یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در شماری از ولایت‌ها مانع دسترسی زنان بدون محرم به خدمات صحی می‌شوند. یوناما این اظهارات را در گزارش سه‌ماهه‌ی خود که امروز (سه‌شنبه، ۶ عقرب) نشر کرده، مطرح کرده و گفته است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر به‌طور منظم از مراکز صحی در سراسر کشور نظارت می‌کنند تا بررسی کنند که آیا قوانین جداسازی جنسیتی، حجاب و همراهی بیماران توسط محرم رعایت می‌شود یا خیر. در بخشی از گزارش آمده است که در ۲۶ جولای در ولایت ارزگان، مأموران امر به معروف از دو مرکز صحی بازدید کردند و به کارمندان دستور دادند که به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. یوناما در ادامه تاکید کرده است که در اول سپتامبر در ولایت قندهار، مأموران امر به معروف از یک مرکز صحی نظارت کرده و دستور دادند که کارکنان زن همراه با محرم خود در محل کار باشند و بیماران زن بدون محرم نباید تداوی شوند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده است که در نهم سپتامبر نیز در قندهار، مقام‌های اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر با مسوولان صحی ملاقات کردند تا به سازمان‌های غیردولتی بخش صحت خاطرنشان کنند که کارکنان صحی زن باید در تمام مدت در محل، محرم مرد داشته باشند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که در ۲۲ سپتامبر، مأموران امر به معروف و نهی از منکر به داکتران دندان‌‌ مرد دستور دادند که اجازه‌ی تداوی زنان را ندارند. در بخشی از گزارش ادامه آمده است که مسوولان حکومتی به مراکز صحی گفته‌اند که در صورت تمایل به ارائه‌ی خدمات دندان‌پزشکی به زنان، باید داکتران زن استخدام کنند. در حالی این محدودیت‌ها وضع می‌شود که بخش صحت افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه است و از جانب دیگر، حکومت فعلی آموزش و تحصیل دختران از جمله در بخش صحی را ممنوع کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به گزارش بخش حقوق بشر یوناما واکنش نشان داده و اعمال محدودیت بر زنان بدون محرم از سوی محتسبان این وزارت را رد کرده است. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۹ دلو) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این گزارش «دور از واقعیت و مبتنی بر دیدگاه غربی» است. بخش حقوق‌‌ بشر یوناما روز گذشته (دوشنبه، ۸ دلو) با نشر گزارشی گفته است که شرط داشتن محرم برای زنان که در قانون امر به معروف و نهی از منکر به درستی توضیح داده نشده است، باعث ایجاد موانع بیشتر برای زنان، از جمله در دسترسی به خدمات عمومی، کار و انجام فعالیت‌های بیرون از خانه شده است. یوناما گفته است که گزارش‌هایی را دریافت کرده است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به کلینیک‌های صحی، دکان‌ها، بازارها و رستورانت‌ها دستور داده‌اند که به زنان بدون محرم خدمات ارائه نکنند. با این وجود، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست این بخش از گزارش یوناما را «دور از حقیقت» و تلاشی برای بدنام کردن این وزارت دانسته است. این وزارت تاکید کرده است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر آنان چنین موردی نیست و محرم برای زنان صرفا در سفرهای بیش از ۷۲ کیلومتر ضروری دانسته شده است. همچنین یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر در برخی از ولایت‌ها محدودیت‌های خودسرانه‌ای که در قانون امر به معروف نیست، وضع می‌کنند. یوناما به‌عنوان مثال گفته است که در ماه اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی، اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر در ولسوالی حضرت سلطان سمنگان به رانندگان دستور کتبی داد که زنان حق ندارند در چوکی پیش‌ روی موتر بنشینند و در ماه نوامبر محتسبان به پرستاران زن یک شفاخانه‌ی خصوصی در کابل که در بخش عاجل کار می‌کردند دستور دادند که دیگر در این بخش کار نکنند و در عوض در بخش‌هایی که برای زنان اختصاص داده شده، همانند نسایی و ولادی کار کنند. وزارت امر به معروف اعمال محدودیت بر حقوق زنان و دختران را رد کرده و گفته است که یوناما باید دست‌آوردهای این وزارت در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان، فراهم کردن زمینه‌ی دسترسی آنان به نفقه، میراث و مهر را نیز گزارش بدهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان از یوناما خواسته است که در گزارش‌های خود «ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم» را در نظر گیرد و از انتقادات دور از واقعیت خودداری کند.