شماری از زنان معترض و اعضای شبکهی مشارکت سیاسی زنان افغانستان میگویند که پنج میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش و تحصیل محروم هستند. آنان این موضوع به مناسبت روز جهانی آموزش مطرح کرده و گفتهاند که افغانستان در حالی بالاترین نرخ بیسوادی را دارد، حکومت سرپرست تمامی دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. زنان معترض میگویند که هدف اصلی تجلیل از روز جهانی آموزش، افزایش آگاهی جهانی دربارهی اهمیت آموزش و دسترسی به آن برای تمامی افراد جامعه است. به گفتهی آنان، بیش از ۳۰ درصد از دختران افغانستان، هیچ نوع دسترسی حتی به آموزش در سطح ابتدایی را ندارند. اعضای شبکهی مشارکت سیاسی زنان افغانستان گفت که قبل از فرمانهای حکومت فعلی، از هر سه دختر جوان یک نفر شامل دانشگاه بوده و ۴ نفر از ۱۰ دانشآموز را دختران تشکیل میدادند. براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۲۱ میلادی صد هزار دختر شامل دانشگاه شده بودند. زنان معترض تاکید کردند که روز جهانی آموزش فرصتی است تا تلاش کنیم که همهی افراد، بدون توجه به جنسیت، سن، نژاد و ملیت به آموزش دسترسی داشته باشند. آنان تاکید کردند که درحالی جامعهی جهانی روز آموزش را گرامی میدارد که دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی، از این حق محروم هستند. در حالی فعالان حقوق زن از محدودیتهای حکومت فعلی علیه زنان و دختران انتقاد میکند که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
برچسب: دختران
همزمان با روز جهانی آموزش، حبیبالله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده است که آموزشهای عصری و دینی کنونی در افغانستان از «نظر کیفیت ضعیف» هستند. حبیبالله آقا این اظهارات را امروز (چهارشنبه، ۴ دلو) در نشستی با عنوان «کنفرانس ملی بهبود نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان» در کابل مطرح کرده است. وی تاکید کرد که حکومت فعلی در خصوص تقویت «مراکز آموزشی عصری» در افغانستان کار میکنند. او در این نشست بر اهمیت آموزشهای عصری در افغانستان تاکید کرده است. حبیبالله آقا میگوید: «بدون آموزشهای عصری، توسعه و دفاع از کشور ناممکن است.» از سویی هم، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییسالوزرای حکومت سرپرست نیز در این نشست گفته است که نظام تعلیمی و تحصیلی کشور در ۴۰ سال گذشته با رکود مواجه شده بود. در حالی مقامهای حکومت سرپرست این اظهارات را مطرح که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
همزمان با روز جهانی آموزش، رزا اوتنبایوا، نمایندهی ویژه دبیرکل سازمان ملل و رییس یوناما یا هیأت معاونت این سازمان در افغانستان گفت که حکومت سرپرست باید درک کنند که آموزش تنها یک الزام اخلاقی نیست، بلکه برای رفاه و صلح جامعه یک امر حیاتی است. خانم اوتنبایوا امروز (چهارشنبه، ۴ دلو) در پیامی به مناسبت روز جهانی آموزش گفته است که حکومت فعلی وظیفه دارند تا بدون توجه به جنسیت، از حقوق آموزش همه حفاظت و حمایت کنند. او تاکید کرد: «پافشاری در مسیر فعلی تنها واردکردن صدمات بیشتر به همه افغانها است و افغانستان را از جهان اسلام و جامعه جهانی در انزوا نگه میدارد.» وی افزود که احترام به حقوق آموزش زنان و دختران تنها خواست کشورهای غربی نیست، بلکه خواست جهان اسلام نیز است. رزا اوتنبایوا در ادامه گفت که آموزش در افغانستان برای همه، مهمتر از یک حق پنداشته میشود، زیرا یک اساس برای آینده افغانستان است. خانم اوتنبایوا همچنان در بخش از پیامش گفته است: «تداوم محرومیت زنان و دختران از آموزش پایدار نیست، چون هر روزی که میگذرد، اساس جامعه مرفه و مساوی، ضعیفتر میشود.» در حالی این مقام سازمان ملل بر آموزش دختران تاکید میکند که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
