شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به بازداشت دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از سوی نیروهای حکومت در کابل واکنش نشان داده و از سازمان ملل متحد خواسته است که این رفتار حکومت فعلی را به عنوان جنایت، در کنار جنایت‌های دیگر درج پرونده نقض حقوق بشر کند. این شورا امروز (چهارشنبه، ۲۰ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سازمان ملل متحد و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که این بخش از عملکرد غیر انسانی و خلاف موازین حقوق بشری حکومت فعلی را نیز در کنار سایر تخطی‌های حقوق بشری و جنایات، درج پرونده‌ نقض حقوق بشری آنان نماید. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست ارزش‌های گروهی و اجتماعی مردم افغانستان را زیر پا گذاشته و به مرور زمان محدودیت‌های بیشتری را علیه مردم کشور به ویژه زنان و دختران وضع و آنان را از حقوق اساسی‌شان مانند تحصیلات، کار و حضور در فضاهای عمومی و اجتماعی محروم و در کل از جامعه حذف و آپارتاید جنسیتی را بر آنان اعمال کرده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در آخرین اقدام گستاخانه خود دست به بازداشت‌های خودسرانه، خلاف حقوق اساسی و سنت‌های اجتماعی زده و تلاش کرده است که از این طریق عقده‌‌گشایی نمایند.» شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان این عمل شنیع حکومت فعلی را در مغایرت با ارزش‌ها و رسوم مردم افغانستان، فرهنگ اسلامی، استانداردها و ارزش‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر دانسته و هرنوع تبعیض و نقض حقوق زنان در کشور را غیر قابل قبول و مردود می‌داند. این شورا تاکید کرد که زنان افغانستان قشر شجاع، زحمت‌کش و در عین حال پر تلاش جامعه هستند که قهرمانانه با محدودیت‌ها و تهدیدها مجادله نموده و در این راه قربانی‌های بی‌شمار داده‌اند. در اعلامیه آمده است که تلاش‌های زنان افغانستان برای رشد یک جامعه آزاد، مترقی و متعالی تحسین برانگیز است. زنان افغانستان قهرمانان پر افتخار تاریخ کشور اند که نام‌های بی‌شمار آن‌ها درج صفحات زرین تاریخ است. در ادامه آمده است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حقوق زنان را در افغانستان به‌عنوان یک موضوع حیاتی و مهم می‌شمارد و در راستای احقاق حقوق و تضمین آینده زنان و دختران کشور به عنوان یک اصل مهم و اساسی تلاش می‌کند. باید گفت که بازداشت زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» توسط حکومت فعلی واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این کار حکومت را محکوم و خواستار توقف بازداشت‌ها شده است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت دختران و زنان به اتهام عدم رعایت «حجاب اسلامی» از سوی نیروهای حکومت فعلی، عبدالرب رسول سیاف، از چهره‌های شناخته‌شده‌ی کشور، خطاب به حکومت سرپرست گفت: «از خدا بترسند و از مردم بشرمند.» آقای سیاف امروز(سه‌شنبه، ۱۹ جدی) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تاکنون اتفاق آراء برای زندانی کردن مردان وجود ندارد، چه رسد به زندانی کردن زنان که زندان‌بانان آن مردان هستند. او خطاب به سران حکومت فعلی گفت: « تو به کدام مبرر شرعی به جان زنی‌که محرم‌اش نیستی دست می‌زنی و او را کَشْ می‌کنی و مورد لت‌وکوب و شکنجه قرار می‌دهی و او را به زندانی می‌بری که مردها زندانبانان آن هستند.» وی به حکومت فعلی گفت: «از خدا بترس و از مردم بشرم. ارزش‌های اسلامی و عنعنات ملی کشور را پایمال کردی.» آقای سیاف می‌گوید: «اگر با مردان و زنان کشور به خوبی و از روی انسانیت صحبت شود، آنان حجاب و سایر اصول اسلامی و ارزش‌های ملی را رعایت می‌کنند.» او افزود که با این «پیش‌آمد زشت و مغرورانه» فاصله‌ی مردم از دین بیشتر شده و از محبت دین در دل‌های شان کاسته می‌شود. وی تاکید کرد که دین اسلام، دین وحشت و دهشت و آزار و اذیت نیست، بلکه دین انسانیت، مهربانی و روابط حسنه است. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از شهر کابل، «شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی» افغا‌نستان این اقدام حکومت سرپرست را محکوم کرده و می‌گوید که این‌گونه بازداشت‌ها در تاریخ معاصر افغانستان «بی‌سابقه» است. این شورا با نشر اعلامیه‌‌ای گفت که این‌گونه بازداشت‌ها، نقض صریح حیثیت و حریم خصوصی آن‌ها و همچنین بی‌اعتنایی آشکار به رسوم و فرهنگ ما و هنجارهای شناخته‌شده‌ی حقوق‌ بشر است. در ادامه آمده است«ما خواهان آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه‌ی‌شان هستيم. به این شکل بازداشت در تاریخ معاصر افغانستان بی‌سابقه است.» این نهاد تاکید کرد که این‌گونه «دستگیری‌های خودسرانه» بافت اجتماعی و اعتماد را در افغانستان هرچه بیشتر تضعیف می‌کند. همچنین شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی افغانستان از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که در برابر این تخلفات حکومت سرپرست اقدامات سریع و همه‌جانبه انجام دهد. این درحالی است که نیروهای حکومت سرپرست روند بازداشت دختران و زنان جوان از جاده‌های کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» را از دوشنبه هفته‌ی گذشته آغاز کرده و در روزهای اخیر نیز ادامه داشته است. منابع محلی به روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده‌اند که تنها در روز دوشنبه هفته‌ی گذشته طالبان از اطراف مرکز تجارتی «برچی‌سنتر» در غرب کابل ۱۰ تا ۱۵ دختر جوان را بازداشت کرده‌اند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست بازداشت این دختران را تاکید کرده و آنان را متهم به «ترویج بی‌حجابی» کرده است. وی در ویدیویی گفته است که این دختران به اتهام «ترویج بی‌حجابی» از سوی نیروهای امر به معروف بازداشت و «تنبیه» شده‌اند. بازداشت دختران جوان به اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده‌ مواجه شده است.