منابع محلی از ولایت قندوز از بازداشت یک خبرنگار محلی توسط اداره استخبارات حکومت سرپرست خبر می‌دهند. در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در سراسر افغانستان، منبع امروز (دوشنبه، ۶ حمل) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این خبرنگار عبیدالله احمدی، گزارشگر محلی تلویزیون خصوصی «یک» است و وی یوتیوبر نیز می‌باشد. منبع گفت که عبدالله احمدی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت روز گذشته از یک مراسم در هتلی در قندوز بازداشت شده است. به گفته‌ی منبع، این برنامه آشتی‌دادن دو خانواده‌ی متخاصم بود و احمدی برای پوشش آن رفته بود. منبع در مورد دلیل بازداشت این خبرنگار محلی چیزی نگفته است. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده است که استخبارات حکومت فعلی روز گذشته همزمان با عبیدالله احمدی، سه خبرنگار دیگر را نیز بازداشت کرده بودند، اما آنان پس از چند ساعت بازجویی دوباره آزاد شدند. حکومت سرپرست پیش از این هم در برخی از ولایت‌ها خبرنگاران را بازداشت و زندانی کرده است. اخیراً مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند و حقوق‌شان به‌طور گسترده‌ای نقض شده است. این نهاد در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۳۹ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده بود که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد.

در ادامه‌ی وضع محدودیت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت عکس گرفتن و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی مسوولان محلی حکومت فعلی در قندهار را یک اقدام «غیرقانونی و به‌شدت عقب‌گرایانه» عنوان کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور «سبب تشدید محدودیت در آزادی بیان، افزایش خودسانسوری و کاهش قابل ملاحظه‌ی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات» در قندهار می‌شود. در اعلامیه آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدیدنظر فوری در مورد این دستور شده است. این مرکز گفت که در روزهای اخیر نسخه‌ای از یک مکتوب به امضای ملا شیرین آخوند، والی حکومت فعلی در قندهار منتشر شده است که در آن به مسوولان ملکی و نظامی حکومتی در این ولایت دستور داده شده است که در مجالس رسمی و غیررسمی خود از عکس گرفتن و تصویربرداری از «ذی‌روح» خودداری کنند. در ادامه آمده است که به مسوولان محلی حکومت سرپرست دستور داده شده است که فعالیت‌های خود را به‌صورت نوشتاری و صوتی نشر کنند. والی قندهار گفته است که این مکتوب از تاریخ صدور نافذ است و هر شخص باید در اداره‌ی خود آن را اجرایی کند. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از خبرنگاران محلی قندهار نوشته است که این دستور اجرایی می‌شود و مسوولان حکومت سرپرست پس از صدور این دستور، حاضر به مصاحبه‌ی تصویری نشده‌اند. این مرکز تاکید کرد که این دستور، شانزدهمین دستور حکومت فعلی در راستای محدودیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است. [caption id="attachment_10816" align="aligncenter" width="460"] عکس: مرکز خبرنگاران افغانستان[/caption] در اعلامیه آمده است که درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت فعلی قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌ها مداخله کند.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که درتازه‌ترین مورد سیف‌الله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع نوشته است که سیف‌الله کریمی روز (شنبه، ۲۱ دلو) به دفتر والی سمنگان احضار شده و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست. این مرکز تاکید کرد: «کریمی اخیراً در پیوند به اعتراض مالکان رستورانت‌ها و هتل‌های سمنگان به افزایش مالیات، درخواست مصاحبه با بشیراحمد نعمانی، مستوفی در این ولایت را کرده بود، اما مستوفی از مصاحبه خودداری می‌کند و موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی سمنگان گزارش می‌دهد که در پی آن والی، کریمی را احضار می‌کند.» در ادامه آمده است که کریمی روز چهارشنبه (۱۸ دلو) به دفتر والی سمنگان می‌رود، اما منشی او می‌گوید که والی نیست و مسأله حل شده است؛ اما با این هم این خبرنگار روز شنبه دوباره احضار شده و از سرنوشت‌اش خبری نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در دفتر والی با سیف‌الله کریمی با خشونت رفتار کرده و یکی از محافظان والی با سیلی به صورت او زده است. این مرکز افزود که سیف‌الله کریمی از حدود هفت ماه پیش به‌عنوان خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک کار می‌کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی درباره‌‎ی بازداشت سیف‌الله کریمی، از اداره‌ی محلی سمنگان خواسته است این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که حکومت سرپرست نیز آن را پذیرفته، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و نباید در کار آنان محدودیت خلق شود. این مرکز گفت که بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، شکایات از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پی‌گیری شود، اما این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و روند بازداشت‌های غیرقانونی خبرنگاران همچنان ادامه دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند. در ادامه آمده است که این دو نفر امین‌الله عالمی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان‌علی جوادی، مدیرمسوول رادیو نسیم در ولایت دایکندی هستند که هر دو از سوی دادگاه حکومت فعلی به یک سال زندان محکوم شدند.

با وجود تشدید محدودیت بر کار خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران را در کشور ثبت کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که موارد نقض حقوق خبرنگاران شامل جان‌باختن یک خبرنگار، زخمی‌شدن ۱۹ خبرنگار، ۷۸ مورد تهدید و ۶۱ مورد بازداشت خبرنگاران می‌شوند. در گزارش آمده است: «موارد ثبت شده نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۲۰۲۳ به لحاظ کمی نسبت به ۲۶۰ رویداد ثبت شده در سال ۲۰۲۲، کاهش چشم‌گیر یافته است، اما از نظر کیفی و ساختاری تغییری مشاهده نمی‌شود.» مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، هشت مورد منع فعالیت‌ رسانه‌ها توسط حکومت سرپرست را نیز ثبت کرده است. براساس معلومات این مرکز، در پنج مورد، فعالیت رسانه‌ها به‌صورت موقت و از یک تا چند هفته متوقف شده، اما در سه مورد دیگر، دو وب‌سایت خبری و یک رادیو، همچنان اجازه‌ی فعالیت ندارند. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست برای مدیرمسوولان ۱۰ رسانه‌‌ی خصوصی جلسه‌ی محاکمه‌ی غیابی و برای سه کارمند رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و مدیرمسوولان دو شبکه‌ی رادیویی خصوصی، محاکمه‌ی حضوری برگزار کرده‌اند. براساس گزارش، حکومت فعلی سه کارمند رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و مدیرمسوول یک رسانه‌‌ی خصوصی را به دلیل اتهامات جنایی محاکمه کرده، اما در سایر موارد، مسوولان رسانه‌ها و خبرنگاران به‌دلیل کار رسانه‌ای تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشش گفته است که در حال حاضر مدیرمسوول دو رسانه که هرکدام به یک سال زندان محکوم شده‌اند، در زندان حکومت فعلی در حال سپری کردن دوران محکومیت شان هستند. این مرکز افزود که حکومت فعلی در بیش از دو سال گذشته، دست‌کم ۱۴ دستورالعمل در مورد رسانه‌ها صادر کرده‌اند که شماری از آن‌‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از تداوم نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها، از حکومت سرپرست خواسته است که دستورالعمل‌های فراقانونی را لغو و زمینه‌ی فعالیت آزاد رسانه‌ها را بر مبنای قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات، فراهم کند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی خبرنگاران زن را در رسانه‌های افغانستان مجبور به پوشاندن صورت شان با ماسک سیاه کرده است و در شماری از ولایت‌ها نیز نشر صدای زن از رسانه‌ها را ممنوع کرده است.