محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که «تطبیق شریعت، حدود اسلامی و حجاب» زنان خط سرخ حکومت فعلی است. آقای حنفی در نشستی در ولایت سرپل «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را خواست «مردم افغانستان» خواند و گفته است که جامعه‌ی جهانی از «انتقاد بی‌جا» خودداری کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت سرپرست گزارش داده است که محمدخالد حنفی در ولایت سرپل گفته است که امر به معروف «حکم الهی» است و حکومت فعلی موظف به انجام آن است. وی تاکید کرده است که هدف از ایجاد حکومت فعلی نیز «تطبیق شعایر دین اسلام» بوده است. همچنین خبرگزاری باختر هم امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از آقای حنفی نوشت که قانون تازه توشیح‌ شده «امر به معروف و نهی از منکر» توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی براساس احکام دین اسلام تهیه شده است. محمدخالد حنفی افزود که هرکس نظری برخلاف قانون امر به معروف دارد، این وزارتخانه پاسخگو خواهد بود. او در بخشی از سخنانش گفت که با تسلط حکومت فعلی در افغانستان، «حکومت ملک‌الطوایفی پایان یافته» و هیچ گروهی نمی‌تواند در هر منطقه حکومت کند. این در حالی است که رهبر حکومت فعلی به تازگی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون زنان را در موارد مختلف در عرصه عمومی و خصوصی محدودتر از پیش کرده است. همچنین فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی توشیح قانون جدید حکومت فعلی را ادامه فشارهای این گروه برای سرکوب و حذف زنان خوانده‌اند.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت دایکندی به زنان در این ولایت دستور داده است که در بیرون از خانه «حجاب عربی و اسلامی» بپوشند و تا زمان برگشت به خانه، آن را از سر برندارند. این اداره با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هیچ زن حق ندارد حجاب (حجاب عربی و اسلامی) خود را در بازار، مراکز آموزشی و مکتب‌های عمومی از خود دور نماید. ریاست امر به معروف و نهی از منکر به زنان در ولایت دایکندی پنج روز (۱۵-۹ سرطان) مهلت داده است که نسبت به تکمیل حجاب شرعی و اسلامی خود اقدام نمایند. همچنین این اداره در بخشی از اعلامیه‌اش هشدار داده است: «بعد از تاریخ فوق اگر کدام زن بدون حجاب عربی در بازار و یا اداره دیده شود، مجازات و حبس می‌گردد.» در ادامه‌ی این مکتوب آمده است که مسوولیت بعدی به عهده‌ی خود و خانواده‌ی شخص[خاطی] می‌باشد و «حق شکایت» ندارند. این مکتوب تاریخ صادره و امضا ندارد و تنها مهر اداره‌ی محلی امر به معروف و نهی از منکر در دایکندی بر روی آن دیده می‌شود. از سویی هم، دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست این اعلامیه را در یک مرکز آموزشی در شهر نیلی نصب کرده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور زنان در اجتماع و نحوه‌ی پوشش آنان وضع کرده است. همچنین علاوه براین، حکومت فعلی بارها زنان و دختران را به‌دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر خود، بازداشت و توقیف کرده‌ است.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که یوناما یا دفتر هیأت معاونت این سازمان از ادامه‌ی بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران توسط حکومت سرپرست به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت نگران است. