سازمان بینالمللی مهاجرت، یوناما و بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش ربعوار مشترک خودشان گفتهاند که حدود ۶۴ درصد از زنان و دختران افغانستان هنگام بیرون شدن از خانه، احساس امنیت و مصوونیت نمیکنند.
در گزارش مشترک که امروز (چهارشنبه، ۳ اسد) توسط این سازمانها منتشر شده، آمده است که زنـان و دختران افغانستان در اکثریت اوقات از نشستهای عمومی کنار گذاشته میشوند، مجبور هستند به اعضای مرد خانواده و جامعه اتکا کنند و این موضوع خطر عادیسازی حذف آنها از سطوح مختلف تصمیمگیری در کشور را تشدید میکند.
در گزارش نشر شده با ۸۸۸ زن در ۳۳ ولایت افغانستان گفتگو شده است.
این گفتگوها از تاریخ ۱۷ تا ۲۹ ماه اپریل سال جاری صورت گرفته است.
طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، یوناما و بخش زنان سازمان ملل متحد، ۵۹ درصد زنان و ۳۶ فیصد مردان در صحبت با این سازمانها گفتهاند که زنان باید سهم ۵۰ درصدی در تمام تصمیمگیریهای مرتبط به افغانستان داشته باشند.
در این گزارش آمده است که زنان و دختران در حال حاضر از حضور در مراحل مختلف تصمیمگیری در مورد زندگیشان محروم هستند.
زنان و دختران از سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی خواستهاند که از طریق دادخواهیهای مستقیم با حکومت سرپرست، مشورت با جامعهی مدنی، نشست مستقیم زنان با حکومت و پیوند دادن کمکها برای زنان، شرایط آنها را بهبود دهند.
در گزارش آمده است که ۶۴ درصد از زنان مصاحبهکننده گفتهاند که هنگام خارج شدن از خانه بدون همراه مرد، احساس مصونیت نمیکنند و ۵۰ درصد از آنها گفتهاند که هنگام بیرون شدن از خانه به همراه یک مرد از اعضای خانوادهی خود، احساس امنیت میکنند.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تنها سه درصد از زنان به خدمات آموزشی دسترسی دارند.
در ادامه آمده است که ۱۵ درصد از زنان به خدمات صحت روانی و ۶۷ درصد هم به خدمات صحی و بهداشتی دسترسی دارند.
طبق این گزارش، سه درصد زنان به خدمات حل منازعات رسمی و هفت درصد به حل منازعات غیر رسمی دسترسی دارند و ۱۸ درصد هم گفتهاند که به هیچ یک دسترسی ندارند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اکثریت زنان مورد مطالعه، گفتهاند که وضعیت درآمدزایی برای زنان در کشور بهطور قابل توجهی بدتر شده است.
گزارش در ادامه گفته است که زنان افغانستان میخواهند در نشستهای جامعهی جهانی حضور داشته باشند و قـادر بـه نمایندگی از نیازها و تجارب تمام زنان کشور باشند.
زنان خاطرنشان کردهاند که به مکانیزم رسمی برای حل و فصل منازعات دسترسی ندارند.
آنان اضافه کردهاند که مسوولان حکومت فعلی در برابر حقوق کمی که به آنان در نظر گرفته شده است، پاسخگو نیستند.