در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط چهار خبرنگار از بند حکومت فعلی در ولایت‌های خوست و غزنی و لغو دستور تعلیق نشرات تلویزیون‌های «نورین» و «بریا» از سوی حکومت شد.
این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفت که هیچ خبرنگاری نباید به خاطر انجام وظیفه‌اش زندانی شود.
این نهاد از حکومت فعلی خواسته است که با توقف حمله به رسانه‌ها، از تخریب کامل آزادی بیان در افغانستان جلوگیری کنند.
سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از نیمی از رسانه‌های افغانستان تعطیل شده و دو سوم خبرنگاران این کشور کار خود را ترک کردند.
در اعلامیه آمده است: «فضای آزادی بیان با حملات مداوم حکومت فعلی به شدت کاهش یافته است و تا آگست ۲۰۲۳ بیش از ۸۰ درصد از زنان روزنامه‌نگار به‌دلیل افزایش محدودیت‌ها رسانه‌ها را ترک کرده‌اند.»
این در حالی است که حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۳ ثور) اسماعیل سعات، خبرنگار «رادیو ناز»، وحیدا‌لله معصوم، خبرنگار «رادیو اقرأ« احسان‌الله تسل، خبرنگار رادیو «اولس غږ» در ولایت خوست را به اتهام «نشر موسیقی» و «تماس تلفنی با شنوندگان زن» بازداشت کرده بود.
براساس معلومات موجود این افراد ابتدا به اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی احضار و سپس بازداشت شدند.
همچنین حبیب‌الرحمان تأثیر، خبرنگار «رادیو آزادی» در ولایت غزنی را نیز در اواسط ماه حمل سال جاری خورشیدی بازداشت و زندانی شده بود.
قابل ذکر است که در کنار این موارد، «کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای» که تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست فعالیت می‌کند، در ۲۸ ماه حمل دستور تعلیق نشرات تلویزیون‌های خصوصی «نورین» و «بریا» را تا زمان تصمیم دادگاه، صادر کرد.
این کمیسیون دلیل تعلیق نشرات این تلویزیون‌ها را «عدم رعایت اصول خبرنگاری و ارزش‌های ملی و اسلامی» عنوان کرد.
