دیدبان حقوق بشر به ادامه‌ی وضع محدودیت زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که دولت ناروی در مسایل حقوق بشر به ویژه در مورد حقوق زنان رویکرد دوگانه دارد. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر و تورن ویمپلمن، مدیر پژوهش در مؤسسه‌ی کریستیان میکلسن (Chr. Michelsen)، در مقاله‌ای مشترک از معیارهای دوگانه‌ی دولت ناروی در برخورد با حقوق زنان افغانستان انتقاد کرده و گفته‌اند که نظم حقوق بین‌المللی باید بدون توجه به جامعه‌ای که زنان در آن زندگی می‌کنند اعمال شود. در ادامه آمده است که دولت ناروی در مورد افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی باید مانند خاورمیانه، اوکراین و کشورهای دیگر از قوانین بین‌المللی حمایت کند. در مقاله آمده است: «دولت ناروی همچنان موضع روشنی در برابر جنایات درگیری‌های اسرائیل و حماس گرفته و از اجرای قوانین بین‌المللی در این زمینه حمایت کرده است؛ اما در مورد افغانستان، به‌ویژه پس از تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱، این کشور بیشتر بر «گفتگو» به‌جای «پاسخگویی» تاکید کرده است.» این نهاد به این باور است که وقتی از افغانستان، جایی که زنان در معرض آزار و اذیت جنسی از سوی حکومت فعلی قرار دارند صحبت می‌شود، ناروی موضع محتاطانه‌تری اتخاذ می‌کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که زنان افغانستان از بسیاری از انواع اشتغال، تحصیل بالاتر از صنف ششم و حضور در فضاهای عمومی مانند پارک‌ها و آرایشگاه‌ها منع شده‌اند. آن‌ها همچنان بدون همراهی یک خویشاوند مرد نمی‌توانند از وسایل نقلیه‌ی عمومی استفاده کنند و باید صورت خود را بپوشانند، در غیر این صورت با مجازات‌هایی مانند شلاق در ملاءعام مواجه می‌شوند. در ادامه آمده است که در ناروی تمایلی وجود دارد که این نقض‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند و به افغانستان به‌عنوان یک جامعه‌ی سنتی با حقوق محدود برای زنان نگاه کنند؛ در حالی که جامعه‌ی افغانستان در دهه‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده است و بسیاری از زنان حتی در مناطق روستایی نیز خواهان حقوق بیشتری برای خود و دخترانشان هستند. همچنین نویسندگان در بخشی از مقاله اشاره می‌کنند که برخی از کشورها از جمله آلمان، استرالیا، هلند و کانادا اخیراً روندی را آغاز کرده‌اند که ممکن است منجر به طرح پرونده‌ای علیه حکومت فعلی در دادگاه بین‌المللی لاهه برای نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شود. خانم عباسی و ویمپلمن از دولت ناروی می‌خواهند که به این روند بپیوندد و از پاسخگویی حکومت فعلی به‌خاطر جنایات علیه زنان و دختران افغانستان حمایت کند. گفتنی است که سال ۲۰۲۲ میلادی ناروی نخستین فرصت را برای حکومت فعلی فراهم کرده بود تا با مقام‌های اروپایی در شهر اسلو، پایتخت این کشور، دیدار کنند. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای حقوق بشر بین‌المللی و برخی از فعالان حقوق زن از رویکرد شماری از کشورها در برابر طالبان انتقاد کرده بودند. چند روز پیش هم سیما سمر، وزیر پیشین امور زنان افغانستان و یکی از فعالان حقوق زن در تبعید، گفته بود که اقدامات و محکومیت‌های جامعه‌ی جهانی در زمینه توقف تجاوز بر حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست در کشور کارساز نبوده است.