زنان معترض و شماری از زنان موسوم به جنبش «چتر اتحاد ملی زنان افغانستان»، از دعوت نمایندگان زنان معترض در نشست چند روز آینده‌ی سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر با حضور نمایندگان کشورها برای افغانستان در مورد وضعیت کشور استقبال کردند.
این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «از تصمیم سازمان ملل متحد در مورد حضور زنان در نشست روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری در دوحه استقبال و قدردانی می‌کنیم.»
آنان می‌گویند که مردم افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران، در وضعیت نفس‌گیر و خفقان‌آور حقوق بشری قرار دارند.
در اعلامیه آمده است که سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی باید در نشست پیش‌رو (نشست دوحه)، فیصله‌ی عملی و قطعی علیه جنایات فعلی اتخاذ نماید.
جنبش چتر اتحاد ملی زنان افغانستان حکومت فعلی را مسوول تمامی فجایع و بحران‌های جاری کشور عنوان کرده است.
آنان سازمان ملل متحد می‌خواهند که با «قاتلان مردم و زنان افغانستان» تعامل نکنند و نه تنها حکومت فعلی را به‌رسمیت نشناسند، بلکه از طریق اعمال فشار بیش‌تر، تعزیرات جدید و شدیدتری در برابر حکومت وضع کنند.
زنان معترض از تمامی نهادهای کیفری بین‌المللی خواسته‌اند که حکومت فعلی را به‌خاطر ارتکاب جنایات جنگی، آپارتاید جنسیتی، نقض گسترده‌ی حقوق بشری، حذف سیستماتیک زنان از جامعه و سلب حقوق و آزادی‌های آن‌ها به محاکمه بکشانند.
باید گفت که در تازه‌ترین مورد سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فیبروری ماه آینده، نشستی در دوحه در مورد وضعیت افغانستان با حضور نمایندگان زنان کشور برگزار شود.
سازمان ملل متحد گفته است که در این نشست دو روزه، نمایندگان کشورها برای افغانستان و نهادهای بین‌المللی شرکت و درمورد وضعیت افغانستان بحث خواهند کرد.
در حالی قرار است، این نشست در ماه آینده برگزار شود که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