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «یوناما می‌ترسد که محدودیت‌های اعمال ‌شده بر زنان در افغانستان سبب به حاشیه ‌راندن بیش‌تر آنان و افزایش خشونت‌های خانوادگی شود.» او تاکید کرد: «یوناما در حال بررسی اتهام‌های مربوط به بدرفتاری و بازداشت‌های غیرقانونی است و به نظر می‌رسد که جوامع اقلیت‌های مذهبی و قومی به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.» وی افزود که یوناما از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست خواسته است تا زنان بازداشت‌شده را فوراً آزاد کند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست چند وقت پیش به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر خود، ده‌ها زن و دختر را در کابل و برخی از ولایت‌ها بازداشت و شکنجه کرده‌اند. بازداشت زنان و دختران واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. در کنار آن بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی بازداشت دختران از کابل، غزنی و دایکندی، این‌بار منابع محلی از ولایت بلخ می‌گویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در این ولایت سه دختران جوان را به اتهام بی‌حجابی و رفت‌و‌آمد «بدون محرم» مرد بازداشت کرده‌اند. چندین منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۸ جدی) در صحبت با رسانه گوهرشاد بازداشت دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی و رفت‌وآمد بدون محرم از شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ تایید کرده‌اند. منبع گفت که این دختران طی روزهای گذشته از نزدیکی شفاخانه‌ حوزوی ابوعلی‌ سینای بلخی و ساحه‌ی «دروازه‌ تاشقرغان» از مربوطات حوزه‌ی سوم شهر مزار شریف توسط نیروهای امر به معروف بازداشت شده‌اند. منبع گفت که نیروهای حکومتی دو دختر جوان را به اتهام بی‌حجابی از ساحه‌ی «دروازه تاشقرغان» شهر مزار شریف بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. به گفته‌ی منبع، تا اکنون از سرنوشت این دختران اطلاعاتی در دسترس نیست. همچنین یک منبع دیگر به رسانه گوهرشاد گفت که یک دختر جوان که کارمند یک مرکز صحی در بلخ است، به‌دلیل رفت‌و‌آمد «بدون محرم» مرد بازداشت شده بود. منبع گفت که این دختر جوان پس از چند ساعت بازداشت به «قید ضمانت» و «با پرداخت پول» از نزد حکومت فعلی رها شده است. این درحالی است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در دو هفته‌ی گذشته، ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل به بهانه‌ی «بدحجابی» بازداشت کرده‌اند و آن‌ها را مورد بازجویی، لت‌وکوب و شکنجه قرار داده و از خانواده‌های شان نیز پول اخاذی کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی حکومت فعلی این بازداشت را تایید کرد و گفت گروهی از زنان که در پی ترویج «بی‌حجابی» بودند، تنبیه شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش همبستگی زنان افغانستان به بازداشت‌ها و شکنجه‌ی زنان و دختران به بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گویند که ستم حکومت فعلی بر زنان با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. اعضای این جنبش در گردهمایی اعتراضی در یک مکان سربسته در شهر کابل گفته‌اند که حکومت فعلی هر روز«دختران جوان و پاک‌دامن را به بهانه‌ی بی‌حجابی» بازداشت کرده و با خود می‌برند. زنان معترض تاکید کردند که حکومت فعلی با چنین رفتار خود، برای مردم افغانستان و جهان نشان داده است که به کرامت انسانی باور ندارند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی با آموزش زنان و دختران دشمنی دارند. اعضای جنبش همبستگی زنان افغانستان گفتند: «حکومت فعلی توسعه و پیشرفت و جامعه‌ی مترقی را دوست ندارند و جهالت را بر روشنایی ترجیح می‌دهند.» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. باید گفت که بازداشت زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» توسط حکومت فعلی واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این کار حکومت را محکوم و خواستار توقف بازداشت‌ها شده است.  