همزمان با روز جهانی آموزش و منع آموزش دختران در مکاتب و دانشگاهها، سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که دختران افغانستان خواستار بازگشایی فوری و بدون قیدوشرط مکاتبشان هستند. امروز (چهارشنبه، ۴ دلو) برابر با ۲۴ جنوری، مصادف با روز جهانی آموزش است که دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان دختر در دانشگاههای افغانستان از آموزش و تحصیل محروم هستند. سازمان عفو بینالملل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران افغانستان در این روز داستان خود را به اشتراک میگذارند و دلشستگی شان را ابراز میکنند؛ زیرا حق بنیادی آنان برای تحصیل همچنان توسط حکومت سرپرست نقض میشود. این سازمان تاکید کرده است که دختران افغانستان خواستار بازگشایی فوری و بدون قیدوشرط مکاتب شان هستند. در حالی دختران خواستار بازگشایی مکاتب شان هستند که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
در ادامهی بازداشت دختران از کابل، غزنی و دایکندی، اینبار منابع محلی از ولایت بلخ میگویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در این ولایت سه دختران جوان را به اتهام بیحجابی و رفتوآمد «بدون محرم» مرد بازداشت کردهاند. چندین منبع امروز (پنجشنبه، ۲۸ جدی) در صحبت با رسانه گوهرشاد بازداشت دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی و رفتوآمد بدون محرم از شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ تایید کردهاند. منبع گفت که این دختران طی روزهای گذشته از نزدیکی شفاخانه حوزوی ابوعلی سینای بلخی و ساحهی «دروازه تاشقرغان» از مربوطات حوزهی سوم شهر مزار شریف توسط نیروهای امر به معروف بازداشت شدهاند. منبع گفت که نیروهای حکومتی دو دختر جوان را به اتهام بیحجابی از ساحهی «دروازه تاشقرغان» شهر مزار شریف بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند. به گفتهی منبع، تا اکنون از سرنوشت این دختران اطلاعاتی در دسترس نیست. همچنین یک منبع دیگر به رسانه گوهرشاد گفت که یک دختر جوان که کارمند یک مرکز صحی در بلخ است، بهدلیل رفتوآمد «بدون محرم» مرد بازداشت شده بود. منبع گفت که این دختر جوان پس از چند ساعت بازداشت به «قید ضمانت» و «با پرداخت پول» از نزد حکومت فعلی رها شده است. این درحالی است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در دو هفتهی گذشته، دهها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل به بهانهی «بدحجابی» بازداشت کردهاند و آنها را مورد بازجویی، لتوکوب و شکنجه قرار داده و از خانوادههای شان نیز پول اخاذی کردهاند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی این بازداشت را تایید کرد و گفت گروهی از زنان که در پی ترویج «بیحجابی» بودند، تنبیه شدهاند.
با وجود منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منصوراحمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست از تغییر نصاب آموزشی مکاتب در افغانستان تا صنف ششم خبر داده است. آقای حمزه در گفتگو با تلویزیون ملی که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، بدون ارائه جزییات گفته است که حکومت موارد «خلاف شریعت و فرهنگ افغانی» را از نصاب آموزشی مکاتب حذف کرده است. او در این گفتگو از ساخت ۹۷۲ مدرسه جهادی در دو سال اخیر نیز خبر داده است. وی افزود که در شش ماه گذشته ساخت ۶۰۰ مدرسه جهادی در کشور به بهرهبرداری سپرده شده و قرار است کار ساختوساز ۶۰ مدرسه دینی دیگر تا پایان سال جاری تکمیل شود. براساس اطلاعات، در دو سال گذشته حدود ۱۴ هزار مدرسه در وزارت معارف حکومت فعلی ثبت شده است. شماری از رسانهها وقت پیش به گزارشی دست یافته بود که از سوی «کمیته بازنگری نصاب مکاتب عصری» حکومت فعلی تهیه شده بود. در آن گزارش، در کنار حذف تعدادی از مضامین نصاب آموزشی، پیشنهادات زیادی مطرح شده است که محتوای کتابها را مانند حاکمیت قبلی حکومت فعلی، متناسب به ایدیولوژی آن دگرگون میکند. حذف تصاویر زندهجان، تشویق به جهاد، توجیه خونریزی و تخریب، منع صحبت از مردمسالاری و حقوق بشر، مخالفت با تعلیم و آزادیهای زنان، محدود کردن محتوا به دنیای اسلام و ستیز با جهان غیراسلامی بهویژه غرب از پیشنهادهای اصلی آن کمیته در نصاب تعلیمی است. همچنین بیگانه خواندن اهل تشیع، شیطانی خواندن سازمان ملل متحد، منع تجلیل نوروز، وضع محدودیت بر میلهها و جشنها و نکوهش برخی از شخصیتها از جمله امانالله خان، فیضمحمد کاتب و عبدالغنی خان شاعر پشتو از دیگر نکاتی است که حکومت فعلی در این بازنگری به آن اشاره کردهاند. در حالی وزارت معارف از تغییر نصاب آموزشی خبر میدهد که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
