های غیرقانونی مستمر حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت‌ کردن رسانه‌های افغانستان را محکوم می‌کند. این فدراسیون تاکید کرد که با بازداشت خبرنگاران، فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان بیشتر محدود می‌شود. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران، به‌خاطر کار آنان نگران‌کننده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران خواستار بررسی موارد نقض حقوق خبرنگاران توسط کمیسیون شکایات و نقض حقوق رسانه‌های افغانستان شده است. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به بازداشت احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی در کابل واکنش نشان داده و از حکومت فعلی خواسته است که به بازداشت خبرنگاران به‌خاطرکارشان در افغانستان پایان دهد. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست باید فوراً و بدون قیدوشرط، احسان اکبری را از زندان آزاد کنند. حکومت سرپرست در ۱۷ جنوری آقای اکبری را به مرکز رسانه‌‌‌‎های خود احضار و سپس توسط نیروهای استخبارات بازداشت شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از منابعی گفته است که استخبارات احسان اکبری را مجبور کرده تا با خانواده‌اش تماس بگیرد و به آنان بگوید که تلفن همراه او را به نیروهای امنیتی که در محل اقامت خانواده منتظر بودند، تحویل دهند. در اعلامیه آمده است که اعضای استخبارات حکومت فعلی در همان روز به دفتر کیودو در کابل یورش بردند و دوربین‌های امنیتی و فیلم‌برداری، لپ‌تاپ، تلفن ماهواره‌ای و اسناد این دفتر را ضبط کردند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی بازداشت اکبری و ضبط تجهیزات کار وی را تاکید کرده است. آقای مجاهد به کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که این روزنامه‌نگار به دلیل ارتباط با حلقات ضد دولتی (حکومت فعلی) و انقتال اطلاعات به آنان، بازداشت شده است. از سویی هم، به لیه یی، هماهنگ‌کننده‌ی کمیته حمایت از خبرنگاران در آسیا گفته است: «مقام‌های حکومت فعلی باید فوراً و بدون قیدوشرط احسان اکبری، خبرنگار کیودونیوز را آزاد کنند و بازداشت خبرنگاران افغان را به تلافی کارشان متوقف کنند.» وی تاکید کرد که بازداشت اکبری و یورش به دفتر کیودو در کابل، نشان‌دهنده‌ی سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها در افغانستان توسط استخبارات حکومت سرپرست می‌باشد. او افزود که حکومت فعلی باید به وعده‌ی‌شان مبنی بر اجازه دادن به خبرنگاران برای گزارش آزادانه پابند باشند. این در حالی است که حکومت فعلی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو خبرنگار خبرگزاری «گردش اطلاعات» را نیز از کابل بازداشت و دوباره آزاد کردند.

در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، منابع محلی از ولایت غزنی می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست خادم‌حسین احمدی، مسوول «رادیو‌ جاغوری» را از ولسوالی جاغوری این ولایت بازداشت کرده‌اند. منبع گفت که آقای احمدی حوالی ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر دیروز (شنبه، ۳۰ جدی) از سوی نیروهای حکومت سرپرست بازداشت شده است و هنوز از سرنوشت او جزییاتی در دست نیست. به گفته‌ی منبع، وی زمانی بازداشت شده است که با نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی روی موضوع حجاب بحث کرده است. منبع گفت که خادم‌حسین احمدی از سال ۱۳۸۵ خورشیدی تا زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، مسوولیت رادیو جاغوری را به عهده داشته است، اما پس از آن مجبور شد که فعالیت این رسانه محلی را متوقف کند. مسوولان حکومت محلی در ولایت غزنی تا اکنون در مورد بازداشت مسوول رادیو جاغوری چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند. در حالی آقای احمدی از ولایت غزنی بازداشت می‌شوند که استخبارات حکومت فعلی در کابل نیز چهار روز پیش دو خبرنگار را احضار و بازداشت کرده بود. این خبرنگاران شام دیروز دوباره آزاد شدند. این در حالی است که حکومت فعلی در بیش از دو سال اخیر محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌ است. حکومت سرپرست بارها خبرنگاران را بازداشت، زندانی و شکنجه کرده‌ است.