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به بازداشت دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از سوی نیروهای حکومت در کابل واکنش نشان داده و از سازمان ملل متحد خواسته است که این رفتار حکومت فعلی را به عنوان جنایت، در کنار جنایت‌های دیگر درج پرونده نقض حقوق بشر کند. این شورا امروز (چهارشنبه، ۲۰ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سازمان ملل متحد و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که این بخش از عملکرد غیر انسانی و خلاف موازین حقوق بشری حکومت فعلی را نیز در کنار سایر تخطی‌های حقوق بشری و جنایات، درج پرونده‌ نقض حقوق بشری آنان نماید. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست ارزش‌های گروهی و اجتماعی مردم افغانستان را زیر پا گذاشته و به مرور زمان محدودیت‌های بیشتری را علیه مردم کشور به ویژه زنان و دختران وضع و آنان را از حقوق اساسی‌شان مانند تحصیلات، کار و حضور در فضاهای عمومی و اجتماعی محروم و در کل از جامعه حذف و آپارتاید جنسیتی را بر آنان اعمال کرده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در آخرین اقدام گستاخانه خود دست به بازداشت‌های خودسرانه، خلاف حقوق اساسی و سنت‌های اجتماعی زده و تلاش کرده است که از این طریق عقده‌‌گشایی نمایند.» شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان این عمل شنیع حکومت فعلی را در مغایرت با ارزش‌ها و رسوم مردم افغانستان، فرهنگ اسلامی، استانداردها و ارزش‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر دانسته و هرنوع تبعیض و نقض حقوق زنان در کشور را غیر قابل قبول و مردود می‌داند. این شورا تاکید کرد که زنان افغانستان قشر شجاع، زحمت‌کش و در عین حال پر تلاش جامعه هستند که قهرمانانه با محدودیت‌ها و تهدیدها مجادله نموده و در این راه قربانی‌های بی‌شمار داده‌اند. در اعلامیه آمده است که تلاش‌های زنان افغانستان برای رشد یک جامعه آزاد، مترقی و متعالی تحسین برانگیز است. زنان افغانستان قهرمانان پر افتخار تاریخ کشور اند که نام‌های بی‌شمار آن‌ها درج صفحات زرین تاریخ است. در ادامه آمده است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حقوق زنان را در افغانستان به‌عنوان یک موضوع حیاتی و مهم می‌شمارد و در راستای احقاق حقوق و تضمین آینده زنان و دختران کشور به عنوان یک اصل مهم و اساسی تلاش می‌کند. باید گفت که بازداشت زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» توسط حکومت فعلی واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این کار حکومت را محکوم و خواستار توقف بازداشت‌ها شده است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت دختران و زنان به اتهام عدم رعایت «حجاب اسلامی» از سوی نیروهای حکومت فعلی، عبدالرب رسول سیاف، از چهره‌های شناخته‌شده‌ی کشور، خطاب به حکومت سرپرست گفت: «از خدا بترسند و از مردم بشرمند.» آقای سیاف امروز(سه‌شنبه، ۱۹ جدی) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تاکنون اتفاق آراء برای زندانی کردن مردان وجود ندارد، چه رسد به زندانی کردن زنان که زندان‌بانان آن مردان هستند. او خطاب به سران حکومت فعلی گفت: « تو به کدام مبرر شرعی به جان زنی‌که محرم‌اش نیستی دست می‌زنی و او را کَشْ می‌کنی و مورد لت‌وکوب و شکنجه قرار می‌دهی و او را به زندانی می‌بری که مردها زندانبانان آن هستند.» وی به حکومت فعلی گفت: «از خدا بترس و از مردم بشرم. ارزش‌های اسلامی و عنعنات ملی کشور را پایمال کردی.» آقای سیاف می‌گوید: «اگر با مردان و زنان کشور به خوبی و از روی انسانیت صحبت شود، آنان حجاب و سایر اصول اسلامی و ارزش‌های ملی را رعایت می‌کنند.» او افزود که با این «پیش‌آمد زشت و مغرورانه» فاصله‌ی مردم از دین بیشتر شده و از محبت دین در دل‌های شان کاسته می‌شود. وی تاکید کرد که دین اسلام، دین وحشت و دهشت و آزار و اذیت نیست، بلکه دین انسانیت، مهربانی و روابط حسنه است. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از شهر کابل، «شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی» افغا‌نستان این اقدام حکومت سرپرست را محکوم کرده و می‌گوید که این‌گونه بازداشت‌ها در تاریخ معاصر افغانستان «بی‌سابقه» است. این شورا با نشر اعلامیه‌‌ای گفت که این‌گونه بازداشت‌ها، نقض صریح حیثیت و حریم خصوصی آن‌ها و همچنین بی‌اعتنایی آشکار به رسوم و فرهنگ ما و هنجارهای شناخته‌شده‌ی حقوق‌ بشر است. در ادامه آمده است«ما خواهان آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه‌ی‌شان هستيم. به این شکل بازداشت در تاریخ معاصر افغانستان بی‌سابقه است.» این نهاد تاکید کرد که این‌گونه «دستگیری‌های خودسرانه» بافت اجتماعی و اعتماد را در افغانستان هرچه بیشتر تضعیف می‌کند. همچنین شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی افغانستان از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که در برابر این تخلفات حکومت سرپرست اقدامات سریع و همه‌جانبه انجام دهد. این درحالی است که نیروهای حکومت سرپرست روند بازداشت دختران و زنان جوان از جاده‌های کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» را از دوشنبه هفته‌ی گذشته آغاز کرده و در روزهای اخیر نیز ادامه داشته است. منابع محلی به روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده‌اند که تنها در روز دوشنبه هفته‌ی گذشته طالبان از اطراف مرکز تجارتی «برچی‌سنتر» در غرب کابل ۱۰ تا ۱۵ دختر جوان را بازداشت کرده‌اند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست بازداشت این دختران را تاکید کرده و آنان را متهم به «ترویج بی‌حجابی» کرده است. وی در ویدیویی گفته است که این دختران به اتهام «ترویج بی‌حجابی» از سوی نیروهای امر به معروف بازداشت و «تنبیه» شده‌اند. بازداشت دختران جوان به اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده‌ مواجه شده است.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به بازداشت شماری از زنان به‌اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که اختطاف، شکنجه، آزار و بی‌حرمتی در ساحت زنان شجاع افغانستان، همزمان که شنیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت است، مسوولیت‌های تاریخی سنگینی را برای همیشه متوجه حکومت می‌سازد. آقای مسعود با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آنچه امروز زیر نام شریعت علیه زنان افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود، نه با اصول و ارزش‌های دین اسلام قابل جمع است و نه با هیچ ‌دین و آیین الهی و بشری.» وی تاکید کرد که محروم‌ساختن زنان افغانستان از اساسی‌ترین حقوق انسانی‌شان، همزمان که دشمنی با نیمی از پیکر جامعه می‌باشد، دشمنی حساب‌شده با توسعه‌بشری و پیشرفت یک ملت نیز به حساب می‌رود. او افزود: «افغانستان تحولات تلخ و دشوار زیادی را پشت‌سر گذاشته است. اما، هیچ‌گاه زنان کشور ما با چنین سطح از حرمت‌شکنی و جنایت مواجهه نبوده است.» رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید: «ما باور داریم که حکومت فعلی نه امروزِ افغانستان است و نه فردای معطوف به آزادی، عدالت، ثبات و آبادانی کشور ما. برای همین اعلام می‌دارم که این گروه با توسل به اختطاف و بی‌حرمتی به ساحت زنان، سند نابودی زودهنگام خویش را امضا می‌کنند و انگیزه مقاومت را در نیروهای شجاع و مبارزان عزت و آزادی افغانستان، بیش از پیش تقویت می‌کنند.» آقای مسعود آنچه «دشمنی شنیع» حکومت فعلی علیه زنان خوانده تقبیح کرده و گفته است که چشم‌پوشی بر «جنایات و حرمت شکنی‌های» این گروه، قابل دفاع و توجیه نیست. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.  

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران به بهانه‌های مختلف در شهر کابل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در افغانستان به بازداشت زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» از سوی حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که بازداشت زنان نشان دهنده‌ی محدودیت‌های بیشتر حکومت بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. آقای بنت روز (جمعه، ۱۵ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید همه‌ی زنان بازداشت‌ شده فوراً از زندان حکومت سرپرست رها شوند. او تاکید کرد: «بازداشت‌های اخیر زنان در کابل افغانستان به‌دلیل [بدحجابی] که توسط حکومت سرپرست تایید شده است، متاسفانه بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است.» باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.