نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به انفجار روز (پنج‌شنبه، ۲۱ جدی) در دشت‌برچی در غرب کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که افزایش حملات هدفمند علیه شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان «قابل سوال و نکوهش» بوده و است. آقای قایق امروز (جمعه، ۲۲ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این حملات در حالی انجام می‌شود که حکومت سرپرست پیوسته از تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان حرف می‌زنند. وی تاکید کرد: «ولی واقعیت امر این است که مردم افغانستان-مردان، زنان و کودکان در کنار فقر، بی‌کاری، نقض حریم خصوصی و حقوق اساسی و فقدان دسترسی به تعلیم و تربیه باکیفیت، از نبود امنیت و آرامش روحی و جسمی رنج می‌برند.» سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد افزود: «متأسفانه این وضعیت ناگوار روز به روز در حال افزایش است.» این در حالی است که حوالی ساعت ۳:۰۰ پس‌ازچاشت روز (پنج‌شنبه، ۲۱ جدی) انفجار قدرتمند در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل و در مقابل مرکز تجارتی «برچی‌سنتر» رخ داد. براساس معلومات منابع محلی و شاهدان عینی، در این انفجار پنج نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. مسوولیت این انفجار را تا اکنون فرد یا گروهی به عهده نگرفته است، اما مسوولیت انفجارهای چند روز قبل در کابل را گروه داعش بر عهده گرفته است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش همبستگی زنان افغانستان به بازداشت‌ها و شکنجه‌ی زنان و دختران به بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گویند که ستم حکومت فعلی بر زنان با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. اعضای این جنبش در گردهمایی اعتراضی در یک مکان سربسته در شهر کابل گفته‌اند که حکومت فعلی هر روز«دختران جوان و پاک‌دامن را به بهانه‌ی بی‌حجابی» بازداشت کرده و با خود می‌برند. زنان معترض تاکید کردند که حکومت فعلی با چنین رفتار خود، برای مردم افغانستان و جهان نشان داده است که به کرامت انسانی باور ندارند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی با آموزش زنان و دختران دشمنی دارند. اعضای جنبش همبستگی زنان افغانستان گفتند: «حکومت فعلی توسعه و پیشرفت و جامعه‌ی مترقی را دوست ندارند و جهالت را بر روشنایی ترجیح می‌دهند.» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. باید گفت که بازداشت زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» توسط حکومت فعلی واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این کار حکومت را محکوم و خواستار توقف بازداشت‌ها شده است.  

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۲۳.۷ میلیون نفر که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان می‌شود در سال ۲۰۲۴ میلادی برای زنده‌ماندن، نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که نهادهای امدادرسان برای کمک‌رسانی چند وجهی، ۱۷.۳ میلیون نفر نیازمند را در افغانستان در اولویت قرار داده‌اند. این نهاد تاکید کرد که برای کمک‌رسانی به این افراد در سال ۲۰۲۴، به ۳.۰۶ میلیارد دالر کمک نیاز است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد افزود که کمک‌های غذایی، آب‌ آشامیدنی سالم، مراقبت‌های صحی، آموزش، رسیدگی به نیازهای حاد در زمینه‌ی بهداشت، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان و افراد دارای معلولیت از اولویت‌های کلیدی نهادهای امدادرسان است. در گزارش آمده است که افغانستان با پی‌آمدهای دهه‌ها جنگ، بحران اقلیمی، بلایای طبیعی مکرر، فقر ریشه‌دار و موانع بر سر راه مشارکت زنان در زندگی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این نهاد افزود: «افغانستان یک وضعیت اضطراری حفاظتی با سطوح بالایی از جابه‌جایی طولانی‌مدت، آلودگی با ماین و مواد منفجره، محدودیت بر آزادی رفت‌و‌آمد، افزایش خطرات خشونت مبتنی بر جنسیت، کار و ازدواج زودهنگام کودکان و افزایش نیاز به حمایت‌ها در زمینه‌ی سلامت روانی و اجتماعی است.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که در افغانستان امروزی زنانی که سرپرست خانواده‌ها هستند «آسیب‌پذیرترین» گروه جمعیتی در مقایسه با مردان هستند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفت، خانواده‌هایی که سرپرست آنان زن هستند، بیشتر به استراتژی معیشتی اضطراری متکی هستند و گزارش‌ها افزایش ازدواج زودهنگام دختران، نرخ بالای ناامنی غذایی و کار کودکان در میان این خانواده‌ها را نشان می‌دهند. این در حالی است که اوچا در سال ۲۰۲۳ میزان افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را ۲۸.۸ میلیون نفر اعلام کرده بود. این نهاد برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود.