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت خوست رادیو «نن» را به‌دلیل آنچه‌ که «موضوع حقوقی» گفته می‌شود، مسدود کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این رادیو حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) از سوی نیروهای محلی در ولایت خوست مسدود شده است. در اعلامیه آمده است که نیروهای حکومت فعلی هنگام تخلیه‌ی ساختمان این رادیو، چهار کارمند این رسانه‌‌ را نیز بازداشت کرده بودند که پس از دو ساعت آزاد شده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که سفیرمحمد زدران، برادر مالک این رادیو که یک هفته پیش بازداشت شده بود، هنوز آزاد نشده است. این مرکز به نقل از طاهر احرار، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت خوست نوشته است که این رسانه‌‌ی محلی بر اساس حکم‌ محکمه‌ی ابتدائی این ولایت، مسدود شده است. آقای احرار گفت که این محکمه حکم کرده بود که مالک این رادیو به‌دلیل پرداخت نکردن کرایه‌ی ساختمان به صاحب آن، باید این ساختمان را تخلیه کند و این حکم دیروز اجرا شده است. او به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این رادیو می‌تواند وسایل و تجهیزات خود را به مکان دیگری منتقل کند و فعالیت خود را از سر گیرد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در بخش از اعلامیه، نگرانی خود را نسبت به مسدود شدن این رادیو ابراز کرده و خواستار بازگشایی فوری آن شده است. در اعلامیه آمده است که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت حکومت فعلی نیز قابل اجرا خوانده شده، هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌های همگانی ومعلوماتی مداخله کند. بر اساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، رادیو «نن» در اوایل سال ۱۳۸۹ در شهر خوست ایجاد و فعالیت خود را آغاز کرد. این رادیو برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دینی تولید و نشر می‌کرد.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سانسور رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، این‌بار مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت سرپرست اعلام کرده است که فعالیت رسانه‌ها باید در مطابقت با شریعت باشد. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای عمری این موضوع را در دیدار با نعیم‌الحق حقانی، رییس اطلاعات و مرکز رسانه‌های حکومت سرپرست مطرح کرده است. در خبرنامه آمده است: «فعالیت رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی هیچ مشکل و ممانعتی ندارد و اگر خلاف شریعت باشد، در حکومت فعلی جا ندارد.» در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی نیز از رسانه‌ها خواسته است تا در چارچوب شریعت و براساس سیاست‌های حکومت سرپرست فعالیت کنند. او این اظهارات را در مراسم آغاز فعالیت رادیو «عینک» در ولایت لوگر مطرح کرده است. وی تاکید کرد که حکومت فعلی حامی رسانه‌ها است. در حالی مسوولان حکومتی بر فعالیت اسلامی رسانه‌ها تاکید دارند که چند روز پیش سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که ویتنام، روسیه و افغانستان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران هستند و حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر کشور، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده‌اند. این سازمان روز (یک‌شنبه، ۱۰ جدی) با نشر گزارشی نوشته بود که حکومت فعلی رسانه‌های مستقل را سرکوب و خبرنگاران را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌های آزاد وضع کرده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید و سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که ویتنام، روسیه و افغانستان از جمله‌ی خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۱ خبرنگار را زندانی کرده و سه خبرنگار تا اکنون در زندان‌های حکومت فعلی به‌سر می‌برند. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده و خبرنگاران را به اتهام «جاسوسی» بازداشت می‌کنند. در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۳ خبرنگار در ویتنام دست‌کم برای ۴۸ ساعت زندان را تجربه کرده‌اند و در حال حاضر ۳۶ خبرنگار در این کشور در زندان هستند. گزارشگران بدون مرز در گزارشش گفته است که خبرنگاران زندانی در ویتنام شامل ۲۰ وبلاگ‌نویس مانند «نگوین لان تانگ» می‌شود که در اپریل ۲۰۲۳ به اتهام «تبلیغات ضددولتی» به هشت سال زندان محکوم شد. همچنین این سازمان با اشاره به روسیه می‌گوید که در این کشور، در فضای خصمانه نسبت به رسانه و کارکنان رسانه‌های مستقل، ۳۴ خبرنگار در ۱۲ ماه گذشته بازداشت شده‌اند که ۲۹ نفر آنان همچنان در زندان هستند. در ادامه آمده است که خبرنگاران زندانی در روسیه شامل ایوان گرشکویچ، خبرنگار وال استریت ژورنال، آلسو کورماشیوا و خبرنگار رادیو آزادی در پراگ می‌شوند. در گزارش آمده است که خبرنگار وال استریت ژورنال که شهروند آمریکا است، به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی شده و خبرنگار رادیو آزادی که شهروندی آمریکایی و روسی دارد به‌عنوان «عامل خارجی» بازداشت و زندانی شده است. خبرنگاران زن و رکوردشکنی در حکم دادگاه سازمان گزارشگران بدون مرز در بخش از گزارشش گفته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی صدور حکم طولانی زندان برای خبرنگاران زن «رکورد» شکسته است. این نهاد گفته است که از سال ۲۰۱۹ میلادی به این‌سو، هیچ خبرنگار زن به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم نشده بود، اما در سال ۲۰۲۳، شش مورد از هشت مورد احکام طولانی زندان برای خبرنگاران، برای خبرنگاران زن صادر شده است. به گفته‌ی سازمان گزارشگران بدون مرز، در ایران الهه محمدی و نیلوفر حامدی به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند، در بلاروس، مرینا زولاتاوا، لیودمیلا چکینا و والریا کاستسو هووا از ۱۰ تا ۱۲ سال زندان محکوم شده‌اند و در بروندی، فلوریانه ایرانگابیه در حال سپری‌کردن محکومیت ۱۰ ساله‌اش است. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که ترکیه و ایران در سال ۲۰۲۳ از جمله کشورهای است که بیشترین خبرنگاران را زندانی کرده‌اند و بازداشت خبرنگاران در این کشورها عادی شده است.

با وجود تشدید محدودیت بر کار خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران را در کشور ثبت کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که موارد نقض حقوق خبرنگاران شامل جان‌باختن یک خبرنگار، زخمی‌شدن ۱۹ خبرنگار، ۷۸ مورد تهدید و ۶۱ مورد بازداشت خبرنگاران می‌شوند. در گزارش آمده است: «موارد ثبت شده نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۲۰۲۳ به لحاظ کمی نسبت به ۲۶۰ رویداد ثبت شده در سال ۲۰۲۲، کاهش چشم‌گیر یافته است، اما از نظر کیفی و ساختاری تغییری مشاهده نمی‌شود.» مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، هشت مورد منع فعالیت‌ رسانه‌ها توسط حکومت سرپرست را نیز ثبت کرده است. براساس معلومات این مرکز، در پنج مورد، فعالیت رسانه‌ها به‌صورت موقت و از یک تا چند هفته متوقف شده، اما در سه مورد دیگر، دو وب‌سایت خبری و یک رادیو، همچنان اجازه‌ی فعالیت ندارند. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست برای مدیرمسوولان ۱۰ رسانه‌‌ی خصوصی جلسه‌ی محاکمه‌ی غیابی و برای سه کارمند رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و مدیرمسوولان دو شبکه‌ی رادیویی خصوصی، محاکمه‌ی حضوری برگزار کرده‌اند. براساس گزارش، حکومت فعلی سه کارمند رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و مدیرمسوول یک رسانه‌‌ی خصوصی را به دلیل اتهامات جنایی محاکمه کرده، اما در سایر موارد، مسوولان رسانه‌ها و خبرنگاران به‌دلیل کار رسانه‌ای تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشش گفته است که در حال حاضر مدیرمسوول دو رسانه که هرکدام به یک سال زندان محکوم شده‌اند، در زندان حکومت فعلی در حال سپری کردن دوران محکومیت شان هستند. این مرکز افزود که حکومت فعلی در بیش از دو سال گذشته، دست‌کم ۱۴ دستورالعمل در مورد رسانه‌ها صادر کرده‌اند که شماری از آن‌‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از تداوم نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها، از حکومت سرپرست خواسته است که دستورالعمل‌های فراقانونی را لغو و زمینه‌ی فعالیت آزاد رسانه‌ها را بر مبنای قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات، فراهم کند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی خبرنگاران زن را در رسانه‌های افغانستان مجبور به پوشاندن صورت شان با ماسک سیاه کرده است و در شماری از ولایت‌ها نیز نشر صدای زن از رسانه‌ها را ممنوع کرده است.