نویسنده: مهدی مظفری مقدمه «تحصیل» در لغت به معنی آموزش، دانشآموزی، دانشجویی، فراگیری و درس خواندن است. در اصطلاح، تحصیل را به اکتساب دانش و مهارتهای مختلف از طریق آموزش رسمی و غیررسمی معنی کردهاند. تحصیل رسمی معمولاً در مدارس و دانشگاهها انجام میشود و شامل گذراندن دورههای آموزشی مشخص و کسب مدرک تحصیلی است. تحصیل غیررسمی نیز میتواند در قالب آموزشهای آزاد، دورههای آموزشی کوتاهمدت، یا یادگیری تجربی انجام شود. در گذشته، تعلیم و تحصیل نقش اساسی در زندگی و آینده انسانها نداشت و هیچ شخصی از بیسوادی و یا کم سوادی رنج نمیبرد. اما از وقتی که انواع انقلابها و خیزشها در جوامع انسانی رخ داد و دنیا دگرگون شد، در این دگرگونیها و تغییرها، دانش در جوامع انسانی جای باز کرد و تحصیل آن جزء حقوق اولیه و بلامنازع عموم انسانها، فارغ از جنسیت و نژاد به حساب آمد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که دستآورد بزرگ بشریت پس از جنگها و انقلابها است، درمورد اکتساب علم چنین آورده است: «هر کسی حق تحصیل دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدایی باید رایگان باشد. همچنین تحصیلات ابتدایی باید اجباری شده و آموزشهای فنی و حرفهای نیز در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد.» چرایی تأکید این اعلامیه حقوق بشر و دیگر ارگانهای حقوقی بر حق تعلیم و تحصیل این است که اکتساب علم باعث افزایش آگاهی و دانش افراد میشود و به آنها کمک میکند تا مهارتهای لازم برای زندگی و کار را کسب کنند. ما انسانها شاهد هستیم که از وقتی که تحصیل علم صورت آکادمیک و تخصصی را به خود گرفت و جزء حقوق اولیه و درجه یک، فرد فردی از انسانها قلمداد شد، جوامع راه پیشرفت و توسعه را پیش گرفته است. با وجود تأکید بسیار حقوق بشری بر حق تعلیم و تحصیل و همچنین با وجود مشهود بودن تأثیرات عمیق و پرمفید دانش بر پیشرفت و توسعه جوامع، برخی کشورها و گروهها دروازهی دانش را به روی عدهای از انسانها بستهاند و در این امر ابرام و اصرار دارند. در حال حاضر، آنچه که در دنیا پرآوازه شده و عموم انسانها با شنیدن آن انگشت بر دهان ماندهاند خبر «ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان از سوی دولت کنونی» است. حکومت فعلی افغانستان از بدو قدرتگیری (۱۵ اوت ۲۰۲۱م) دروازهی مکتب و دانشگاه را به روی دختران بست. تصمیمگیران این جریان تأکید میکنند که به خاطر «هنجارهای اسلامی» دختران از تعلیم و تحصیل علم «موقتا» منع شدهاند. با در نظرداشت اینکه پیشینه حکومت کنونی افغانستان اسلامی است و دولتمردان این حکومت هم، اکثر تصمیمهایشان و تصمیم منع تحصیل دختران را «اسلامی» میخوانند، این تصور در ذهن بسیاری ایجاد میشود که واقعا نظر و دیدگاه اسلام درباره تحصیل دختران چیست؟ آیا دیدگاه اسلام درمورد تحصیل دختران همان دیدگاه حکومت سرپرست افغانستان است؟ و یا اینکه اسلام حق تعلیم و تحصیل را فارغ از جنسیت و نژاد؛ برای تمام انسانها قائل است و در این باره هیچ تفاوتی بین زن و مرد و دختر و پسر قائل نیست؟. مقاله حاضر در صدد تبیین «جایگاه تحصیل دختران در اسلام» است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی در سه فصل؛ نظر اسلام را در مورد تحصیل دختران بیان میکند. در فصل اول؛ آیات قرآن و احادیث شریف را با دقت بررسی و موارد مرتبط با تحصیل دختران را تحلیل کرده، نظر اسلام را در مورد تحصیل دختران از کتاب و سنت کشف میکند. در فصل دوم؛ به دلایل غیر از کتاب و سنت برای اثبات فرضیه میپردازد و در فصل سوم؛ دلایل مخالفین حق تحصیل دختران را شنیده، پاسخ خواهد داد.
