سازمان عفو بینالملل به وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و یکبار دیگر از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی، خواستار پاسخگو کردن حکومت سرپرست در برابر نقض حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که جهان هرچه زودتر باید بهخاطر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان، اقدامهای «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «استفاده از همهی شکلهای اهرمها برای تحت فشار قرار دادن حکومت فعلی بهمنظور احترام و حمایت از حقوق زنان، پایان دادن به آزارهای جنسیتی و ایجاد فضا برای مشارکت معنادار آنان، ضروری است.» سازمان عفو بینالملل همچنان در واکنش به اعمال تنبیهبدنی بالای افراد از سوی حکومت فعلی میگوید که کشورهای جهان باید بهمنظور دسترسی مردم افغانستان به عدالت، جهت ایجاد میکانیزم عدلی، رسمی، مستقل و بیطرف دستبهدست هم دهند. باید گفت که حکومت فعلی با روی کار آمدن دوبارهی شان در افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدودکننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. بیش از سه سال گذشته، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
برچسب: عفو بینالملل
در ادامهی بازداشت و سرکوب زنان معترض و فعالین حقوق زنان در افغانستان، سازمان عفو بینالملل خواستار آزادی بدون قیدوشرط منیژه صدیقی، زن معترض از زندان شده و از استخبارات حکومت سرپرست خواسته است که به «مجازات» زنان معترض پایان دهد. سازمان عفو بینالملل با راهاندازی کارزاری برای آزادی منیژه صدیقی، اعلام کرده است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، زنان معترض بهدنبال سیاستهای ظالمانهی حکومت به زور ناپدید و خودسرانه بازداشت شده و تحت شکنجه و سایر رفتارهای بد قرار گرفتهاند. این سازمان تاکید کرد که منیژه صدیقی، مدافع حقوق بشر در نهم اکتوبر ۲۰۲۳ ناپدید شد و بعداً در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. در ادامه آمده است که منیژه صدیقی در پنجم دسامبر ۲۰۲۳ روانهی زندان حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بینالملل افزود که این زن معترض در زندان به وکیل یا ملاقات منظم با خانواده دسترسی ندارد و در خطر شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار دارد. این نهاد بینالمللی میگوید که منیژه صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی متهم نشده است و باید فوراً و بدون قیدوشرط آزاد شود. سازمان عفو بینالملل با نوشتن نامهای، از فعالان حقوق بشر خواسته است که آن را از آدرس شان به عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت فعلی بفرستند و خواستار آزادی منیژه صدیقی شوند. این در حالی است که حکومت فعلی چندی پیش سه معترض دیگر را که در بازداشت بهسر میبردند، آزاد کردند، اما منیژه صدیقی همچنان در بند است. حکومت فعلی دربارهی سرنوشت این زن معترض چیزی نگفته است. قابل ذکر است که حکومت فعلی بعد از تسلط بر قدرت، محدودیتهای شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی را ندارند.