شماری از زنان معترض و فعالان مدنی دعوت از حکومت سرپرست در نشست دوحه، پایتخت قطر به رهبری سازمان ملل متحد و عادی‌سازی روابط با این حکومت را محکوم کرده و گفته‌اند، حکومتی که فعلا در افغانستان حاکم می‌باشد، سزاوار محاکمه‌اند نه مذاکره.
معترضان امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند: «لازم است که با صراحت اعلام کنیم که هیچ‌کسی در هیچ نشستی و موقعیتی در مسیر مشروعیت‌بخشی به حکومت فعلی از زنان و زنان معترض نمایندگی نمی‌‌توانند.»
معترضان به این باور می‌باشند، هرکسی که در نشست دوحه به‌عنوان نماینده‌ی زنان معترض اشتراک کند، مبارزه را به بی‌راهه می‌کشاند.
زنان معترض و فعالان مدنی می‌گویند که آنان فقط به زبان مبارزه به مصاف حکومت فعلی خواهند رفت؛ نه زبان مذاکره.
در اعلامیه آمده است که زنان به‌عنوان قربانی تبعیض‌های حکومت سرپرست، حکومت را سزاوار محاکمه در محاکم تطبیق‌کننده‌ی عدالت جهانی می‌دانند.
این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ ماه جاری میلادی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود.
مقامات حکومت سرپرست می‌گویند که در این نشست دعوت شده‌اند، اما پس از دریافت آجندا درباره‌ی اشتراک خود تصمیم می‌گیرند.
سایر اشتراک‌کنندگان این نشست تا اکنون اعلام نشده است.
در این نشست که بر اساس قطع‌نامه‌ی ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، پیشنهادات گزارش «ارزیابی مستقل افغانستان» که توسط فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌کننده‌ی سازمان ملل صورت گرفته بررسی می‌شود.