همزمان با انتقادها و نگرانیها از تغییر نصاب آموزشی از سوی حکومت سرپرست، عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییسالوزرای حکومت گفته است که متعهد به «ارتقای تعلیم و تربیه از لحاظ کمی و کیفی» و اصلاح این نصاب هستند. آقای حنفی این سخنان را روز (یکشنبه، ۱۷ جدی) در یک برنامه زیر عنوان «هماهنگی بهتر امور برای رییسان ولایتی معارف» که از طرف وزارت معارف حکومت سرپرست در کابل برگزار شده بود، بیان کرده است. او تاکید کرد که حکومت فعلی در این عرصهها تمام تلاششان را بهکار میگیرد. او تعلیم فرزندان افغانستان را «وظیفه خطیر و بزرگ» عنوان کرده و افزود که مسوولیت آن بهدوش حکومت فعلی است. در حالی معاون اداری رییسالوزرای حکومت فعلی بر اصلاح نصاب آموزشی تاکید میکند که در جریان دو سال گذشته، دروازههای مکتبهای متوسطه و لیسه بهروی دختران مسدود شده است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. در عین حال در ۱۵ قوس سال روان نیز دیدبان حقوق بشر در مورد وضع مکاتب پسرانه در افغانستان زیر اداره حکومت فعلی گزارشی منتشر کرده و گفته که سیاستهای آموزشی نادرست در افغانستان، به پسران نیز آسیب رسانده است.
سازمان عفو بینالملل به بازداشت شماری از دختران به اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و خواستار توقف سرکوب و آزادی زنان بازداشتشده از زندان شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سرکوب و بازداشتهای خودسرانه توسط نیروهای حکومت فعلی، نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است. باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی دهها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانهی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کردهاند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطهی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانهی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزههای امنیتی مربوطه منتقل کردهاند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیتهای بیشماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
ازدواج یکی از دیرینهترین پدیدههای اجتماعی است که در درون جامعهی انسانی وجود داشته و جزء جدایی ناپذیر نهاد خانواده میباشد. اساساً خانواده بدون ازدواج در بسیاری از جوامع؛ بخصوص جوامع شرقی معنا پیدا نمیکند. ازدواج به توافقی میان دو فرد از جنسهای مرد و زن گفته میشود که به نیت تشکیل زندگی خانوادگی، شریک زندگی همدیگر؛ بخصوص در ابعاد عاطفی و جنسی میشوند. بنا بر دلایل مختلف دینی، فرهنگی و اقتصادی، گاهی تغییرات منفی در نهادهای اجتماعی نیز بوجود میآید. این تغییرات منفی، آسیبهایی را به همراه دارد که بخشی از جامعه از آن متاثر میشود. ازدواج اجباری یکی از همین آسیبهاست. ازدواج اجباری به هر نوع ازدواج تحمیلیای گفته میشود که فرد ازدواجکننده در آن نقشی ندارد و یا نقش او تعیینکننده نیست. شکی نیست که آسیبهای اجتماعی، تکعاملی نیستند و چه بسا که عوامل بسیاری دارند. ازدواج اجباری نیز ممکن است ریزعاملهای زیادی داشته باشند؛ اما بصورت عموم، عقبماندگی فرهنگی، دلایل دینی و فقر اقتصادی خانوادهها، از دلایل عمدهی ازدواج اجباری به شمار میآید. در این نوشته تلاش خواهد شد تا دلایل ازدواج اجباری و پیامدهای آن با عقاید و رفتار حاکمان فعلی افغانستان بررسی شود. ۱- عوامل فرهنگی: در فرهنگ بسیاری از جوامع، مردسالاری