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به بازداشت شماری از زنان به‌اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که اختطاف، شکنجه، آزار و بی‌حرمتی در ساحت زنان شجاع افغانستان، همزمان که شنیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت است، مسوولیت‌های تاریخی سنگینی را برای همیشه متوجه حکومت می‌سازد. آقای مسعود با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آنچه امروز زیر نام شریعت علیه زنان افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود، نه با اصول و ارزش‌های دین اسلام قابل جمع است و نه با هیچ ‌دین و آیین الهی و بشری.» وی تاکید کرد که محروم‌ساختن زنان افغانستان از اساسی‌ترین حقوق انسانی‌شان، همزمان که دشمنی با نیمی از پیکر جامعه می‌باشد، دشمنی حساب‌شده با توسعه‌بشری و پیشرفت یک ملت نیز به حساب می‌رود. او افزود: «افغانستان تحولات تلخ و دشوار زیادی را پشت‌سر گذاشته است. اما، هیچ‌گاه زنان کشور ما با چنین سطح از حرمت‌شکنی و جنایت مواجهه نبوده است.» رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید: «ما باور داریم که حکومت فعلی نه امروزِ افغانستان است و نه فردای معطوف به آزادی، عدالت، ثبات و آبادانی کشور ما. برای همین اعلام می‌دارم که این گروه با توسل به اختطاف و بی‌حرمتی به ساحت زنان، سند نابودی زودهنگام خویش را امضا می‌کنند و انگیزه مقاومت را در نیروهای شجاع و مبارزان عزت و آزادی افغانستان، بیش از پیش تقویت می‌کنند.» آقای مسعود آنچه «دشمنی شنیع» حکومت فعلی علیه زنان خوانده تقبیح کرده و گفته است که چشم‌پوشی بر «جنایات و حرمت شکنی‌های» این گروه، قابل دفاع و توجیه نیست. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.  

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران به بهانه‌های مختلف در شهر کابل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در افغانستان به بازداشت زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» از سوی حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که بازداشت زنان نشان دهنده‌ی محدودیت‌های بیشتر حکومت بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. آقای بنت روز (جمعه، ۱۵ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید همه‌ی زنان بازداشت‌ شده فوراً از زندان حکومت سرپرست رها شوند. او تاکید کرد: «بازداشت‌های اخیر زنان در کابل افغانستان به‌دلیل [بدحجابی] که توسط حکومت سرپرست تایید شده است، متاسفانه بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است.» باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب شدید زنان و دختران، این‌بار وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به باشندگان و کارمندان صحی ولایت پروان دستور داده است تا حجاب مورد نظر حکومت فعلی را رعایت کنند. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۱۲ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که محتسبان این وزارت در ولسوالی‌های بگرام و سیدخیل ولایت پروان از بازارها و مراکز صحی این ولایت نظارت کرده‌اند. در اعلامیه آمده است: «عزت زنان در مراعات کردن حجاب شرعی می‌باشد و افرادی که از این احکام الهی سرپیچی کنند، مورد عذاب الهی قرار خواهند گرفت.» براساس معلومات موجود، ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در این ولسوالی‌ها به زنان گفته‌اند که حجاب مورد نظر را رعایت کنند. این در حالی است که حکومت فعلی پیش از این برقع یا چادری را بخشی از فرهنگ افغانی و بهترین نمونه حجاب دانسته‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر زنان وضع و زنان را از حقوق‌های اساسی‌شان محروم کرده‌اند. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم شدند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

اداره‌ی ملی امتحانات که تحت مدیریت حکومت سرپرست فعالیت می‌کند، از آغاز روند ثبت اطلاعات بایومتریک متقاضیان آزمون استخدام بست‌های صحی خبر داده و اعلام کرده است که داوطلبان زن اگر «حجاب شرعی» را رعایت نکنند، از امتحان محروم می‌شوند. این اداره امروز (دوشنبه، ۱۱ جدی) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که روند ثبت معلومات بایومتریک و ثبت‌نام برای زنان در آزمون بست‌های صحی در انستیتوت غصنفر در کابل شروع شده و تا روز چهارشنبه ادامه دارد. اداره‌ی ملی امتحانات از داوطلبان زن خواسته است که هنگام مراجعه برای ثبت‌نام «حجاب شرعی» را رعایت کنند. در خبرنامه آمده است: «داوطلبانی که حجاب شرعی را رعایت نکنند، برای پروسه ثبت‌نام و ثبت معلومات بایومترک به داخل انستیتوت اجازه داده نمی‌شود و از امتحان محروم می‌شوند.» این درحالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر کار، آموزش و آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان و دختران وضع کرده است. باید گفت که حکومت فعلی همواره زنان و دختران را به‌ بهانه‌ی «بدحجابی» سرکوب کرده است. در جامعه‌ی سنتی افغانستان، معمولاً زنان حجاب دارند، اما حجاب مطلوب حکومت سرپرست، برقع یا پوشش کامل صورت است. قابل ذکر است، روشن نیست که وزارت صحت عامه حکومت فعلی چند نفر از زنان را در بست‌های صحی جذب می‌کند. در حال حاضر بخش‌ صحت افغانستان با کمبود داکتر و پرسنل زن مواجه است. با ادامه منع تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، کمبود داکتر زن به چالش جدی تبدیل خواهد شد.