وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به گزارش بخش حقوق بشر یوناما واکنش نشان داده و اعمال محدودیت بر زنان بدون محرم از سوی محتسبان این وزارت را رد کرده است. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۹ دلو) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این گزارش «دور از واقعیت و مبتنی بر دیدگاه غربی» است. بخش حقوق‌‌ بشر یوناما روز گذشته (دوشنبه، ۸ دلو) با نشر گزارشی گفته است که شرط داشتن محرم برای زنان که در قانون امر به معروف و نهی از منکر به درستی توضیح داده نشده است، باعث ایجاد موانع بیشتر برای زنان، از جمله در دسترسی به خدمات عمومی، کار و انجام فعالیت‌های بیرون از خانه شده است. یوناما گفته است که گزارش‌هایی را دریافت کرده است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به کلینیک‌های صحی، دکان‌ها، بازارها و رستورانت‌ها دستور داده‌اند که به زنان بدون محرم خدمات ارائه نکنند. با این وجود، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست این بخش از گزارش یوناما را «دور از حقیقت» و تلاشی برای بدنام کردن این وزارت دانسته است. این وزارت تاکید کرده است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر آنان چنین موردی نیست و محرم برای زنان صرفا در سفرهای بیش از ۷۲ کیلومتر ضروری دانسته شده است. همچنین یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر در برخی از ولایت‌ها محدودیت‌های خودسرانه‌ای که در قانون امر به معروف نیست، وضع می‌کنند. یوناما به‌عنوان مثال گفته است که در ماه اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی، اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر در ولسوالی حضرت سلطان سمنگان به رانندگان دستور کتبی داد که زنان حق ندارند در چوکی پیش‌ روی موتر بنشینند و در ماه نوامبر محتسبان به پرستاران زن یک شفاخانه‌ی خصوصی در کابل که در بخش عاجل کار می‌کردند دستور دادند که دیگر در این بخش کار نکنند و در عوض در بخش‌هایی که برای زنان اختصاص داده شده، همانند نسایی و ولادی کار کنند. وزارت امر به معروف اعمال محدودیت بر حقوق زنان و دختران را رد کرده و گفته است که یوناما باید دست‌آوردهای این وزارت در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان، فراهم کردن زمینه‌ی دسترسی آنان به نفقه، میراث و مهر را نیز گزارش بدهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان از یوناما خواسته است که در گزارش‌های خود «ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم» را در نظر گیرد و از انتقادات دور از واقعیت خودداری کند.