سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) خواستار آزادی چهار خبرنگار محلی در ولایت‌های خوست و غزنی از سوی حکومت سرپرست شده است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۶ ثور) با نشر اعلامیه‌ای بازداشت خبرنگاران و توقف نشرات شماری از رسانه‌ها در افغانستان را «تشدید سرکوب رسانه‌ها» خوانده است. براساس معلومات موجود، اسماعیل سعادت، خبرنگار رادیو ناز، وحیدالله معصوم، خبرنگار رادیو اقراء و احسان‌الله تسل، خبرنگار رادیو صدای مردم از افراد بازداشت شده در ولایت خوست می‌باشند. همچنین پیش از این، استخبارات حکومت سرپرست حبیب‌الرحمان تأثیر، خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت غزنی بازداشت کرده بود. سازمان گزارشگران بدون در اعلامیه‌اش تاکید کرده است: «حکومت فعلی فوری خبرنگاران، به‌ویژه گزارشگرانی که برای رسانه‌های خارجی کار می‌کنند و متهم به تحقیر رژیم فعلی هستند، هدف قرار می‌دهند و آن‌ها را در معرض بازداشت خودسرانه و هر نوع محدودیت قرار می‌دهند.» باید گفت که حکومت سرپرست ده روز پیش فعالیت دو شبکه تلویزیونی خصوصی نور وابسته به صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و بریا وابسته به گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را نیز متوقف کرده است. بربنیاد آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، دست‌کم ۲۵ خبرنگار در سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان بازداشت شدند که در فهرست جهانی آزادی مطبوعات این سازمان طی سال گذشته در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۵۲ قرار دارد.

مرکز خبرنگاران افغانستان به تعلیق فعالیت تلویزیون‌های خصوصی «نور» و «بریا» واکنش نشان داده و آن را خلاف قانون رسانه‌های همگانی و اقدام برای فشار و محدودکردن فعالیت‌ رسانه‌های آزاد عنوان کرده و آن را محکوم کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که فعالیت این دو رسانه به دستور کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست به تعلیق درآمده و دروازه‌های آن‌ها در کابل بسته شده‌ است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از ذبیح‌الله سادات، از اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای نوشته است که فعالیت تلویزیون‌های خصوصی نور و بریا به‌دلیل «تخلف از اصول رسانه‌ای» و «منافع ملی افغانستان» تعلیق شده است. او تاکید کرده است که کمیسیون دستور داده است تا زمانی که به پرونده‌ی این دو تلویزیون از سوی دادگاه حکومت فعلی رسیدگی می‌شود، دروازه‌ی هر دو رسانه بسته شود. او افزود که برخی از اتهام‌های مطرح‌شده علیه تلویزیون نور، نشر موسیقی و نپوشیدن ماسک از سوی کارمندان زن این رسانه در هنگام کار است. این عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای می‌گوید که تلویزیون بریا نیز در ارتباط به نشر سخنان اخیر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در مورد روابط حکومت فعلی با آمریکا قبلاً هشدار دریافت کرده بود. این در حالی است که تلویزیون نور از سوی حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی حمایت می‌شود. تلویزیون بریا هم متعلق به گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی است. در اعلامیه آمده است که تعلیق فعالیت تلویزیون‌های نور و بریا و بستن دروازه‌های این دو رسانه‌ی خصوصی را خلاف قانون رسانه‌ها و اقدامی در جهت فشار و محدود‌کردن بیشتر فعالیت رسانه‌های آزاد می‌داند. مرکز خبرنگاران افغانستان از ترکیب کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف رسانه‌ای انتقاد کرده که در این کمیسیون، جدا از این‌که ساختار قانونی‌اش رعایت نشده است، کارکرد آن با توجه به قانون رسانه‌ها زیر سوال است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغا‌نستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت قندوز از بازداشت یک خبرنگار محلی توسط اداره استخبارات حکومت سرپرست خبر می‌دهند. در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در سراسر افغانستان، منبع امروز (دوشنبه، ۶ حمل) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این خبرنگار عبیدالله احمدی، گزارشگر محلی تلویزیون خصوصی «یک» است و وی یوتیوبر نیز می‌باشد. منبع گفت که عبدالله احمدی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت روز گذشته از یک مراسم در هتلی در قندوز بازداشت شده است. به گفته‌ی منبع، این برنامه آشتی‌دادن دو خانواده‌ی متخاصم بود و احمدی برای پوشش آن رفته بود. منبع در مورد دلیل بازداشت این خبرنگار محلی چیزی نگفته است. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده است که استخبارات حکومت فعلی روز گذشته همزمان با عبیدالله احمدی، سه خبرنگار دیگر را نیز بازداشت کرده بودند، اما آنان پس از چند ساعت بازجویی دوباره آزاد شدند. حکومت سرپرست پیش از این هم در برخی از ولایت‌ها خبرنگاران را بازداشت و زندانی کرده است. اخیراً مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند و حقوق‌شان به‌طور گسترده‌ای نقض شده است. این نهاد در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۳۹ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده بود که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد.

مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت «روز ملی خبرنگاران» اعلام کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران در سال روان در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند و حقوق‌شان به شکل گسترده‌ای نقض شده است. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۷ حوت) با نشر گزارشی گفته است که وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۱۴۰۲ در افغانستان رو به وخامت نهاده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که طی ۱۲ ماه گذشته فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران و تهدید آن‌ها با شدت بیشتری نسبت به سال گذشته ادامه پیدا کرد و مبنای آن دستورالعمل‌هایی بوده که با وجود قابل اجرایی خوانده شدن قانون رسانه‌های همه‌گانی، از سوی حکومت سرپرست صادر شده‌ است. در گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۳۹ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد. در ادامه آمده است که در این سال، مدیران مسوول دو رادیوی محلی به اتهام‌های جنایی و «همکاری با رسانه‌های بیرونی و جاسوسی» هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند و در حال حاضر دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت: «اداره استخبارات و همچنان وزارت امر به معروف حکومت سرپرست به شکل مستقیم و غیرمستقیم به بازداشت، تهدید و ترساندن خبرنگاران، روند سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان را در سال ۱۴۰۲ برعهده داشتند و تلاش زیادی کردند تا دستورالعمل‌های رسانه‌ای را با شدت و جدیت اجرا کنند.» براساس گزارش این نهاد، با وجود تلاش‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت رسیدگی به شکایات و تخطی‌ها از طریق کمیسیون اختصاصی آن، این کمیسیون به دلیل اعمال قدرت و فشار نمایندگان استخبارات و امر به معروف موفقیت ملموسی در بهبود وضعیت نداشته است و حتی در مواردی عامل و باعث نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها شده است. با وجود، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در پیامی به مناسبت «روز ملی خبرنگاران» گفت: «برای خبرنگاران در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور توفیق خدمات بیش‌تر می‌خواهیم.» باید گفت که ۲۷ حوت در افغانستان به‌عنوان «روز ملی خبرنگاران» ثبت شده است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران و رسانه‌ها، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در ولایت خوست تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها را «نامشروع» خوانده و ممنوع اعلام کرده است. این مرکز امروز (یک‌شنبه، ۶ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسوولان حکومت سرپرست در ولایت خوست به مسوولین رسانه‌ها هشدار داده که اگر از زنان و دختران تماس دریافت کردند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان یک نامه رسمی حکومت فعلی را منتشر کرده که در آن امضای عبدالرشید عمری، فرمانده پولیس ولایت خوست دیده می‌شود. آقای عمری در این نامه رسمی برقراری تماس تلفنی با رسانه‌ها را برای زنان و دختران در ولایت خوست ممنوع اعلام کرده است. این نامه روز (شنبه، ۵ حوت) امضا و نشر شده است. در نامه آمده است که برخی از زنان و دختران در جریان برنامه‌های اجتماعی و یا در جریان نشر برنامه درسی مکاتب به رادیوها زنگ می‌زنند و آن مصداق «تماس‌های نامشروع» و دامن زدن به «فساد اخلاقی» می‌باشد. در نامه تاکید شده است که رادیوها و تلویزیون‌های محلی برای نشر برنامه‌های درسی مکاتب از ریاست معارف جواز ندارند. در ادامه هشدار داده شده است که در صورت سرپیچی از این دستور، مسوولان رسانه‌ها احضار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که به دلیل بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در کشور از جمله در خوست، در این اواخر برنامه‌های آموزشی درس‌های مکاتب از طریق رسانه‌ها در این ولایت افزایش یافته است. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار رادیو و تلویزیون ملی، تحت حاکمیت حکومت فعلی، ١٥ رادیو و سه تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارند. این مرکز تهدید فرماندهی پولیس خوست به احضار و پیگرد خبرنگاران و مسوولان رسانه‌های این ولایت را خلاف قانون رسانه‌های همگانی دانسته است. [caption id="attachment_10955" align="aligncenter" width="683"] مکتوب فرماندهی پولیس خوست[/caption] مرکز خبرنگاران افغانستان نشر هشدار کتبی فرمانده پولیس خوست را «بی‌سابقه» خوانده و خواستار لغو مداخله بیشتر حکومت فعلی در فعالیت‌های رسانه‌ها شده است. این مرکز تاکید کرد که مطابق با قانون رسانه‌های همگانی که حکومت فعلی نیز آن را قابل اجرا دانسته است، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسوولان نباید در کار آن‌ها محدودیت خلق کرده و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آن‌ها حمایت کنند. بر مبنای این قانون، شکایت از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پیگیری شود، اما شواهد نشان می‌دهد که این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و مقام‌های غیرمسوول به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم رسانه‌ها را تهدید و یا در کارهای آن‌ها مداخله می‌کنند.