کانی و یگناراجا، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقه‌ای دفتر توسعه سازمان ملل در آسیا-اقیانوسیه (یوان‌دی‌پی) اعلام کرده است، تخمین زده می‌شود که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر برای افغانستان ضرر اقتصادی داشته باشد. کانی ویگناراجا این موضوع را در صحبت با یک انجمن آلمانی مطرح کرده و گفته است که به قدرت رسیدن حکومت سرپرست بر افغانستان، نقطه عطفی برای این کشور بوده است. وی تاکید کرد که شهروندان افغانستان با سختی‌های شدید مواجه هستند و تقریباً ۸۵ درصد آنان با کم‌تر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند. معیار جهانی خط فقر ۱.۹ دالر در روز است و درآمد پایین‌تر از آن، وضعیت فقر حساب می‌شود. او افزود که وضعیت پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌طور قابل توجهی بدتر شده و به‌ویژه برای زنان که اکنون با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو هستند و از تحصیل و بیشتر مشاغل محروم شدند. دستیار دبیرکل سازمان ملل و متحد و مدیر منطقه‌ای دفتر توسعه سازمان ملل متحد در آسیا-اقیانوسیه می‌گوید که این سازمان با این وضعیت سازگاری داشته و تلاش توسعه محلی تحت عنوان «آبادی» را آغاز کرده است. کانی ویگناراجا گفت: «ما بر حمایت مستقیم از مشاغل تحت مالکیت زنان، ایجاد شغل، خدمات اجتماعی اساسی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت ریسک تمرکز می‌کنیم تا اقتصادهای محلی را فعال نگه داریم، امنیت غذایی و انرژی را تضمین کنیم، رفاه مردم را بهبود بخشیم و از آن‌ها در برابر بلایا محافظت کنیم.» وی تصریح کرد که جدیدترین تحقیقات دفتر توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان از سال ۲۰۲۰ تا اکنون ۲۹ درصد کاهش یافته است و به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. این مقام سازمان ملل متحد گفت که محدودیت‌های بر حقوق زنان به تنهایی بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر ضرر اقتصادی داشته باشد. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل  همچنان در بخشی از صحبت‌هایش به زلزله‌ی خیر هرات با اشاره کرده و گفت که این زمین‌لرزه حدود هزار و ۴۰۰ نفر که عمدتاً زنان و کودکان هستند، جان‌شان را از دست داده و ۱۵۰ هزار نفر دیگر آسیب دیده‌ است. او افزوده است: «هر کجا که بچرخید، می‌بینید که ویرانی بسیار زیاد است.» به‌گفته‌ی او، زیرساخت‌های کلیدی مانند مکاتب، جاده‌ها، درمانگاه‌ها و سیستم‌های تأمین آب به‌شدت آسیب دیده است. در حالی سازمان این گزارش را نشر می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «تنی» این ولایت پنج عضو خانواده‌ی خسرش به شمول سه زن را کشته است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد شب گذشته (سه‌شنبه، ۱۹ جدی) در روستای «نریزی» از مربوطات ولسوالی تنی ولایت خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که کشته‌ شدگان این رویداد شامل خسر، خسرمادر، دو خواهر زن و یک برادر زن این مرد می‌باشند. همچنین فرماندهی پولیس ولایت خواست با نشر اعلامیه‌ای این رویداد را تایید کرده و گفته است که فرد متهم به قتل این افراد بازداشت شده و در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده است. بر اساس اعلامیه‌ی فرماندهی پولیس ولایت خوست، این فرد ۳۳ ساله است. منبع و پولیس تا اکنون در مورد دلیل و انگیزه‌ی قتل این افراد جزییات ارائه نکرده است. قتل‌های خانوادگی پیش از این در برخی از ولایات دیگر کشور نیز گزارش شده است. در بیشتر موارد انگیزه‌ی این گونه قتل‌ها، اختلافات خانوادگی اعلام می‌شود.