یک امر درونی و پذیرفته شده است. به همین دلیل، زنان عملا، زیر سلطهی مردان قرار دارند. وجود فرهنگ مردسالارانه، یکی از عوامل اساسی کمک به ازدواج اجباری است. در جوامع مردسالار، مردان صلاحیت زیادی دارند. پایگاه و جایگاه زنان اساسا در چنین جوامعی وابسته به مردان خانواده است. نهتنها این، بلکه؛ مردان بر سرنوشت زنان کنترل عام و تام دارند. به دلیل اینکه، رفتار و فرهنگ مردسالارانه در یک جامعه، جزء فرهنگ و سنت آن قرار میگیرد؛ پس مخالفت زیادی را از سوی زنان بر نمیانگیزد. زنان چنین جوامع، تن به این نابرابری داده و توان مخالفت از آنها گرفته میشود. در صورت اعتراض، آنها با انواع مختلف ممانعتها؛ از جمله با واکنشهای جمعی و ترد شدن از جامعه مواجه میشوند. باید افزود که جامعه افغانستان نیز یک جامعهی به شدت مردسالار است. این رویه با سلطه حاکمان فعلی به سمت افراطیت کشیده شده و تا آنجا پیش رفته که اکنون زنان را صرف مزرعه مردان میدانند و برخوردی جز کالای اقتصادی با آنها صورت نمیگیرد. البته باید خاطر نشان کرد که جوامع به نسبتهای مختلفی ممکن است مردسالار باشد؛ مردسالاری در حد افراطی آن، ممکن است به سرحدی برسد که مردان، زنان را صرف ابزار تامین نیاز جنسیشان در نظر بگیرند. این حقیقت که فرهنگ در درازای صدها سال به میان میآید، سبب شده تا افراد متاثر از این بازهی زمانی طولانی، جرأت مخالفت با ساختارهای غیرعادلانه و غیرانسانی جنبههای فرهنگ را نیز از دست بدهند. حال وقتی فرهنگ مردسالارانه بر جامعهای حاکم باشد؛ زنان هرچه بیشتر از حاکم شدن بر سرنوشت خود و تاثیرگذاری بر جامعه باز داشته میشوند. آنها به افراد وابسته و منفعل تبدیل میشوند که باید همیشه زیر سلطهی مردان باشند. این سلطهگری مردان با همدستی سنتهای جامعه ممکن است به گونههای مختلف باعث ازدواج اجباری زنان و دختران شوند. بهعنوان مثال، برای تحمیل سلطهگری و احساس رضایت درونی مبنی بر توان کنترل خانواده، ممکن است یک مرد، یک زن از اعضای فامیلش را، خلاف میلش، مجبور به ازدواج کند. یا اینکه بخاطر جلوگیری از آنچه که شایع است فساد اخلاقی مینامند، یک مرد، دختری را در سن غیرقانونی و بطور اجبار به ازدواج وادار کند. ابعاد فرهنگی این پدیده، تنها در گفتار بالا خلاصه نمیشود؛ گاهی سنتهایی در جامعه حاکم میشود که زنان بصورت مستقیم قربانی آن هستند. بطور مثال، سنتی در افغانستان وجود دارد که اگر فردی قتل انجام دهد، ممکن است خانوادهی مقتول، با بخشیدن قاتل، خواستار ازدواج یک دختر از خانواده قاتل با مردی از خانواده مقتول شود. در این گونه پروندهها که از قضای روزگار تعداد شان هم کم نیست، در بسا موارد ازدواج به گونهی اجبار بر زن تحمیل میشود. مثال دیگر سنتهای حاکم بر جامعه، تعهد خانوادهها برای آینده دختر و پسرشان است؛ بگونهای که پدری قول ازدواج دختر خردسالش را با پسر خردسال مرد دیگری میدهد. دختر و پسر وقتی بزرگ میشوند ممکن خواستار آن ازدواج نباشد، اما این تعهد در بسیاری اوقات علیرغم میل طرفین، عملی میشود. همینگونه مصداقهای فرهنگی، ازدواج اجباری زیاداند. گفتار بالا به همان میزان مطرح شد که ثابت کند، یکی از عوامل ازدواج اجباری، فرهنگ است. ۲- دین- مذهب: ازدواج اجباری در جوامع دینی نیز ممکن است اتفاق بیفتد؛ بخصوص در مواردی که حکومتهای حاکم بر آن جوامع نیز حکومتهای دینی باشند. بگونهی مثال، شماری از مذاهب و جریانهای اسلامی که قرائت تندروانهای از دین دارند، بدین باورند که میشود دختران را پس از سن ۹ سالگی به شوهر داد و حتی اگر دختر در مخالفت با این ازدواج گریه کرد، باکی نیست. آنها این مسئله را دقیقا از دین و مذهب گرفتهاند؛ آنها اینگونه استدلال میکنند که محمد (ص) پیامبر اسلام وقتی با عایشه عقد کرد، عایشه ۹ سال سن داشت و دوم اینکه، با استناد به بعضی از روایات دینی، گریهی دختر مبنی بر مخالفتاش با ازدواج را، صدای موافقت آن میپندارند. نگاه به زن در این تفکر، نگاه غیرانسانی و با هدف بیگاری کشیدن و تنها تولید نسل است. این تفکر در عرب جاهلی و امروزه در کشورهایی مانند عربستان و بر اساس عقاید داعش و حاکمان فعلی افغانستان وجود دارد. براساس این اندیشه، زنان از شماری از حقوق از جمله حق رانندگی، اشتغال، تحصیل و... محروم هستند و کاملاَ تحت سلطهی مردان، از آزادیهای انسانی بینصیباند. و اینگونه است که فرصت مخالفت برای دختران باقی نمیماند. ۳- فقر اقتصادی پیامدهای مختلفی را ممکن است به همراه داشته باشد. بخصوص در جوامع شدیدا مردسالار که زن شانس فعالیتهای اقتصادی را کمتر دارد، ممکن است، منجر به ازدواج اجباری شود. در چنین جوامع، حضور زن و یا دختر، نهتنها به اقتصاد خانواده کمک نمیکند، بلکه عامل تشدیدکنندهی فقر اقتصادی در نظر گرفته میشود. به همین منظور خانوادهها، حتی خلاف میل دختران شان ممکن است، آنها را مجبور به ازدواج کنند؛ خصوصا اگر این کار، نفعی هم به اقتصاد خانواده داشته باشد. گاه اتفاق میافتد که خانوادهها عضوی از فامیل را در بدل بدهیشان به طلبکار پیشکش میکنند، که در بسا اوقات عضو تبادله شده دختر است و مجبور به ازدواج اجباری میشود. ازدواج اجباری هر نتیجهای هم که در پی داشته باشد؛ نتایج آن مثبت نیست؛ آسیبهای روانی، جسمی، خودکشی، فرار از منزل، محرومیت و احساس ناکامی از پیامدهای آن است. آسیبهای روانی در هرگونه ازدواج اجباری ممکن است، پدید آید. از این جهت که ممکن است فرد قربانی، در زندگی مشترک سهم نگیرد و این خود زمینهساز بسیاری از خشونتها و پدیدآمدن آسیبهای روانی خواهد شد. چه بسا که ازدواج در سنین کودکی هم شامل ازدواج اجباری میشود، آسیبهای روانی و جسمی حتمی در پی دارد. انواع مختلف آسیبهای جسمی، به دلیل آماده نبودن فیزیک بدن کودکانی که قربانی ازدواج اجباری میشوند، حتمی است. چنین است که قربانیان ازدواج اجباری به فرار از زندگی، منزل و خودکشی ممکن روی آورند. بر اساس گزارش دفتر سرمفتش ایالت متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) ازدواجهای اجباری با سلطه حاکمان فعلی افغانستان افزایش یافته است. آمارهای این سازمان نشان میدهد که پس از سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۵ درصد دختران در افغانستان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و ۱۷ درصد پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی وادار به ازدواج شدهاند. سیگار تاکید کرده که ۵۷۸ مورد ازدواج اجباری بین دسامبر ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳ ثبت شده که این تعداد ۳۶۱ مورد مربوط ازدواج در سنین پایین بوده است. دلایل افزایش ازدواج اجباری بسته بودن مکاتب، دانشگاهها و ممنوعیت زنان از کار عنوان شده است. ممنوعیتهایی که باعث شده شمار زیادی از خانوادهها دختران شان حتی آنهایی که کودک هستند و درک درستی از ازدواج ندارند را وادار به ازدواج سازند. و اینگونه چرخهی ازدواج اجباری به گردش افتاده است و شمار زیادی از دختران نوجوان و کودکان قربانی آن شده اند. نویسنده: حسینخان محبی