ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در تازه‌ترین مورد فرمان صادر کرده است که در فرمان دستور داده است، پس از این به استثنای سخنگویان مرکزی و وزارت‌ها هیچ‌کسی نمی‌تواند از آدرس دولت اظهار نظر کند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست قرار دارد، امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از این فرمان گزارش داده است که سخنگویان مرکزی و ادارات دولت در مورد مسایل سیاسی تنها بیانیه‌های تایید شده از سوی رهبر حکومت سرپرست را نشر کنند. در ادامه آمده است که سخنگویان مرکزی حکومت سرپرست از نشر مواردی که از سوی آخوندزاده تایید نشده باشد، خودداری کنند. همچنین در بخشی از این فرمان آمده است که در این فرمان فعالیت‌ سخنگویان وزارت‌‌های حکومت فعلی تنها به ادارات مربوطه‌شان محدود شده است. طبق این فرمان، آنان اطلاعات را پس از تایید وزیر یا رییس اداره مربوطه این گروه همه‌گانی کنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، همواره در تلاش کتمان حقایق از شهروندان کشور می‌باشد. حکومت فعلی طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را علیه خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کرده است. همچنین براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت سرپرست افغانستان به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است. خانم بربوک با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «این قواعد غیرانسانی زنان افغانستان را از کرامت، حقوق و صدای‌شان محروم می‌کند.» وزیر امور خارجه‌ی آلمان تاکید کرد که حکومت سرپرست با توشیح این قانون می‌خواهد نیمی از جمعیت افغانستان را ساکت کنند. وی در ادامه افزود که این قانون یکبار دیگر نشان داد که نمی‌توان با اسلام‌گراهایی رادیکال هیچ ارتباطی برقرار کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه به تازگی اعلام کرده است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون نافذ است. این قانون در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. باید گفت که در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی دانسته شده و گفته شده است که صدای زنان، جزء عورت است. مطابق این قانون لباس زنان نباید کوتاه، نازک و چسپ باشد و زنان هنگام بیرون رفتن از خانه باید روی، صدا و بدن خود را بپوشانند. همچنین قابل ذکر است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر ظاهر مردان نیز وضع شده و آنان از تراشیدن و کوتاه کردن ریش خود منع شده‌اند. حکومت سرپرست در این قانون شنیدن موسیقی و تماشای فیلم و عکس جانداران را در کامپیوتر و موبایل منع کرده‌اند و برای افرادی که از این قانون تخلف کنند، تعزیرات متخلف وضع کرده‌اند.

وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این حکومت «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون در کشور نافذ است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این قانون در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زن لازمی، پوشاندن صورت به سبب ترس از فتنه ضروری و صدای زنان، جزء «عورت» عنوان شده است. در این اعلامیه آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست و محتسبان آن مسوول تطبیق این قانون مطابق شریعت و فقه حنفی هستند. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. در بند هفتم ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده است که «نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه» حرام دانسته شده و در بند هشتم آن گفته شده است که «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه‌ی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.» همچنین در بخش دیگر این قانون مسوولیت محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در قبال رسانه‌ها و مطبوعات توضیح داده شده است. باید گفت که در ماده‌ی هفدهم این قانون آمده است که یک محتسب باید مسوولان رسانه‌ها را به نشر مطالبی که مخالف مذهب و شریعت نباشد، توهین و تحقیر مسلمان در آن نباشد و عکس‌های ذیروح (جانداران) در آن نباشد، مکلف کند. زنان بدون محرم و وسایط مسافربری در این قانون پخش موسیقی در وسایط مسافربری، انتقال زنان بی‌حجاب و انتقال زنانی که محرم شرعی عاقل و بالغ ندارند، منع شده است. براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جانداران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسوولیت دارد از آن جلوگیری کند. در این قانون تعزیراتی نیز برای افرادی که امر به معروف و نهی از منکر را مطابق این قانون رعایت نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. براساس این قانون، به متخلف ابتدا توصیه می‌شود، سپس از عذاب الهی ترسانده می‌شود، پس از آن تنبیه و تهدید لفظی می‌شود و در مرحله‌ی بعدی جریمه‌ی نقدی می‌شود. پس از آن از یک تا ۲۴ ساعت و از یک روز تا سه روز در محابس عمومی حبس می‌شود و در نهایت جزایی را که محتسب لازم بداند و در محاکم نباشد اجرا می‌شود. باید گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در بیش از سه سال اخیر محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان وضع کرده است و بارها زنان و دختران جوان را از جاده‌ها به اتهام «بدحجابی» بازداشت کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که رامین امیری، مدیر مسوول تلویزیون «صلح» در هرات پس از ۴۸ روز از زندان حکومت سرپرست آزاد شده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفت که خبر آزادی آقای امیری را جواد امین، نماینده‌ی بخش رسانه‌های ریاست عمومی استخبارات حکومت سرپرست در نشستی با خبرنگاران در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، اعلام کرده است. در اعلامیه آمده است که آقای امیری در ارتباط با یک موضوع مالی از سوی اداره استخبارات حکومت فعلی در هرات بازداشت شده بود و به قید ضمانت آزاد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که پرونده‌اش رامین امیری هنوز باز است و به محکمه فرستاده شده است. این مرکز افزود که مدیر مسوول تلویزیون صلح در دوم ماه حمل از سوی استخبارات‌ حکومت فعلی بازداشت و پس از مدتی به زندان مرکزی هرات منتقل شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی رامین امیری استقبال کرده، اما گفته است که احضار و بازداشت طولانی مدت او را بدون این‌که مراحل قانونی رعایت شده باشد، خلاف قانون رسانه‌های کشور می‌داند. این مرکز خواستار رسیدگی به شکایت احتمالی از آقای امیری از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای تحت مدیریت وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که کمیسیون می‌تواند برمبنای قانون رسانه‌های همگانی موضوع را بررسی کند و در صورت تشخیص، رأی بدهد که شکایت از طریق نهادهای عدلی و قضایی حکومت فعلی رسیدگی شود. باید گفت که پیش از این، گروهی از خبرنگاران تبعیدی افغان در آمریکایی شمالی و اروپا طی یک نامه سرگشاده از یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواسته‌ بودند تا زمینه آزادی رامین امیری از بند حکومت فعلی را فراهم کند. این در حالی است که پیش از این نیز حکومت فعلی ندامحمد نوری، خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی پروان زیر را پس از سه روز از زندان آزاد کردند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است.