رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که ایتلاف آموزش زنان افغانستان (AEWA) با همکاری موسسه آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد (UNITAR) نشستی را با حضور مقامهای دولتی، نمایندگان نهادهای بینالمللی، دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی در شهر جینوا سویس برگزار کرده است. این نشست با هدف بررسی راهکارهای گسترش و بهرسمیتشناختن مسیرهای آموزشی برای زنان و دختران افغانستان برگزار شده است. ایتلاف آموزش زنان افغانستان در ادامه تاکید کرده است که این برنامه بر ایجاد یک چارچوب هماهنگ برای ادامه آموزش زنان و دختران افغانستان در شرایط محدودیتهای موجود تمرکز داشته است. ویکتوریا فونتان، بنیانگذار و رییس مشترک این ایتلاف، گفته است که نزدیک به پنج سال از محرومیت دختران افغانستان از آموزش فراتر از صنف ششم میگذرد و اکنون زمان آن رسیده است تا برای ایجاد یک نظام آموزشی پایدار و هماهنگ اقدام شود. همچنین لورین اوتس، رییس مشترک این ایتلاف نیز تصریح کرده است که سازمانهای عضو در تلاشاند تا مسیرهای بهرسمیتشناختن مدارک آموزشی، اعتباردهی و تامین منابع مالی پایدار برای آموزش زنان افغانستان را تقویت کنند. در ادامه آمده است که اشتراککنندگان در این نشست درباره ایجاد یک نقشه راه برای ادغام و بهرسمیتشناختن مسیرهای جایگزین آموزشی برای زنان و دختران افغانستان گفتوگو کردهاند. در این نشست نمایندگان نهادهای بینالمللی از جمله یونیسف، یونسکو، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، حضور داشتهاند. قابل ذکر است که ایتلاف آموزش زنان افغانستان که در سال ۲۰۲۲ میلادی ایجاد شده، شبکهای متشکل از بیش از ۱۰۰ نهاد آموزشی و مدنی است که برای حفظ و گسترش دسترسی زنان و دختران افغانستان به آموزش فعالیت میکند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، دروازههای انستیتوتهای طبی را بهروی دختران و زنان بست، در حالی که بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. بر بنیاد گزارشها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.