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت کاپیسا از خودکشی یک پسر ۱۳ ساله در این ولایت خبر داده‌اند. پولیس کاپیسا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این پسر محمدرامین نام داشته و در داخل خانه‌شان در روستای قلعه‌افغان‌های ریگ‌روان از مربوطات مرکز این ولایت، حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. در خبرنامه آمده است که این رویداد حوالی ساعت ۶:۰۰ شام روز (سه‌شنبه، ۱۹ جدی) رخ داده است. پولیس کاپیسا تاکید کرد که این پسر نوجوان به دلیل «خصومت‌های خانواد‌گی» خودکشی کرده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان آمار خودکشی‌ و خشونت‌‌های خانوادگی در بخش‌های مختلف کشور به‌ویژه کاپیسا افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به بازداشت دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از سوی نیروهای حکومت در کابل واکنش نشان داده و از سازمان ملل متحد خواسته است که این رفتار حکومت فعلی را به عنوان جنایت، در کنار جنایت‌های دیگر درج پرونده نقض حقوق بشر کند. این شورا امروز (چهارشنبه، ۲۰ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سازمان ملل متحد و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که این بخش از عملکرد غیر انسانی و خلاف موازین حقوق بشری حکومت فعلی را نیز در کنار سایر تخطی‌های حقوق بشری و جنایات، درج پرونده‌ نقض حقوق بشری آنان نماید. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست ارزش‌های گروهی و اجتماعی مردم افغانستان را زیر پا گذاشته و به مرور زمان محدودیت‌های بیشتری را علیه مردم کشور به ویژه زنان و دختران وضع و آنان را از حقوق اساسی‌شان مانند تحصیلات، کار و حضور در فضاهای عمومی و اجتماعی محروم و در کل از جامعه حذف و آپارتاید جنسیتی را بر آنان اعمال کرده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در آخرین اقدام گستاخانه خود دست به بازداشت‌های خودسرانه، خلاف حقوق اساسی و سنت‌های اجتماعی زده و تلاش کرده است که از این طریق عقده‌‌گشایی نمایند.» شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان این عمل شنیع حکومت فعلی را در مغایرت با ارزش‌ها و رسوم مردم افغانستان، فرهنگ اسلامی، استانداردها و ارزش‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر دانسته و هرنوع تبعیض و نقض حقوق زنان در کشور را غیر قابل قبول و مردود می‌داند. این شورا تاکید کرد که زنان افغانستان قشر شجاع، زحمت‌کش و در عین حال پر تلاش جامعه هستند که قهرمانانه با محدودیت‌ها و تهدیدها مجادله نموده و در این راه قربانی‌های بی‌شمار داده‌اند. در اعلامیه آمده است که تلاش‌های زنان افغانستان برای رشد یک جامعه آزاد، مترقی و متعالی تحسین برانگیز است. زنان افغانستان قهرمانان پر افتخار تاریخ کشور اند که نام‌های بی‌شمار آن‌ها درج صفحات زرین تاریخ است. در ادامه آمده است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حقوق زنان را در افغانستان به‌عنوان یک موضوع حیاتی و مهم می‌شمارد و در راستای احقاق حقوق و تضمین آینده زنان و دختران کشور به عنوان یک اصل مهم و اساسی تلاش می‌کند. باید گفت که بازداشت زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» توسط حکومت فعلی واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این کار حکومت را محکوم و خواستار توقف بازداشت‌ها شده است.

محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه‌ی حکومت پیشین به بازداشت زنان و دختران جوان در کابل توسط نیروهای حکومت فعلی واکنش نشان داده و این اقدام را «اهانت شرم‌آور» به ارزش‌های بنیادی «جامعه افغانی» خوانده است. آقای اتمر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در ارزش‌های جامعه افغانستان احترام به منزلت زن در هر وضعیتی واجب است. وی تاکید کرد که عاملان بازداشت زنان و دختران جوان و این کار «شنیع» باید مورد بازخواست قرار گیرند. او از سازمان ملل خواسته است که عاملان بازداشت را تحت پیگرد قضایی بین‌المللی قرار دهد. وزیر امور خارجه‌ی حکومت پیشین خطاب به دفتر یوناما و گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفته است: «دستگاه‌های حقوق بشری سازمان ملل به‌ویژه یوناما مسوولیت دارد به صورت فوری در بازداشت دختران از جاده‌های کابل به‌دست نیروهای حکومت فعلی به گونه همه‌جانبه تحقیق کند و عاملان این کار را تحت پیگرد نظام عدلی بین‌المللی قرار دهد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است.